صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4531

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

جمعية أعضاء هيئة تدريس الجامعة: راتب الأساتذة منبثق من القانون ومكافأة «الصيفي» مسألة حقوقية

إبراهيم الحمود: لا مشروعية لإنقاص المكافآت وأي مخالفة مصيرها الإلغاء القضائي

اعتبرت هيئة تدريس الجامعة أن ما يتداول بشأن إنقاص مقابل التدريس الصيفي غير جائز؛ لمخالفة ذلك للقانون وللمرسوم الأميري بجدول الرواتب وللحقوق المكتسبة المنشأة ولنص القانون ذاته الذي جعل الرواتب والمزايا المالية قابلة للزيادة فقط.

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود أن الراتب الذي يحصل عليه عضو الهيئة التدريسية منبثق من القانون ذاته الذي نص على استحقاق الرواتب لأعضاء الهيئة، وقد صدر جدول الرواتب بمرسوم وفقا لقانون الجامعة ذاته، ولا يمكن إنقاصه أو الحد من علاواته وزياداته بقرار، سواء من وزير المالية أو من غيره من الوزراء، وإنما يكون الراتب وملحقاته بالقانون ذاته أو بمرسوم ممهور بتوقيع سمو الأمير وفقا للدستور والقانون.

وأوضح الحمود، في تصريح صحافي أمس، أن مكافأة الفصل الدراسي الصيفي وتقدير قيمتها ليست مسألة ارتجالية أو تحكمية أو جزافية، وإنما هي مسألة حقوقية محاسبية مالية يتم حسابها على أساس الراتب ومشتملاته التأمينية وبدلاته والأداء المستحق للعمل في وقت الإجازة، ومن ثم فهو حساب مالي يقوم على حقيقة مفهوم الراتب المستحق لعضو الهيئة التدريسية، بما يشتق من نصوص جدول الرواتب الملحق بالقانون والذي يعتبر جزءا منه لا يمكن المساس به بغير المرسوم الذي أصدره وفقا للقانون الصادر بالمرتبات والحقوق المالية ولا يكون التغيير إلا بزيادة الراتب والمكافآت.

وأضاف أن ما يتداول من وثيقة اقتصادية لإنقاص مقابل التدريس الصيفي لا يمكن اعمالها بحال من الأحوال بمجرد قرارات وزارية لمخالفة ذلك للقانون وللمرسوم الأميري بجدول الرواتب وللحقوق المكتسبة المنشأة ولنص القانون ذاته الذي جعل الرواتب والمزايا المالية قابلة للزيادة فقط.


​وبين ان قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 في المادة 26 منه نص على مراجعة الرواتب والمزايا المالية بقرارات من مجلس الجامعة كل 5 سنوات، وتكون المراجعة والتعديل بالزيادة لا بالنقصان، بما يعني بالحتم واللزوم عدم مشروعية إنقاص الرواتب والمكافآت بأي حال من الأحوال، وسيكون مآل أي قرار بإنقاص المكافآت أو إزالتها الإلغاء القضائي الفوري.

من جهة اخرى، أكدت جمعية أعضاء هيئة التدريس رفضها الطلب غير القانوني للقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة بشأن التوقيع على إقرار العودة والسؤال المريب عن وجود الدكتور في الكويت من عدمه، فهذا اعتداء على الحق في الخصوصية، ونوع من التجسس، فالأساتذة موجودون من خلال السيستم، وتفاعلهم مع الطلبة وحضورهم الاجتماعات وأدائهم الالتزامات المفروضة عليهم.

وأشارت الجمعية الى أن مدير الجامعة بين لنا أن ما تم هو مجرد استبيان غير ملزم للإجابة عليه، وهدفه تقديم المنفعة لأعضاء الهيئة التدريسية.