محمد الفيلي: الانتخابات النيابية القادمة قبل 11 ديسمبر

أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أنه لا يمكن باي حال من الاحوال تأجيل الانتخابات القادمة لمجلس الأمة الا بوجود ضرورة كحالة الحرب، مبينا انه في حالة المجلس الذي امامنا وقرب اتمام الفصل التشريعي كاملا لمدة 4 سنوات، فإن الانتخابات القادمة تجرى خلال الستين يوما السابقة من انتهاء عمر الفصل التشريعي الحالي ولا يمكن تجاوزها حتى في ظل جائحة كورونا، وانه بالامكان تحقيق تعليمات السلطات الصحية بالتباعد الاجتماعي من خلال تمديد ساعات الاقتراع والمحدد بـ 12 ساعة وزيادتها بحسب الحاجة بقانون او بمرسوم.

وقال الفيلي في تصريح لـ "الجريدة" ان الدستور حدد مدة دور الانعقاد بـ 8 اشهر على الاقل، وهذه المدة لا تكفي ما لم يتم اعتماد الميزانية، ولم يحدد الدستور الحد الاعلى لدور الانعقاد، ويبدأ دور الانعقاد في اكتوبر، اي من الممكن ان يستمر دور الانعقاد الى 9 او 10 اشهر.

وأوضح الفيلي ان امتداد دور الانعقاد بعد الشهر الثامن يأتي بالتوافق مع الحكومة لأن ما ينهي دور الانعقاد هو مرسوم، وهذا المرسوم ما لم يصدر يمتد دور الانعقاد ولا حرج فيه، لافتا الى ان دور الانعقاد الحالي يمكن ان يمتد الى شهر اكتوبر القادم، وبعدها يجب ان يكون هناك دور انعقاد جديد اخر، (دور انعقاد خامس)، والدستور لم يحدد الفصل التشريعي لمجلس الامة باربعة ادوار انعقاد انما حدد اربع سنوات للفصل التشريعي ذاته، بمعنى اخر ليس من الضرورة ان يكون دور الانعقاد الاخير في الفصل التشريعي الذي اتم اربع سنوات ان يكون 8 اشهر، وربما يكون شهرين او ثلاثة ليتم مدة الاربع سنوات ميلادية.

الانتخابات القادمة

وأوضح الفيلي ان الانتخابات الجديدة لمجلس الامة تجرى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء الفصل الشريعي الحالي وقبل اتمامه لاربع سنوات، اي انه ستجرى الانتخابات الجديدة والمجلس الحالي قائم، وافتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر كان في 11 ديسمبر 2016، اذا يجب اجراء الانتخابات القادمة قبل ذلك التاريخ، لافتا الى انه لا يمكن مد الفصل التشريعي الا في حالة حرب مع وجود ضرورة اثناء الحرب وصدور قانون ايضا والا لا يمكن مد الفصل التشريعي، موضحا ان استخدام المادة 106 من الدستور لا يمد فترة الفصل التشريعي انما يمد دور الانعقاد فقط.

وبين انه مع انتشار جائحة كورونا لا يمكن تعطيل الانتخابات، بل الدستور نص على اقامة الانتخابات حتى خلال الاحكام العرفية ايضا، وفق المادة 69 منه.

وعن تمديد ساعات الاقتراع الى اكثر من 12 ساعة لتحقيق مسألة التباعد الاجتماعي الذي تدعو اليه السلطات الصحية، قال الفيلي انه يمكن تمديد ساعات الاقتراع لمدة اطول عبر تعديل القانون ولا يوجد ما يمنع ذلك، لافتا الى انه وفق القواعد الحالية التي تمر بها البلاد فانها تلزم الشخص بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمام، فتمديد ساعات الاقتراع من شأنه ان يحقق التباعد الاجتماعي بين الناخبين ومع لبس الكمام بالامكان اجراء الانتخابات في حال استمرت الاوضاع على ما هي عليه، موضحا انه بالامكان تعديل ساعات الاقتراع في وقت لاحق بمرسوم بقانون ايضا لوجود ضرورة لهذا الامر.

القيود الانتخابية

وعن الطعون المقدمة على القيود الانتخابية لعام 2020، وأثرها على الانتخابات القادمة، قال الفيلي ان ما اطلعت عليه من الطعون المقدمة اساسه ليس منصبا على رفض تسجيل القيود وليس على تقصير المدة، بل اساسه أن هناك شكوكا في كل الجداول، والقاضي ينظر الى قرارات الادارة في قيود محددة، وفي حال قرر القاضي ان القيود الجديدة غير سليمة، تبقى القيود الانتخابية للسنة التي سبقتها محصنة وتجرى الانتخابات وفقها.

يذكر ان اخر قيود انتخابية تم تحصينها تعود لعام 2018، وذلك بعد ان اغلق اجراء الانتخابات التكميلية لمجلس الامة في 16 مارس 2019 باب التسجيل.

نصت المادة 83 من الدستور على أن «مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107. والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون».

كما نصت المادة 106 من الدستور على أن «للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».