واشنطن ترحب بدعم الخليج لحظر التسلح على إيران... وطهران تنتقد

رأى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن على مجلس الأمن الدولي أن يختار بين «تسليح الإرهابيين» و«دعم الخليج» بعد رسالة مجلس التعاون الخليجي التي طالبت المجلس التابع للأمم المتحدة بتمديد حظر الأسلحة على إيران الذي ينتهي في 18 أكتوبر المقبل.

وعشية تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يهدف لتمديد القيود المفروضة على طهران وصف وزير الخارجية الأميركي، رسالة مجلس التعاون الخليجي بأنها «شجاعة».

وقال بومبيو عبر «تويتر»، مساء أمس الأول، إن «تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران مهم جداً لكل الدول في الشرق الأوسط، ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل».

وأكد أن «العرب وإسرائيل متحدون، وعلى مجلس الأمن أن يستمع إليهم».

في موازاة ذلك، حث وزير الديوان الملكي البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، الدول الأعضاء بمجلس الأمن على أخذ رسالة مجلس التعاون حول تمديد حظر السلاح لإيران بعين الاعتبار.

وقال إن «الرسالة تعكس موقفاً واضحاً ومخاوف جادة لدى الدول المجاورة لإيران بشأن برامج طهران التسليحية ودعمها للمجاميع الإرهابية في المنطقة».

في المقابل، هاجم المُتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية, عباس موسوي، دول مجلس الخليجي.

وقال موسوي، رداً على رسالة أمين عام مجلس التعاون نايف الحجرف بشأن تمديد حظر التسلح، إن المجلس «تحول إلی متحدث باسم بعض ضیقي الأفق داخل المجلس وخارج المنطقة، فیما أصبحت أمانته العامة وبسبب تأثرها بالسياسات والتصرفات الخاطئة والهدامة لبعض الأعضاء، بوقاً للمعادین» لإیران.

وذكر موسوي أن مجلس التعاون «في ذروة فشله واختلافاته الداخلية وسياساته غير الواقعية التي أدت إلى عقمه، قد أدى بخطوته هذه إلى تجاهل حقائق المنطقة وغض الطرف عن الحقائق والأولويات في هذه الظروف الحساسة».

ووصف مُتحدث الخارجية الإيرانية بيان أمين مجلس التعاون بأنه «أحادي وإملائي»، لافتاً إلى أن «بعض أعضاء المجلس. لم يتخلوا عن شراء الأسلحة وتكديسها، ويعدون من أكبر زبائن الأسلحة في المنطقة والعالم».

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام لمجلس التعاون، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى تمديد حظر نقل الأسلحة من وإلى إيران «نظراً إلى استمرارها في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية»، وتدخلها «المسلح فى دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التى تقوم بتسليحها وتدريبها».

يُذكر أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية حثيثة لتمديد حظر التسلح الذي ينتهي في أكتوبر المقبل وفق بنود الاتفاق النووي، فيما تعارض روسيا والصين فكرة التمديد بشدة.

وتظهر الدول الأوروبية فتوراً تجاه نص المشروع الأميركي الذي يهدف إلى مد القيود إلى أجل غير مسمى تخوفاً من تأثير الخطوة على مستقبل الاتفاق النووي.