مجلس الأمة يحيل تقرير «تجاوزات القطاع النفطي» للحكومة

في جلسة برلمانية طويلة، انتهى مجلس الأمة من مناقشة قضية الصندوق السيادي الماليزي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من ثلاثة نواب هم د. عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.

في حين شهدت الجلسة خلال مناقشة قضايا التعليم هجوماً نيابياً على وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، وتهديداً باستجوابه الأسبوع المقبل إذا لم يحل مشاكل التربية.

وقال الحربي إن العام الدراسي الجديد سيبدأ 4 أكتوبر، وتم تنفيذ ما أقره المجلس من توصيات، والتي اعتبرناها خطة عمل نسير بمقتضاها، موضحا أنه بالنسبة للتعليم عن بعد فتم إقرار خطتنا وهي واضحة ومتكاملة، وتمت الاستعانة بخبراء من جامعة الكويت ولجنة عليا لوضع استراتيجيات.

وبينما وافق المجلس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية وقرر إحالته إلى الحكومة، ناقش 6 قوانين دفعة واحدة هي مكافحة الفساد وحق الاطلاع على المعلومات، وإيجار العقارات، وقوة الإطفاء، وتأثير كورونا على سوق العمل، وولاية المرأة الصحية، والحماية من العنف الأسري.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد ان رفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من الجلسة.

وقال عادل الدمخي في نقطة نظام: من دورنا التعاون مع اخواننا في لبنان ومصابهم واقترح تخصيص وقت بشأن ما حدث في لبنان ثم اصدار بيان.

وعلق الغانم على حديث الدمخي قائلا: بطلب من الشاهين ونواب تمت صياغة بيان وسنعطي فرصة للتعليق عليه.

وانتقل المجلس الى بند الأسئلة، وقال عبدالله الكندري في تعقيب على اجابة لوزير المالية بشأن الاموال المستثمرة: استغرب طلب ايداع الإجابة لدى الأمانة العامة وتقول التأمينات ان هذه الامور سرية لا يجب أن يطلع عليها الشعب الكويتي.

واضاف الكندري: نريد ان نعرف كيف تتم سرقة الأموال في السابق وما قام به مدير التأمينات الاسبق كان من خلال مثل هذه الشركات ومنها ما تم انشاؤه في الولايات المتحدة، وهذا البوق والفاجعة التي يجب أن يعيها وزير المالية بانه لا يوجد رقابة من ديوان المحاسبة على تلك الشركات في الخارج، متسائلا: لماذا لا يوجد مكتب لديوان المحاسبة في اميركا؟ واذا تركنا الامور هكذا سيأتينا كمدير التأمينات الاسبق اخر.

وتابع الكندري: يجب ان يكون لنا مكتب لديوان المحاسبة في الولايات المتحدة، وتكون هناك رقابة، ولا يأتينا الرد كما اتى في سؤالنا عن شركة الوفرة بالولايات المتحدة، ووالله اذا لم نتصد لذلك ويتحرك ديوان المحاسبة فسيتم التعدي على المال العام وعلى أموالنا السلام.

بدوره، قال الحميدي السبيعي في تعقيب على اجابة وزير المالية بشأن اذا تمت احالة اي من اعضاء هيئة الاستثمار للنيابة: لا اعلم الهيئة العامة للاستثمار تخضع للدولة ام لا، تخضع للنواب ام لا، وهذه الهيئة الداخل فيها مفقود، واطلعت على اجوبتهم بها فوقية ويعطون أجوبة بها شبهة وستنعكس بالتالي على المال العام.

واضاف السبيعي: ليش "تستعبط" الهيئة العامة للاستثمار في اجابتها عن سؤالي بشأن اعداد الوافدين ورواتبهم؟ ولماذا لا يتم ايقاف احد الموظفين المحال الى النيابة في تهمة التعدي على المال العام؟ هيئة فوقية تدير اموال الدولة ولم نر منهم خيرا ولم نر الا كل شر.

وتابع السبيعي: لا بارك الله في الصندوق الذي لا يستفيد منه الشعب والذي يعمل به الوافدون، فالصندوق مغلق على مجموعة معينة.

بدوره، قال علي الدقباسي خلال تعقيبه على اجابة وزير البلدية بشأن عدد العمالة الوافدة: ان كورونا كشفت حقائق كثيرة وصدرت قرارات من ضمنها انهاء خدمات الوافدين بالبلدية، وهذا القرار جاء متأخرا، والبلد بحاجة الى قرارات فعلية، وهناك الكثير من الاعمال في الوزارات التي يقوم بها الوافدون، ومن المخجل والمعيب عجزنا عن تكويت الوظائف خاصة في الجهات الحساسة.

وأضاف الدقباسي: يجب التطبيق الفعلي لسياسة الاحلال لأن ذلك سيساهم في حل العديد من القضايا، والكويتيون هم من أطفأوا الابار بعد التحرير، وهم من وقفوا في الصفوف الأمامية خلال كورونا، وأحذر من التراخي في تطبيق سياسة التكويت.

وبين الدقباسي ان القضية ليست تكسبا انتخابيا بل قضية حقيقية تكبر يوما بعد اخر، وبعض من يعملون في الجهات الحكومية يعملون لدى المسؤولين ويحصلون على رواتبهم من الدولة، فإذا اراد المسؤول توظيفه ليعمل لديه فليكن من كيسه وليس من كيس الدولة.

بدورها، قالت صفاء الهاشم خلال تعقيب على اجابة الوزير انس الصالح عن عدد الوافدين المعينين في الامانة العامة لمجلس الوزراء: عندما ترفض الحكومة تزويدي بالارقام فهذا يعني ظلم اكثر الكويتيين، ونعم عندنا رمانة التركيبة السكانية مختلة، وأتحدث عن اختراق عظيم في اجهزة الدولة، وانا عندما ادخل مصر هل اجد موظفين سودانيين ام اي جنسية اخرى؟ ومدحت وعبدالواحد الى اليوم في مجلس الوزراء، ومدحت مستشار مصري شارك في حرب 73 ومنذ يناير في مصر.

وبينت الهاشم: عندما وافقنا على الاتفاقية كانت لحجم الاعداد فتقولون ان عدد المستشارين 17 وهو كذب، واعتقد اكثر وضوحا أن الأمر "سبهلله"، وحكروا صفة مستشار فقط للمصريين والكويتيين لا، وهل رأيتم مستشارا كويتيا في مصر؟ ونحن مخترقون وفضائحكم وصفقات فسادكم مفضوحة من الداخل.

ونبه رئيس الجلسة عودة الرويعي الأعضاء للحضور من أجل اكمال النصاب.

تجاوزات النفط

وطالب محمد الدلال بمناقشة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات تعيينات النفط.

وقال عبدالله الكندري: عندما اتحدث عن 450 صفحة تتم مناقشتها اليوم فانا اعلم عملية السلق التي تحدث، ولا يوجد بأس من طلب عقد جلسة خاصة للمناقشة اليوم.

وقال صالح عاشور: تقارير لجان التحقيق لا تناقش في العادة وانما تتم مناقشة التوصيات، وهي صفحات معدودة، ويجب ان ننتهز الفرصة اليوم للتصويت على التقرير، وهناك قوانين تناقش في ساعة.

وبين عبدالله الرومي: لا نستطيع اليوم مناقشة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات تعيينات النفط، فلم نقرأه، ويجب منحنا فرصة لدراسته.

وبين خليل عبدالله ان أكثر من 20 اجتماعا واكثر من 100 ساعة عمل ونتكلم عن تجاوزات شديدة، ويفترض ان يقره المجلس، وما تضمنه من توصيات للحكومة وقراءة التوصيات تكفي.

وقال محمد الدلال: طرح جديد اسمعه اليوم بقراءة التوصيات فقط، فشنو أي منطق هذا وبأي دستور وبأي لائحة؟ وانا من الممكن الموافقة على كل التوصيات لكن احتاج وقتا لقراءته للاطلاع عليه.

وقال السبيعي: تقولون "سلق" وهي كلمة حق تريدون بها باطلا، والحقيقة موجعة لهم، وهذه سبعة قوانين تمت مناقشتها في ساعة وسلق البيض هو كلامكم.

وقال الرويعي للنواب: اذا لم يتوفر النصاب سأضطر لرفع الجلسة.

وقال سعدون حماد: يجب أن نبدأ بالقوانين ثم بعد ذلك تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات النفط.

وتلا الرويعي طلب مناقشة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات تعيينات النفط بعد بند الأسئلة.

وعدلت الحكومة تصويتها على مناقشة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات تعيينات النفط من الرفض الى الامتناع وهاجم النواب الحكومة: مثل موقفك من فتح المطار.

ووافق المجلس على مناقشة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات تعيينات النفط في جلسة اليوم بعد بند الاسئلة بموافقة 25 ورفض 8 وامتناع 5، وسجل 13 نائبا اسماءهم للحديث حول تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات تعيينات النفط.

تعارض مصالح

وقال مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات النفط بدر الملا إن القياديين عينوا أبناءهم في شركات المستشارين، وهناك حالات تعارض مصالح، والتحقيقات التي حدثت صورية، مشيرا إلى أنه بشأن مشروع ألما وغالية كانت هناك موافقة بالإجماع على عدم دخول المشروع، وللأسف تم توقيع العقد، وتسبب في خسارة 1.34 مليار دولار.

وأضاف الملا: "في القطاع النفطي توجد مطالبات مالية، وهو لعب والتفاف على الأوامر التغييرية، وتدفع بالملايين للمقاولين، وهناك خلل جسيم بين الجهات الحكومية كلها، وأوصينا بمعالجة ذلك من خلال لجنة للمشروعات الكبرى".

وتابع: "رحلة ايرا سمعتوا عنها... قاموا بتسفير 95 واحدا، منهم 26 كويتيا، والبقية وافدين، وهدف الرحلة تعزيز الربحية ومنحهم جوائز... ومدير المؤسسة قال إن الرحلة لتعزيز ثقاقة الشركة... والمشاريع الخارجية أغلبها خسائر، لذا أوصينا بوقف التوسع الخارجي".

وأكد أن "هناك خللا جسيما داخل القطاع النفطي، ولا توجد حوكمة، وأكبر خطأ أن الإدارة التنفيذية جزء من مجلس الإدارة، وأوصينا بتبني اقتراح الأخ عيسى الكندري بحوكمة القطاع النفطي"، متابعا: "أوصينا بتسجيل كل مقابلات التعيينات بالفيديو وهذه ضمانة للجميع... ووزن المقابلة 80 في المئة نزلناها الى 10 في المئة".

ترقيات ومحسوبيات

من جهته، ذكر رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان مشاكل القطاع النفطي منذ سنوات ومعروفة، من ترقيات ومحسوبيات وصفقات كلها خاسرة ومطالبات النواب مستمرة بضرورة ان تكون هناك لجنة دائمة للقطاع النفطي، وحتى وزير النفط ما يقدر عليهم... والوزير يقول فاجأتوني، كنت اريد القيادات موجودة... وأقسم بالله ما كانوا سيحضرون يا دكتور خالد، ولو أعلم أنهم سيحضرون لأجلت المناقشة".

في هذه الأثناء، حضر الرئيس الغانم على كرسي الرئاسة قائلا: "هناك جدول ويجب تحديد الوقت وهناك قرارات من المجلس بمواضيع تناقش و6 قوانين".

وفي نقطة نظام قال النائب صالح عاشور: "اقترح الاكتفاء بكلام رئيس اللجنة ونذهب الى التوصيات".

بدوره، ذكر النائب محمد الدلال: "اعترضنا على ان التقرير من 420 صفحة ويجب منحنا وقتا، وهل المطلوب الآن أن نصوت بدون مناقشة... واسطوانة الحميدي المعروفة هي أنه ليس لديه مبرر وهناك شغله لا يريد مناقشتها وهل هذا دور النائب خذوه فغلوه".

ووافق المجلس على تخصيص 10 دقائق لشرح التقرير، مشيرا إلى أن "3 شركات موقعين معهم ويعطوهم ملايين وسنوات يلعبون بالتوظيف بها... وعضو يريدون وضعه عمره 58 سنة الا تسعة ايام غصب".

وأضاف السبيعي: "لعب حدث في أزمة الامطار ومنح احدى الشركات 82 مليون دينار، وهناك تعارض مصالح، حيث بعد خروج القيادي من البترول تولى رئاسة هذه الشركة"، متسائلا: "ماذا تتوقعون من قيادي يوظف ولده عند مقاول في مشروع هو يشرف عليه؟! وأقل شي نقدمه ان نقدم هالقيادات الى النيابة العامة وعلى الحكومة القبول بتوصيات اللجنة".

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص: اعتراضنا في الحكومة على ان يدرج تقرير لجنة النفط على الجلسة ونطلب تأجيله حتى نطلع عليه.

ورد مقرر اللجنة النائب بدر الملا قائلا: لا اعرف ما هي الحساسية في مناقشة تقرير تجاوزات القطاع النفطي! وبالنهاية هي توصيات و"مو حلوه" بحق الحكومة التي تريد مكافحة الفساد ان ترفض التصويت على توصيات للإحالة للنيابة العامة.

في وقت قال الوزير الحريص: لماذا الافتراض ان الحكومة تريد رفض تقرير القطاع النفطي؟! ما طلبناه هو التأجيل للاطلاع عليه.

وأكد النائب خليل عبدالله أن اساس لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي هو استجواب وزير النفط من 3 نواب، والحكومة طلبت تشكيل لجنة تحقيق اما محاولة حماية الفاسدين في القطاع النفطي فمرفوضة.

إلى ذلك قال النائب خالد العتيبي: نظرا لحساسية الامر في تجاوزات القطاع النفطي اقترح ان تخصص جلسة اليوم وغد كون القطاع النفطي شريان الاقتصاد الكويتي.

ورد الرئيس الغانم قائلا: ليس لدي مانع من تحديد جلسة، ولو اردتموها مع جلسة طلب طرح الثقة بجلسة الاربعاء، في وقت قال الوزير الحريص: الحكومة ليس لديها مانع من التصويت على توصيات التقرير.

وتساءل الغانم: هل هناك اعتراض على التصويت على توصيات تقرير تجاوزات القطاع النفطي؟ اذا ليس هناك اعتراض؟ وقبيل التصويت على تقرير تجاوزات القطاع النفطي، قال الشاهين: ليش ما يبون نناقش التقرير؟ هل هناك تعارض مصالح عالمي؟!

واكد بدر الملا ان هناك طلبا باضافة اعادة من فصلوا من موظفين فصلا تعسفيا الى العمل. ووافق المجلس على اضافة التوصية.

وانتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي، ووافق على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات التعيين والترقيات في القطاع النفطي وتمت احالته الى الحكومة بموافقة 45 وامتناع 4.

وقال الحميدي السبيعي: تقرير تجاوزات القطاع النفطي كتب بأيدينا نحن ولم يكتب من غيرنا، وليس في التقرير اي تجن على احد وندعو الحكومة ان تنظر بالتوصيات بتأن.

ثم تحدث النائب عبدالله الكندري قائلا: هناك استغراب بأننا لم نناقش التقرير والحكومة لم تطلع على التوصيات.

ووافق المجلس على تمديد وقت الجلسة لحين الانتهاء من جدول اعمالها.