صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4497

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مبادلة أصول الاحتياطي العام بـ «كاش الأجيال القادمة»

الهيئة العامة للاستثمار: عبر أسهم سائلة بمليارَي دينار في الشرق الأوسط
زيادتها أو خفضها يخضعان لقرار مجلس إدارتها
الهيئة العامة للاستثمار أفصحت عن ملكيتها 5.1% في «بلاك روك»

كشفت مصادر مطلعة أنه سيتم نقل بعض الأصول الاستثمارية من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، موضحة أن هذه الأصول ستكون عبارة عن أسهم سهلة التسييل؛ للحصول على سيولة نقدية تغطي عجز الموازنة العامة للدولة.

وقالت المصادر لـ "الجريدة"، إن هذه الأصول هي أسهم في منطقة الشرق الأوسط معروفة بـ "MENA RATING"، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار انتهت من عملية تقييم الأصول، ومن المنتظر عرض هذا الملف على مجلس إدارتها لاتخاذ قرار بشأنه قريباً.

وأضافت أن حجم الأصول المزمع نقلها يبلغ نحو ملياري دينار، لافتة إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيعقد اجتماعاً في وقت قريب؛ لاتخاذ القرار النهائي بشأن عملية شراء ونقل ملكية هذه الأصول، وتحديد القيمة النهائية لها، وإذا ما كان سيتم نقلها بالكامل أو جزء منها أو زيادتها.


وذكرت أن تحويل الأصول لن يتضمن عرضها للبيع في السوق، بل سيكون بتحويل ملكيتها في حال تعذر الحصول على الكاش، مع إمكانية استردادها في حال تحقيق الغرض من عملية تحويلها، والقيام بشرائها مرة أخرى بالأسعار التي ستصبح عليها عند الاسترداد، مشيرة إلى أن خيار انتقاء الأصول السائلة ونقل ملكيتها إلى "الأجيال القادمة" يأتي لضمان وسهولة إمكانية بيعها في حال اضطرت الظروف لذلك.

وأوضحت أن خيار شراء الأصول من "الاحتياطي العام" ونقلها إلى "الأجيال القادمة" يأتي ضمن عدة خيارات أخرى لدعم السيولة في الاحتياطي العام، وهي متاحة وقابلة للدراسة، ومنها توقيف تحويل الـ 10% من إيرادات الميزانية إلى احتياطي الأجيال القادمة التي تُحوَّل سنوياً، وتحويل الأرباح المحتجزة لدى بعض المؤسسات المستقلة، إضافة إلى مساهمة البنك المركزي، حسب قانونه، في إقراض الحكومة مبالغ تساهم في دعم سيولة الاحتياطي العام، وفق المادة 36 من قانونه، فيمكن إقراض الحكومة 1.5 مليار دينار.

من جهة أخرى، قالت المصادر لـ "الجريدة"، إن "هيئة الاستثمار" أفصحت عن ملكيتها بنحو 5.18% من إجمالي رأسمال شركة بلاك روك الأميركية المتخصصة في إدارة الأصول.

وبينت المصادر أن "الهيئة" استثمرت في "بلاك روك"، عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008، ونظراً لعمليات الشراء التي تقوم بها المحافظ الاستثمارية ومكتب لندن، زادت الحصة على 5%، مما استدعى الإفصاح، حسب القوانين المعمول بها، والتي تجبر الجهات التي تزيد ملكيتها على هذه النسبة بالإفصاح عنها، مشيرة إلى أن استثمار الكويت في "بلاك روك" حقق مكاسب تعادل 4 أضعاف كلفة الاستثمار خلال السنوات الماضية.