لبنان: دعوة مار بشارة بطرس الراعي للحياد تلقى صدى بدار الفتوى

لا يزال كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الداعي رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الى فك أسر الشرعية اللبنانية والمتوجه فيه الى الأمم المتحدة لتبني حياد لبنان، يتصدر واجهة الاهتمام على الساحة السياسية الداخلية.

وشكّلت دار "الفتوى"، أمس، "محجاً" لشخصيات سياسية تأييداً لنداء الراعي، حيث استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على رأس وفد من لجنة متابعة مؤتمر الأزهر للمواطنة والعيش معا ووثيقة الأخوة الإنسانية.

وقال السنيورة بعد اللقاء: "نحن نرى في كلام البطريرك الراعي مناسبة لإطلاق حوار وطني جامع يهدف إلى الحفاظ على لبنان وطنا ودولة ورسالة. وتشاورنا مع المفتي دريان في النقاط الثلاث الرئيسية بمبادرة البطريرك: تحرير الشرعية اللبنانية من الحصار وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 1701-1559-1680". كذلك زار النائب نهاد المشنوق دار الفتوى والتقى المفتي دريان.

ودعا المشنوق بعد اللقاء إلى "حوار وطني حول القواعد الوطنية الثلاث التي دعا إليها البطريرك الراعي خلال الأسابيع الأخيرة". وفي حين أعربت تيارات حزبية وسياسية عن تأييدها للمبادرة التي يعدّها سيد بكركي حول شكل الحياد الذي يلائم لبنان وصيغة تعايشه، فإن ثمة فرقاء آخرين وجهات حزبية وسياسية فاعلة لا تزال تتريث في إعلان موقفها من الصيغة الجديدة وفي مقدم هؤلاء رئيس الجمهورية ومن خلفه "التيار الوطني الحر"، الذي ينتظر كما بعبدا الوقوف على حقيقة وأبعاد المواقف الأخيرة للبطريرك الماروني. وإضافة إلى "الحر" هنا كالثنائي الشيعي أي "حزب الله" المعارض كليا لكل كلام عن الحياد وعدم الملتزم أقله بسياسة "الناي بالنفس"، كما هو معروف، وحركة "أمل" التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ونقلت مصادر مقربة من بري تمنيه لو أن "لبنان كان في موقع سويسرا وبعيداً كل البعد عن إسرائيل وأطماعها في ثرواته المائية والنفطية وتعدياتها اليومية البرية والجوية، لكنا مع أفضل حياد لكن والحال هذه كيف نكون على الحياد؟".

وأضافت: "فإذا كانت هناك من صيغة تضمن لنا فعلا عدم التعدي على أرضنا وسيادتنا وتعيد الأراضي والحقوق العربية المغتصبة لأصحابها ما من عاقل عندها يعارض الحياد والنأي بالنفس وكل أشكال العيش بوئام وسلام".

فرنجية

وكان الراعي استقبل أمس رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية الذي أن "الزيارة طبيعية من أجل التشاور، مشددا على أن الهواجس الموجودة لدى البطريرك الراعي موجودة لدى كل شخص حريص على البلد". ولفت الى أنه "علينا جميعاً التحلي بالمسؤولية الوطنية في المرحلة الحالية، بهدف الوصول بلبنان إلى بر الأمان".

وقال: الجميع يتحمّل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي وصلنا إليها، والآن ليس الوقت المناسب للّوم أو الانتقام. وعلينا الدفع بعجلة الاقتصاد لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، لأنها الأساس في أي تطور أو ازدهار".

اعتصام لتطبيق الـ «1559»

وفي سياق التفاعلات التي أثارها نداء البطريرك نفذت ظهر أمس مجموعة تسمى "مجموعة 128"، وأخرى تسمى "المجلس الوطني لثورة الأرز" وسواهما، اعتصاما أمام قصر الصنوبر، السفارة الفرنسية، وذلك لتطبيق القرار الدولي "1559" ولاسترجاع السيادة الوطنية اللبنانية.

واغتنم المعتصمون مناسبة العيد الوطني لفرنسا الذي صادف وقفتهم أمام السفارة الفرنسية في بيروت، وسط حضور كثيف للقوى الأمنية ومكافحة الشغب. ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1559، وإلغاء المعادلة التي فرضت على الشعب اللبناني: "شعب، جيش، مقاومة"، واعتماد معادلة جديدة هي: "وطن، شعب، جيش". و"سلاح واحد، جيش واحد، دولة واحدة فعلية ذات سيادة وقوانين وحريات وقضاء مستقل".

دياب

مع عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، صباح أمس، من الكويت إثر زيارته الى الكويت التي استمرت 48 ساعة عرض خلالها مع المسؤولين الكويتيين كيفية مساعدة لبنان في اجتياز أزمته الاقتصادية والمعيشية، كشف رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس، أن "الاتصالات مع أشقائنا في العراق والكويت وقطر، تشهد تطوراً إيجابيا ومشجعا لمساعدة لبنان".

وسأل رئيس الحكومة في مستهل جلسة الحكومة أمس: "معقول أن هناك مسؤولاً سياسياً لديه ضمير وطني ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف؟ معقول هناك مسؤول حزبي كل همّه أن يعرقل أي مساعدة؟ هذا معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية". وتابع: "ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين مخجل". وأضاف: "نحفر الصخر حتى نستطيع تخفيف حجم أزمة البلد، وفي المقابل هناك أناس ما زالوا مصريّن على زيادة معاناة اللبنانيين". وقال: "هناك تقارير بشأن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة وتعرّضتُ لضغوط كثيرة حتى غيّر العدّة على قاعدة أننا لا نستطيع العمل بعدّة غيرنا، وأنا مصرّ على أن هذه عدّة الدولة لا عدة قوى سياسية ولا عدة أشخاص".

الى ذلك، تريّث مجلس الوزراء في قبول استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، بعد استماعه اليه في الجلسة. وأفادت مصادر متابعة بأن بيفاني مصرّ على استقالته، وأن عددا من المسؤولين والوزراء طالبوه بالرجوع عن استقالته، أبرزهم رئيس الجمهورية. وتابعت: "بيفاني حمّل القوى السياسية الموجودة في الحكومة مسؤولية استقالته، ولام القوى السياسية على عدم الدفاع عنه".