صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4496

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الهيئة العامة للقوى العاملة تبدأ اليوم استقبال طلبات الدعم الإضافي لمنشآت «الباب الثالث»

أحمد الموسى لـ الجريدة.: مهلة التسجيل شهر للمستوفية الاشتراطات ولديها عمالة وطنية

أكد أحمد الموسى أن المهلة الممنوحة لتسجيل طلبات الدعم الإضافي لمنشآت "الباب الثالث" كافية جداً، لاسيما مع وضوح ضوابط واشتراطات التسجيل، عبر نظام آلي يتمتع بقدر عالٍ من السهولة واليسهر في التعامل.

تبدأ الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع العمالة الوطنية، اليوم، استقبال طلبات الدعم الإضافي للمنشآت المسجلة على الباب الثالث، عبر الدخول إلى موقعها الإلكتروني، واختيار طلب دعم إضافي من قائمة الشركات، ثم إدخال البيانات.

ووضعت الهيئة ضوابط محددة لإتمام عملية التسجيل على رأسها التزام المنشأة الراغبة في طلب الدعم بالموافقة على الإقرارات والتعهدات، وأهمها عدم المساس برواتب العمالة الوطنية لديها، وتوفير البيانات اللازمة مثل رقم «الآيبان» الخاص بالمنشأة، ورقم تسجيل الشركة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علاوة على رقم الجهة المدني المثبت لدى «التأمينات».

وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، أن المهلة الممنوحة للتسجيل شهر اعتباراً من اليوم هي لجميع المنشآت التي لديها عمالة وطنية والمستوفاة لاشتراطات التسجيل، معتبراً أن هذه المهلة كافية جداً، لاسيما مع وضوح ضوابط واشتراطات التسجيل، ووجود نظام آلي يتمتع بقدر عالٍ من السهولة واليسهر في التعامل.

وقال الموسى لـ«الجريدة» إنه عقب مرحلة التسجيل سيتم فرز أعداد المنشآت المسجلة، والتأكد من تسلم عمالتها الوطنية لحقوقها كافة دون نقصان، من ثم تبدأ عملية الصرف على دفعات.

انقضاء المهلة

وعن إمكان استقبال طلبات جديدة عقب انقضاء المهلة المحددة، أفاد الموسى، بأن «القوى العاملة تسعى جاهدة إلى تقديم يد العون والمساعدة للمنشآت لضمان استمرار عمالتها الوطنية في العمل لديها، وفي حال انقضاء المهلة وتأكد وجود أمر خارج عن قدرة المنشأة أو نقص في بعض الأوراق لا دخل لها به، من الممكن النظر في مثل هذه الحالات»، مؤكداً أن المهلة المحددة ستكون كافية للجادين لاسيما أن التقديم متاح عبر الخدمة الآلية «أسهل» للتسهيل على الراغبين في ذلك، دون تكبدهم عناء القدوم إلى مقر الهيئة.

إلى ذلك، بينت «القوى العاملة» أنه عقب الدخول إلى الموقع واختيار طلب الدعم وإدخال البيانات، سوف تظهر رسالة تفيد بأنه تم رسالة نصية متضمنة رمز الـ (أو.تي.بي)، وإرسال رسالة أخرى في غضون 35 ثانية من إدخال الرمز، ثم تظهر رسالة تفيد بصحته، ثم الخطوة الأخيرة وهي إدخال البيانات البنكية والموافقة على الإقرار والتعهد للآيبان.

عمالة الجليب والمهبولة

في موضع آخر، كشفت المتحدثة الرسمية للهيئة أسيل المزيد، عن بدء استقبال شكاوى عمالة منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة في وحدات علاقات العمل التابعة لها ملفات شركاتهم عقب رفع العزل عنهما.


وأوضحت المزيد، في تصريح صحافي، أنه سيتم إلغاء أرقام طوارئ مكاتب الهيئة التي خصصت لتلقي الشكاوى العمالية خلال فترة العزل المناطقي للجليب والمهبولة، مؤكدة استمرار تلقي شكاوى عمالة منطقة الفروانية على رقم الطوارئ 50726493.

وشددت على أنه، في حال وجود خلاف مع أصحاب الأعمال أو تقصير في الحقوق العمالية يتوجب التوجه مباشرة إلى وحدات علاقات العمل التابع لها ملف الشركة، وسيتم الاستماع لشكاوى العمالة، والتعامل معها وفق القانون لضمان حصولها على حقوقها كاملة، عقب الحصول على موعد عبر موقع الهيئة.

171 شركة خالفت «حظر عمل الظهيرة»

أظهرت إحصائية الهيئة العامة للقوى العاملة، أن إجمالي الشركات المخالفة أول مرة القرار الإداري رقم (535 / 2015) بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً اعتباراً من مطلع يونيو الماضي حتى نهاية أغسطس المقبل بلغ 171 شركة.

ووفق الإحصائية، وخلال الفترة من مطلع يونيو إلى التاسع من يوليو الجاري أجرى مفتشو السلامة المهنية 120 زيارة على مواقع العمل المكشوفة، تبين خلالها مخالفة 265 عاملاً لقرار الحظر السالف ذكره، لافتة إلى أن إعادة التفتيش على هذه المواقع أظهرت مخالفة ستة مواقع.

وأشارت الاحصائية إلى أن إجمالي البلاغات الخاصة بعدم تطبيق القرار، التي تلقتها الهيئة عبر الخط الساخن على الرقم بلغ 31 بلاغاً، وتم التعامل معها مباشرة.

عودة التحويل بالقطاع الأهلي

تأكيداً لخبر «الجريدة» في عددها الخميس الماضي بعنوان «القوى العاملة تدرس تصورات استئناف تحويل الأذونات داخل القطاع الأهلي»، أعلنت الهيئة استئناف خدمة التحويل من صاحب عمل إلى آخر من حملة المادة (18) في القطاع الأهلي، عبر الخدمة الآلية (أسهل) اعتباراً من اليوم.

ووضعت الهيئة شرطاً لاتمام الإجراء بأن يكون طرفا التحويل (أصحاب الأعمال) مشتركين في الخدمة الآلية، مؤكدة أن اعتماد المعاملة سيتم عقب التدقيق من قبل موظفي الإدارة المختصة.

الصرف على دفعات عقب فرز أعداد المنشآت والتأكد من تسلم عمالتها حقوقها كاملة