رياض العدساني وفيصل الكندري وخليل الصالح: طرح الثقة بوزير المالية أصبح واجباً

اعتبر النائب رياض العدساني أن طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان في جلسة اليوم أصبح واجبا بعد أن ثبت من خلال مخاطباته لجهات الدولة عزمه المساس بجيوب المواطنين.

وقال العدساني في تصريح صحفي بالمجلس امس، إن الوزير الشيتان نفى في استجوابه الأول في شهر مايو الماضي أن يكون هناك مساس بحقوق الموظفين بالوثيقة الاقتصادية ولكنه وثق هذا الأمر في استجوابه الثاني.

ووصف العدساني الوثيقة الاقتصادية بوثيقة الدمار التي قدمها الوزير في شهر يونيو الماضي متضمنة المساس بالرواتب والأجور والخصخصة لفائدة التجار على حساب المصلحة العامة، مضيفا أنه وجه خطابات معتمدة من مجلس الوزراء الى الجهات الرسمية ويقول إنها أفكار.

وتابع: إذا كان الوزير يدعي أنها أفكار فنؤكد انها أفكار اقتصادية مسمومة، مستدركا بالقول: الا انها قرارات فعلية بتجميد كافة الزيادات السنوية والترقيات وهذا قرار مخالف وجائر وظالم.

وتساءل: ما ذنب الموظف أن ينتقص من راتبه؟ ولماذا لم يذهب إلى القسائم الصناعية أو الشركات من أجل زيادة الإيرادات واتجه مباشرة للمواطن المسكين؟

واكد أن وزير المالية يريد المساس بدعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

وذكر العدساني أن مسطرته كانت واحدة موضحا انه قدم استجوبا لرئيس الوزراء السابق عندما قال إن دولة الرفاه لن تستمر، وكذلك لوح باستجواب أدى لاتخاذ وزير المالية السابق قرارا بوقف الوثيقة الاقتصادية.

حقوق الموظفين

بدوره، أكد النائب فيصل الكندري دخول الوثيقة الاقتصادية حيز التنفيذ من خلال مخاطبات رسمية أرسلت من وزارة المالية إلى عدد من الجهات الحكومية، والتي أثبتت أن الوثيقة ليست مجرد أفكار كما يدعي وزير المالية.

وقال الكندري في تصريح بمجلس الأمة إنه سيوافق على طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان وسيبين للشعب الكويتي سبب تغير موقفه عما كان عليه في الاستجواب السابق.

وأوضح انه في الاستجواب الأول للشيتان منح الوزير الثقة بعد إقراره بعدم المساس بجيب المواطن، مضيفا: عندما كنت عضوا باللجنة المالية في مجلس 2013 وقفت ضد الوثيقة الاقتصادية ورفضت المشروع الحكومي والمقترح النيابي، وأنا بار بقسمي في الذود عن مصالح الشعب وأمواله.

وأكد أن الوزير الشيتان أقر بعدم المساس بجيب المواطن في كتاب ارسله الي رئيس مجلس الأمة في مايو الماضي وأرفق معه التعديلات المقترحة على مشروع الميزانية، وذكر في البند الأول عدم التعرض لحقوق المواطنين (رواتب وأجور)، لكن اليوم دخلت الوثيقة الاقتصادية حيز التنفيذ وذلك من خلال مخاطبات رسمية وكتب أرسلت الى الجهات الحكومية.

وقال الكندري: إنني مع الوزير في عدم المساس بالباب الأول ولكنني لست معه في تطبيق الوثيقة الاقتصادية التي خرجت من وزارة المالية الى مجلس الوزراء، ليبدأ التفعيل من خلال بعض الخطابات لوزارة الكهرباء والماء بشأن رفع رسوم الكهرباء على المواطنين والتي كان موقفي منها معروفا في المجلس السابق.

وأضاف أن الوزارة أرسلت كتابا إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تطلب فيه اقتراحات لتعديل قانون الهيئة وتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة، مؤكدا انه «بهذه الحالة لا يستطيع منح الثقة للوزير على الرغم من منحه الثقة في الاستجواب السابق».

وأكد أن هذه الخطابات تجمد كافة الترقيات والزيادات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة، إضافة إلى دراسة تخفيض نسبة ٥٪ من مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية ما سيرفع النسبة على المواطن إلى 10٪.

وتابع إن الوثيقة تتضمن تخفيض العلاج بالخارج بحجة أن هناك علاجا سياحيا، مشيرا إلى انه يدعم هذا التوجه حال تم توفير البديل أو الفرق الطبية اللازمة للعلاج في الداخل بدلا من الذهاب للخارج.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت الوثيقة الاقتصادية في المجلس السابق وتم تجميدها، لتتخذ قرارات في الصيف بزيادة أسعار البنزين، معتبرا أن «ما يحصل اليوم تكرار لما حصل في السابق».

وأكد الكندري أن الوثيقة الاقتصادية لا تحتاج إلى قوانين يجب أن تصدر من مجلس الأمة، وإنما قرارات يستطيع أي وزير اتخاذها بشكل مباشر من دون الرجوع إلى المجلس كما حصل في رفع أسعار البنزين.

واعتبر الكندري أن كل من يصوت بمنح الثقة مع الوزير فإنه يعطي الحكومة صكا ضد المواطن، مستغربا تطرق الوثيقة إلى الاستغناء فقط عن 30٪ من الوافدين في الجهات الحكومية في الوثيقة الاقتصادية بعد أن كانت 70٪ على الرغم من البطالة التي يعاني منها أبناء البلد.

سحق المواطنين

من جانبه، دعا النائب خليل الصالح وزير المالية براك الشيتان إلى الاستقالة على خلفية المخاطبات الموجهة لمختلف الجهات في الدولة والتي تطلب اقتراح إجراءات لتنفيذ الوثيقة الاقتصادية دون الرجوع الى مجلس الأمة.

وقال الصالح في تصريح صحفي بمجلس الأمة: نحن أمام الساعة الحقيقية لكشف الغطاء عن مسرحية تضليل الرأي العام والتي بدأت من وزير المالية وستنتهي بقاعة عبدالله السالم.

وبين أنه كان أحد الداعمين للوزير في الجولة الأولى للاستجواب ولكن بعد أن وصلته المستندات أصبح على يقين بأن هناك تدليسا وتضليلا للرأي العام، مستطردا بالقول: لذلك سجلت اسمي ضمن الأعضاء العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة بوزير المالية.

ورأى الصالح أن الإجراءات الحكومية ترتكز على الانقضاض على جيب المواطن بدلا من التفكير في بدائل أخرى لزيادة الدخل في الدولة، لافتا الى أن هذه السياسة واضحة من خلال المخاطبات الموجهة من وزارة المالية لكل الجهات الحكومية والتي تتضمن تجميد المكافآت وزيادة الرسوم على الخدمات وزيادة الأسعار.

واعتبر أن ما يتم هو سحق للمواطن البسيط وذوي الدخل المحدود الذين سيتأثرون كثيرا بهذه الإجراءات، معلنا رفضه تبرير وزير المالية ما تضمنته هذه المخاطبات بأنها مجرد أفكار.

وأوضح أن الوثيقة الاقتصادية نوقشت وتقرر استعجال إصدارها من الوزراء، معتبرا أن المخاطبات الرسمية تحتاج إلى وقفة حقيقية ومصارحة مع النواب والشعب الكويتي. ولفت إلى أن صيغة المخاطبات التي تمت تتضمن طلب اقتراح الأدوات التشريعية لتطبيق الإجراءات الواردة فيها أو الأدوات التنفيذية من دون الرجوع إلى مجلس الأمة، مع طلب الاستعجال بالرد خلال فترة أسبوع أو أسبوعين.

وطالب الصالح الحكومة ممثلة بوزير المالية بأن تتحلى بالشجاعة وتعترف في جلسة اليوم بتلك المخاطبات وتتحمل المسؤولية عنها.