ماليزيا تترقب أول حكم في فضيحة MDB1 غداً

تصدر محكمة ماليزية قرارها غداً، بشأن أول محاكمة لرئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق بتهم الفساد، بعد نحو 16 شهراً على بدئها النظر في دوره بفضيحة نهب ملايين الدولارات من صندوق «MDB1» السيادي.

واتُّهم نجيب (67 عاماً) والمقرّبون منه، بنهب صندوق الاستثمار الحكومي «ماليزيا للتنمية بيرهاد 1» في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا. وهو يواجه حالياً ثلاث محاكمات منفصلة، على صلة بهذه القضية، تبلغ إحداها ذروتها هذا الأسبوع، في محكمة كوالالمبور العليا.

وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9.9 ملايين دولار) من وحدة «إس آر سي إنترناشونال»، التي كانت تابعة

لـ MDB1 إلى حسابات نجيب المصرفية.

وتعد المبالغ المرتبطة بهذه القضية صغيرة، مقارنة بتلك المذكورة في محاكمته الثانية والأهم، والتي تدور حولها الشبهات بأنه تلقى 500 مليون دولار بشكل غير شرعي.

وينفي رئيس الوزراء الأسبق أن يكون ارتكب أي مخالفات، وقال محاميه محمد شفيع عبدالله قبيل صدور الحكم: «ينتابني شعور جيد بشأن الدفاع».

ويصر نجيب، الذي يواجه أربع تهم بالفساد وثلاثاً بغسل الأموال في إطار القضية، على أنه لم يكن على علم بالتحويلات البنكية. وأظهره فريق الدفاع كضحية، بينما سعى لتصوير المستثمر لو تايك جو، الذي كان شخصية أساسية في إطار الفضيحة، ووُجّهت له تهم في الولايات المتحدة وماليزيا، على أنه المخطِّط. ويصر لو، الذي لا يزال مكانُه غير معروف، على براءته.

ويشير المدّعون إلى أن نجيب كان يسيطر على «إس آر سي انترناشونال»، وأن لديهم أدلة مهمة، لكن مراقبين يعتقدون أن الاضطرابات السياسية الأخيرة قد تؤثر على نتيجة المحاكمة، التي بدأت في أبريل العام الماضي.

وكانت الفضيحة أدت إلى خسارة ائتلاف رزاق لانتخابات 2018. وتولت حكومة جديدة برئاسة السياسي المخضرم مهاتير محمد (95 عاماً) السلطة. لكن في فبراير، انهار تحالف مهاتير محمد، ليعود ائتلاف جديد يشمل حزب نجيب، الذي تحيط به الفضائح، إلى السلطة.

وأعرب البعض عن قلقهم من احتمال تأثير التغيير في السلطة على محاكمات نجيب، فقد أسقطت التهم المرتبطة بـ«MDB1» الموجهة لرضا عزيز، ابن زوجة نجيب، بشكل مفاجئ، مقابل موافقته على إعادة الأصول إلى ماليزيا. وكان رضا عزيز بين منتجي فيلم «وولف أوف وول ستريت».

كما أسقط الادعاء عشرات التهم، التي كانت موجهة لموسى أمان، حليف نجيب، والذي كان حاكم ولاية صباح.

وفي حال أدين نجيب، المفرج عنه حالياً بكفالة، الثلاثاء، فقد يصدر الحكم بحقه في اليوم ذاته.

وتحمل كل تهمة فساد حكماً بالسجن عشرين عاماً كحد أقصى، بينما تحمل كل تهمة بغسل الأموال حكماً بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة. لكن يرجح أن يستأنف نجيب الحكم، وقد لا يسجن فوراً.

وفي حال أدين، وتم تأييد إدانته، فقد يُمنع من الانخراط في العمل السياسي عدة سنوات.

وقالت الخبيرة في شؤون ماليزيا، من جامعة نوتنغهام بريدجيت ويلش، إن كثيرين قد ينظرون بإيجابية لإدانة نجيب على اعتبار أنها ستؤدي إلى «نوع من المحاسبة».

وأضافت ويلش أن من شأن تبرئته في المقابل «أن تضر بشكل كبير بسمعة ماليزيا دولياً».

وتحقق دول عدة في قضية الاحتيال المرتبطة بـ«إم دي بي 1» التي موّلت عمليات شراء عالمية لعقارات فارهة وأعمالاً فنية، فضلاً عن يخت ضخم.

وتعتقد السلطات الأميركية، التي تحقق في قضية الصندوق، بناء على الاشتباه بتبييض الأموال عبر المنظومة المالية الأميركية، أنه تم نهب 4.5 مليارات دولار من الصندوق.

ووجّهت ماليزيا اتهامات لـ«غولدمان ساكس» وعدد من موظفيه الحاليين والسابقين، نظراً إلى أن المصرف ساعد في ترتيب عملية إصدار سندات بقيمة 6.5 مليارات دولار للصندوق.

لكن ماليزيا وافقت، الجمعة، على تسوية بقيمة 3.9 مليارات دولار مع «غولدمان ساكس»، مقابل إسقاط جميع الإجراءات الجنائية المتّخذة بحق المصرف العملاق، المدرج في بورصة وول ستريت.