قانون الاستبدال وعدم الدستورية

نشر في 17-07-2020
آخر تحديث 17-07-2020 | 00:02
 عبدالله ضعيان العنزي لا يمكن أن نقارن الاستبدال بالقرض ولو مجازا، فلا يحسب بطريقة القرض لأنه مختلف، فمبلغ الاستبدال هو معاشات معجلة لأنه استبدال جزء من المعاش بما لا يجاوز الربع مقابل قيمة مالية تحسب وفق قواعد حسابية اكتوارية خاصة بنظم الضمان الاجتماعي وبعوائد لا تتجاوز ٦%، يضاف إليها ما يتعلق بعنصر التكافل الاجتماعي، الذي ترتفع نسبته كلما ارتفع سن المستبدل بحد أقصى 1.7%، ولذلك يسقط الاستبدال لوفاة صاحب المعاش المستبدل، والمبالغ المتحصلة من الاستبدال لا تحسب من ضمن موارد المؤسسة، لأن الاستبدال قائم على التكافل الاجتماعي، وهو نظام فريد في العالم لا يتوافر في كثير من أنظمه الضمان الاجتماعي لكلفته العالية.

واستنادا لنص المادة 78 مكرر من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ووفقاً لتوصية الخبير الاكتواري، فقد حظي المقترح الذي تقدمت به الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات بالموافقة على تعديل جدول معاملات الاستبدال، بما يتواءم مع معدل عائد الاستثمار لتعميم الفائدة القصوى على المتقاعدين من أصحاب المعاشات الراغبين باستبدال ربع معاشهم كحد اقصى ولمدد معينة أقصاها 15 سنة.

ولكن المثير للجدل هو مدى دستورية ذلك التعديل بقانون، حيث إن التعديل ذاته تضمن السماح لمن سبق له استبدال جزء من معاشه مدى الحياة، وقد سدد أصل المبلغ المستبدل فقط، وبما أن الحكومة التزمت بأداء المبالغ اللازمة لإيقاف العمل بالاستبدال بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، فإن هذا الشخص يستفيد مرتين: المرة الأولى أنه استبدل جزءا من معاشه مدى الحياة، وتم تسديد المتبقي في ذمته من الخزانة العامة بالنيابة عنه، والثانية أنه استفاد وفقا للتعديل الأخير بالسماح له بالاستبدال مرة أخرى، مما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ويوسع الفارق بينه وبين من استبدل جزءا من معاشه لمدة محددة قبل سنة 2005، ومن ثم سددها بالكامل من أمواله دون أن تؤدي عنه الحكومة أو تسقط عنه أي مبالغ رغم حجة إيقاف الاستبدال مدى الحياة.

وتلك المبالغ لا يتمكن الكثيرون من توفيرها مع الأخذ في الاعتبار الأحوال المعيشية للمتقاعدين واعتمادهم في حياتهم على معاشاتهم دون غيرها، وتلك الجزئية هي التي ستثير شبهة عدم دستورية في التعديل الأخير من قانون الاستبدال.

back to top