أسعار النفط تهبط مع تفوق مخاوف فيروس كورونا على آمال الطلب

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 15 سنتا ليبلغ 43.43 دولاراً في تداولات أمس الأول، مقابل 43.28 دولاراً في تداولات أمس الأول، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، هبطت أسعار النفط صباح أمس، إذ تأثرت سلباً بمخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم قد يهدد تعافياً في الطلب على الوقود في وقت يبدأ منتجون كبار للتو زيادة الإنتاج.

ونزل عقد خام برنت استحقاق أكتوبر وهو الأكثر نشاطاً سنتين أو ما يوازي 0.05 في المئة إلى 44.07 دولاراً للبرميل . وتراجع عقد برنت استحقاق سبتمبر، الذي ينتهي أجله اليوم سبعة سنتات إلى 43.68 دولاراً في تعاملات هزيلة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 41.22 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أمس الأول، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أكبر انخفاض في أسبوع واحد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا: «كان يجب على النفط أن يبلي أفضل من ذلك بكثير بعد الانخفاض الضخم في مخزونات الخام الأميركية بما يزيد على عشرة ملايين برميل، كذلك العوامل المواتية من دولار أميركي أضعف بكثير.

«ربما يرجع الأمر إلى أن أسواق النفط تضع في الحسبان مخاطر أعلى من تراجع اقتصادي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بسبب كوفيد-19».

وارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مقابل توقعات بانخفاض المخزونات، مما يسلط الضوء على الطبيعة غير المستقرة لانتعاش الطلب على الوقود في أكبر مستهلك في العالم للخام.

وشهدت أسعار النفط ثباتاأ أمس، بفعل مخاوف إزاء الطلب مع ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» مما يثير احتمال إعادة فرض إجراءات عزل عام.

وتجاوزت الوفيات بـ«كوفيد - 19» مستوى 150 ألف حالة في الولايات المتحدة أمس، بينما تسجل البرازيل، ثاني أسوأ مركز للتفشي في العالم، أرقاماً قياسية لأعداد الإصابات المؤكدة والوفيات. وبلغت الإصابات في أستراليا مستوى قياسياً اليوم.

تأتي الضربة المحتملة لتعافي الطلب في وقت تتأهب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+»، لزيادة الإنتاج في أغسطس، مما يضيف نحو 1.5 مليون برميل يوميا إلى الإمدادات العالمية.

نتائج «شل»

تجنبت رويال داتش شل تكبد أول خسارة فصلية لها في التاريخ الحديث، بدعم من ازدهار أنشطة التداول، لكنها أعلنت رسوم مخصصات انخفاض القيمة بنحو 17 مليار دولار مما يعكس توقعات متشائمة لأسعار النفط والغاز.

كانت «شل» حذرت الشهر الماضي من أنها بصدد خفض قيمة أصولها للنفط والغاز بما يصل إلى 22 مليار دولار في حين تسببت أزمة فيروس كورونا في محو الطلب على النفط.

وقال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي في بيان أمس:

«حققت شل تدفقات نقدية تتمتع بالمتانة في بيئة زاخرة بالتحديات على نحو ملحوظ».

لكن الشركة البريطانية الهولندية حذرت من استمرار تأثير الجائحة على أسعار النفط والغاز والمبيعات في الربع الثالث.

وتجاوزت «شل» ونظيراتها تراجعات في السابق بفضل عمليات التكرير الكبيرة، التي تتلقى هوامش أرباحها الدعم من انخفاض أسعار الخام وقوة الطلب على الوقود.

لكن في الأزمة الحالية، صاحب انخفاض أسعار النفط والغاز تراجع غير مسبوق في الطلب العالمي.

واستجابت «شل» بخفض توزيعاتها النقدية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية وخفضت الإنفاق المخطط بواقع خمسة مليارات دولار إلى 20 مليار دولار كحد أقصى في العام الجاري.

وسجلت إجمالاً رسوماً لمخصصات انخفاض القيمة بقيمة 16.8 مليار دولار في الربع بعد أن قلصت توقعاتها لأسعار النفط والغاز في الأمد القصير في أعقاب الوباء. والرسوم عند الحد الأدنى لتوقعاتها الاسترشادية السابقة.

وانخفضت أرباح شل المعدلة في الربع الثاني، التي تستثني البنود الخاصة ومعدلة في ضوء تكلفة الإمدادات، إلى 600 مليون دولار من 3.5 مليارات دولار قبل عام، متفوقة على توقعات المحللين بتسجيل خسارة 674 مليون دولار.

وقفزت أرباح أنشطة التكرير والتداول إلى 1.5 مليار دولار، ما يزيد بنحو 30 مثل على مستواها قبل عام، حتى في حين انخفضت معدلات تكرير النفط الخام بواقع الربع.