صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4496

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

شطب المشاركين في الانتخابات الفرعية من سجلات الترشح والانتخاب

اقتراح بقانون للنصف اعتبرهم سيئي السمعة... واللجنة التشريعية تناقشه اليوم

في خطوة تهدف إلى منع الانتخابات الفرعية، تقدم النائب راكان النصف باقتراح بقانون بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، نص على شطب المشاركين فيها من سجل الناخبين والمرشحين واسقاط عضوية الفائزين من خلالها، باعتبارهم سيئي السمعة.

ونص اقتراح النصف، المقرر أن تناقشه اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها اليوم، على إضافة فقرة جديدة إلى البند خامساً من المادة 45 من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات المجلس، جاء فيها أن "كل من نظم أو اشترك أو دعا إلى تنظيم الانتخابات الفرعية التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين إلى فئة أو طائفة معينة، يعتبر سيئ السمعة، ويستوجب الشطب من سجلات الناخبين، والمرشحين وإسقاط العضوية في حالة الإدانة".

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح إن عضو المجلس بعد فوزه بالانتخابات لا يمثل الدائرة التي رشح فيها أو الناخبين الذين صوتوا له، كما أنه لا يمثل جماعة أو فئة معينة، ووفق ما نصت عليه المادة 1٠8 من الدستور، إذ "يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة"، مضيفة أن "الانتخابات الفرعية تشكل ظاهرة تتعارض مع نصوص الدستور وروحه، وتكرس التعصب الأعمى العنصري بعيداً عن التعاون الجماعي لخدمة البلد بجميع فئاته".


وتابعت: "وإن كان مجلس الأمة شرع القانون رقم 9 لسنة 1998 بإضافة بند إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات المجلس، والذي يجرم تلك الانتخابات، ويحدد عقوبة السجن أو الغرامة لمثل تلك الجرائم، فإنه لم يكن كافياً، مما استلزم إضافة هذا الاقتراح".

وأكدت المذكرة أن "من يعزل نفسه عن الأمة ويقبل أن يقتصر دوره على حماية فئة أو طائفة يعتبر سلوكه مشيناً سيئاً، إذ يمزق الوحدة الوطنية ويكرس الطائفية والعنصرية، وبالتالي لا يستحق أن يمثل الأمة وفق ما نص عليه الدستور في المادة 1٠8، مما يستلزم شطبه من سجلات الناخبين والمرشحين وإسقاط العضوية إذا تمت إدانته بتلك العقوبة".

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الاقتراح بقانون المقدم من النواب محمد هايف وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد ومحمد المطيري وعادل الدمخي بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وينص على أن تنشئ المؤسسة كيانا اعتباريا مستقلا أو أكثر يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية.

مَن يعزل نفسه عن الأمة ويقتصر على حماية فئة يعتبر سلوكه مشيناً