صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4593

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الحكومة تقدّم اليوم رأيها في شطب المشاركين بالفرعيات

خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة اقتراح النصف والقيود الانتخابية والأزمة المرورية

تنتظر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها اليوم رد وزارة الداخلية على الاقتراح بقانون المقدم من النائب راكان النصف بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والذي يتعلق بشطب المشاركين في الانتخابات الفرعية من سجلات الناخبين والمرشحين، وبعد الاطلاع عليه ستصوت اللجنة على التقرير وستحيله إلى المجلس، كما بينت في اجتماعها الأخير.

وفي البند التالي تناقش اللجنة تكليف المجلس الخاص بدراسة موضوع قرار وزارة الداخلية إغلاق باب القيد في الجداول الانتخابية لتعارضه وفترة الانتخابات التكميلية، ثم تناقش في البند الأخير قضية الازدحام المروري وسبل معالجتها.

وكان النائب مبارك الحجرف تقدم برسالة واردة تمت الموافقة عليها في جلسة 5 مارس 2019 بتكليف لجنة الداخلية والدفاع دراسة «القيود الانتخابية» وتقديم تقريرها على المجلس خلال شهر من تاريخه، ولم تنجز اللجنة تقريرها حتى تاريخه.

وجاء في رسالة الحجرف ما يلي: نصت المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على (أن يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام) ونصت الفقرة الأخيرة منها على أنه (لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات) ونصت المادة 18 من القانون على أن (يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية).

وقال الحجرف في رسالته: وبناء عليه فإن وزارة الداخلية قد خالفت قانون الانتخاب من وجهين اثنين: الوجه الأول: هو تفويت الفرصة على من بلغ السن القانونية بالتسجيل في الجداول الانتخابية وذلك لصدور قرار وزير الداخلية رقم 94 بتاريخ 5/2/2019 بشأن الدعوة للانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة ما أدى إلى إغلاق الجداول الانتخابية وهذا يعتبر مخالفا لنص المادة 18 من القانون التي نصت على أن يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية والفقرة الأخيرة من المادة 8 التي منعت إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب وهذا يعني أن القانون قد ميز بين الانتخابات العامة والتكميلية وإيقاف الجداول لا يكون إلا في حالة الانتخابات العامة وفقا للفقرة الأخيرة من نص المادة 8 ولا يجوز التذرع بما درج عليه العمل فيما سبق في حالة حصول انتخابات تكميلية وقفل التسجيل في الجداول الانتخابية فالسوابق غير القانونية لا يمكن الاستناد إليها.


وأضاف: الوجه الثاني هو ان وزارة الداخلية خالفت الفقرة الأخيرة من المادة 8 التي نصت على أنه لا يجوز إجراء تعديل بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات، متسائلا: لماذا لم تفتح الوزارة باب القيد تحقيقا للمادة السابعة من قانون الانتخاب بفتح باب القيد من 1 فبراير إلى 5 فبراير لعام 2019 وهو تاريخ المرسوم؟

وذكر أن هذا خطأ قانوني كبير وقعت فيه وزارة الداخلية من دون مستند دستوري أو قانوني وتم إقفال القيد الانتخابي ما يؤدي أو يسمح بتعديل مسيرة الحراك الانتخابي من خلال فتح باب القيد الانتخابي لجميع الكويتيين الذين يبلغون من العمر 21 سنة بالتسجيل في جميع دوائر الكويتيين كاملة فما السند الدستوري والقانوني الذي استند عليه وزير الداخلية لتعطيل عملية تسجيل الكويتيين في تلك الفترة بجميع الدوائر الانتخابية؟ مؤكدا أن إيقاف تسجيل القيد بالجداول الانتخابية غير صحيح طبقا لخاصية داوم الجدول الانتخابي وحتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة بين من بلغ سن الرشد في فترة القيد ومن بلغه في فترة إغلاق القيد.

«العرائض» بحثت شكوى تكنولوجيا التعليم

عقدت لجنة العرائض والشكاوى اجتماعا موسعا مع نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص أمس، وتم بحث عريضة النقابة المقدمة بتاريخ 16/9/2019 فيما يخص قرار مجلس الخدمة المدنية 16/2019 المتعلق بزيادة مالية للعاملين في الوظائف التربوية المساندة وعدم مساواة المشمولين ضمن توصيات اللجنة التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار ووكيل الديوان بدر الحمد وممثلو نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم رئيس النقابة المهدي الصيرفي ونائب الرئيس فواز الفواز، وبدأ الاجتماع بإبداء الأسباب الفنية لتقدم النقابة بشكواها إلى مجلس الأمة.

وجاء في بيان وزعته لجنة العرائض والشكاوى على الصحافيين بعد الاجتماع أن الصيرفي أعرب عن وجود مثالب في القرار؛ حيث تسبب بهجرة الوظائف من الإدارات المركزية إلى المدارس مما أدى إلى وأد الوظائف الإشرافية والعزوف الوظيفي لموظفي الإدارات المركزية، وذلك يعود إلى تخصيص القرار على العاملين في المدارس فقط.