وسائل التواصل معرفة ونقاشات أم تربة خصبة للشائعات؟

لا أحد ينكر أهمية وسائل التواصل الاجتماعي حالياً في حياتنا، خصوصا أنها أصبحت تأخذ موقعاً مهماً في جدول نشاطاتنا اليومية، لا سيما بين فئة الشباب، ساعد في ذلك سهولة استعمالها كونها تطبيقات على هواتفهم الذكية، أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية، وبدأت تأخذ طريقها صعودا من أداة يتم استعمالها للتفاعل مع الأصدقاء والعائلة، وصولاً إلى استخدامها من قبل الشركات التي ترغب في الترويج لأعمالها التجارية، والوصول إلى أكبر عدد من العملاء. غير أنه يظل أهم استعمالات وسائل التواصل الاجتماعي توفير هذا القدر الكبير من المعلومات والأخبار التي يستفيد منها جمهور المستخدمين، والذي يتيح لهم مناقشة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية والصحية والتعليمية في المجتمع، وتبادل الرأي والمعلومات بشكل مباشر وفوري، مما جعلها تتفوق على وسائل تقليدية ظلت تشكل الرأي العام على مدار عقود سالفة، وأصبحنا على موعد مع بداية نمط جديد من الثقافة وتشكيل الوعي الجمعي للشعب. وتبدو معضلة التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي أنها قد تتحول في بعض الأحيان من وسيلة تبادل معلومات في كل مناحي الحياة لكل المجتمعات، إلى تربة خصبة لنشر الشائعات والاتهامات، وبث الفتن والأراجيف، فوجودها بمتناول الجميع قد سمح للأشخاص غير المسؤولين بسهولة نشر الأكاذيب ومهاجمة الآخرين وإيذاءهم، بل أحياناً الإضرار بسمعة مجتمعاتهم ومكانة أوطانهم. وتساهم فكرة إخفاء الهوية الحقيقية لمستخدم وسائل التواصل في منح كثير من الأشخاص قدرا كبير من الشعور بالأمان من العقوبات المترتبة على ما يقومون به، وبات متاحاً لشخص فرصة الوصول إلى جمهور بالآلاف من خلال نشر محتوى يفتقر إلى أدنى درجات التحقق من المعلومة، بل قد يكون الكذب فيه متعمداً لتوجيه جمهور المتلقين إلى وجهة معينة صرح بها صاحب الحساب أو اكتفى بالتلميح، ناهيك عن أن معدل سرعة انتشار الشائعات أسرع بكثير من سرعة انتشار الرد عليها.

من غير المعقول سحب أضرار ومخاطر وسائل التواصل على إطلاقها إلى جميع المستخدمين لها، ولكن من الممكن العمل على أن يكون تعاطي مستخدمي هذه الوسائل معها بروح من المسؤولية الأخلاقية والوطنية، وأن يكون الضبط الإيجابي والرقابة الفعالة من أجهزة الدولة لمنع استخدام هذا الوسائل بشكل مخالف للقانون، هو الضمانة الأكيدة التي تساهم في التقليل من مخاطر استخدامها.