61 جامعة أميركية تطعن في «ترحيل الطلبة الأجانب»

قدّمت عشرات الجامعات الأميركية وثيقةً تؤيد فيها دعوى قضائية رفعتها جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الأربعاء الماضي، أمام محكمة اتحادية في بوسطن؛ لوقف تنفيذ قرار منع الطلبة الأجانب من البقاء في الولايات المتحدة، إذا لم تنظّم المؤسسات التعليمية فصولاً دراسية تتطلب الحضور شخصياً في فصل الخريف.

وشارك في تقديم الوثيقة 59 جامعة منها سبعٌ من أشهر وأقدم الجامعات الأميركية، وقالت فيها إنها تستند إلى التوجيهات الاتحادية السارية، خلال فترة الطوارئ، والتي تسمح للطلبة الأجانب بحضور الدورات عبر الإنترنت، خلال جائحة كورونا، مضيفة أن «حالة الطوارئ مستمرة، ومع ذلك تغيرت سياسة الحكومة فجأة وبشكل جذري»، مما أثار الفوضى في استعداداتها، «وتسبب في ضرر واضطراب كبير».

وبلغ عدد الطلبة الأجانب، الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي بالولايات المتحدة، نحو 1.1 مليون طالب في السنة الدراسية 2018-2019، وفقاً لتقرير أعدته وزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي. ويمثل هذا العدد 5.5 في المئة من الطلبة المسجلين في التعليم العالي.

وبينما تحاول إدارة ترامب دفع المدارس والجامعات لفتح أبوابها من جديد، بحلول الفصل الدراسي في الخريف، أعلنت جامعة هارفرد أنها ستنظم كل الدراسات عبر الإنترنت، في هذا الفصل الدراسي.

ومع إعطاء ترامب الأولوية لهذا الموضوع، وإلحاحه عليه، منذ أسابيع، رغم أنه من صلاحيات السلطات المحليّة، قلّلت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس من خطر إعادة فتح المدارس في الخريف، وحثت إداراتها على استئناف نشاطها، وتقديم دروس لتلاميذها بدوام كامل.

وأعادت ديفوس التأكيد على التهديد بقطع التمويل عن أي مؤسسة لا تستأنف الدراسة بشكل كامل، بالحضور الشخصي، مشددة على أن «القاعدة هي عودة الأطفال إلى المدرسة، وإغلاقُها له تداعيات كارثية على الفئات السكانية الهشّة»، في وقت قدّرت أن الطفرات المستقبلية للفيروس يمكن «التعامل معها في كل مدرسة على حدة»، ولا يمكن تبني مقاربة «موحدة».

من جهتها، وبينما علقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على هذه الدعوات بقولها «إنهم يتلاعبون بصحة أطفالنا»، مؤكدة أن «العودة إلى المدرسة تمثل أكبر تهديد بنشر الفيروس»، ذكرت أنهم «يتجاهلون العلم»، في إشارة إلى إدارة ترامب.