ثلاثة في واحد

الموضوع الأول:

بعد استدعاء النيابة للمتهمين بجريمة غسل الأموال وتداول أسمائهم في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بدأت حملة منظمة لبعض وكلائهم من المحامين بتهديد المغردين برفع قضايا ومطالبتهم بالتعويضات، لكن هناك من ذهبوا بعيداً مطالبين ببراءتهم من تلك التهم مستندين إلى الثغرات الموجودة بقانون مكافحة غسل الأموال.

تداعيات هذه القضية وأبعادها لم تعد محلية بعد أن أصبحت قضية تداولتها المحاكم الدولية، مما يتطلب من حكومة الكويت اتخاذ التدابير الكافية لمواجهة هذه القضية أو اللجوء إلى تسويات مالية بأرقام فلكية بسبب تراخيها وضعف قوانينها الرقابية، أو بسبب تواطؤ بعض الجهات المالية عن أداء واجبها الرقابي، لذلك أي ترويج لفكرة حماية من تلوثت أيديهم بهذه الجرائم يعد جريمة بحق الكويت خاصةً، لا سيما أن العيون مفتوحة على الصندوق الماليزي وغيرها من تلك الجرائم.

الموضوع الثاني:

ظهر فيديو لإعلامي ساقط يدس السم في العسل من خلال مطالبته بحرق العلم الكويتي لقاء مبلغ 500 دولار لكن رفض إخواننا المصريين هذا الطلب كردة فعل طبيعية ينم عن أصالة الشعب المصري ومعرفته بخطورة هذه الفكرة الخبيثة مهما كانت دوافعها، وأن العلاقة التي تربط الشعبين أكبر من أن يزعزعها تصرف فردي من هنا وهناك.

الإجراءات التي تقوم بها حكومة دولة الكويت إجراءات وقرارات سيادية تنظيمية لمعالجة خلل التركيبة السكانية وليست موجهة ضد دولة بعينها ولا يحق لأحد التدخل بتلك القرارات، وعلى الكل احترامها، فالقضية شأن خاص تدور حول إعادة تنظيم وجود العمالة الأجنبية وربطها بالحاجة إلى سوق العمل الفعلية، وحتى لو كانت خلاف ذلك فالأوضاع لا تسمح بعودة تلك العمالة في هذه الفترة لخطورة الأوضاع الصحية.

الموضوع الثالث:

تخبط القرارات الخاصة بفتح الأجواء الكويتية مع انتشار وارتفاع معدلات الإصابة بوباء كورونا حول العالم، ومع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من وجود موجة ثانية قد تكون أشد وطأة من المرحلة الأولى، يدل على قصر النظر، وأن هناك أكثر من رأس لإدارة هذا الملف.

بالرغم من الخسائر المالية الكبيرة والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة فإنها لم تعتبر مما حصل في شهر فبراير، وكأن ارتفاع معدلات الإصابات التي يشهدها العالم والتي تجاوزت ربع مليون يومياً لا تعني شيئاً للبعض.

خريطة توزيع الإصابات حول العالم تتغير مع كل يوم، فها هي حكومات أوروبا التي شهدت دولها انخفاضاً ملحوظاً لعدد الإصابات خلال الفترة الماضية تتراجع وتأخذ إجراءات احترازية أكثر تشدداً بعدما بدأت تسجل ارتفاعاً في عدد الحالات.

الخلاصة:

فقدان الثقة بين المواطن والمجلس تزداد يوماً بعد يوم بسبب تخليه عن دوره التشريعي والرقابي، ولم يعد أمام الشعب الكويتي إلا إنهاء هذه العلاقة المشبوهة، ودمتم سالمين.