صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4534

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

5 آلاف منشأة سجّلت للاستفادة من الدعم الإضافي

• الهيئة العامة للقوى العاملة: تضم 40 ألف كويتي... ولا نية لتمديد مهلة التسجيل
• الهيئة تدعو أصحاب الأعمال لسرعة التسجيل قبل انقضاء المهلة غداً

تنتهي غداً المهلة التي حددتها الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع العمالة الوطنية، لاستقبال طلبات الدعم الإضافي للمنشآت المسجلة على الباب الثالث، عبر الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني، واختيار طلب دعم إضافي من قائمة الشركات، ثم إدخال البيانات.

ووفقاً لمصادر "القوى العاملة" فإن إجمالي منشآت الباب الثالث التي سجلت آلياً للاستفادة من الدعم منذ فتح باب تلقي الطلبات في 12 يوليو الماضي، بلغ حتى الآن قرابة 5 آلاف منشأة، بواقع نحو 40 ألف عامل كويتي مسجلين عليها.

وشددت المصادر على أنه لن يتم تمديد مهلة التسجيل لاستقبال الطلبات الجديدة، مؤكدة أن الشهر كافٍ جداً، لاسيما مع وضوح ضوابط واشتراطات التسجيل، ووجود نظام آلي يتمتع بقدر عالٍ من السهولة واليسهر في التعامل.

استكمال النواقص


وأشارت المصادر إلى أن عملية المراجعة للمسجلين أظهرت وجود نواقص أو عدم استكمال بعض البيانات المطلوبة، لكن سوف تحسب من ضمن المسجلين، غير أنه لم يتم صرف الدعم لها إلا عقب استيفاء بياناتها، داعية المنشآت غير المسجلة حتى الآن إلى سرعة التسجيل قبل انقضاء المهلة المحددة.

وأوضحت المصادر، أن ثمة ضوابط واشتراطات محددة وضعتها الهيئة، ممثلة في قطاع شؤون العمالة الوطنية، لاستمرار صرف الدعم الإضافي للمنشآت المسجلة على الباب الثالث، أبرزها عدم المساس برواتب العمالة الوطنية لديها، أو تسريح أي منهم، حتى نهاية فترة الصرف في يونيو 2021.

رقم «الآيبان»

وشددت المصادر على ضرورة أن يكون "الآيبان" خاصاً بالمنشأة طالبة الدعم "وفي حال امتلاك صاحب المنشأة أكثر من فرع، صار لزاماً عليه تسجل الآيبان الخاص بكل فرع ليتسنى الصرف عن العاملين لديه المسجلة على هذه الفروع، كل على حدة".

وأضافت المصادر، أن "جميع المنشآت الراغبة في الاستفادة من الدعم يجب عليها تحويل رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية خلال أسبوع من تحويل الدعم في حساباتها"، مؤكدة حرص الهيئة على استكمال حزمة المحفزات الاقتصادية، التي أقرتها الحكومة لضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وتوفير الأمان الوظيفي لهم، وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل المتضررين من جائحة "كورونا".