بنك الكويت الوطني: فائض الحساب الجاري في أعلى مستوى منذ 2014

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، كشفت تسجيل الحساب الجاري فائضاً قدره 6.7 مليارات دينار أو ما نسبته 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، مقابل فائض متحقق في عام 2018 بقيمة 6.0 مليارات دينار، رغم انخفاض متوسط سعر خام التصدير الكويتي عام 2019 بنسبة 6.7 في المئة إلى 64.3 دولاراً للبرميل.

وحسب الموجز، شكل انخفاض عجز حساب الخدمات بمقدار 2.3 مليار دينار ليصل إلى 5.1 مليارات دينار من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز فائض الحساب الجاري.

من جهة أخرى، أظهر الحساب المالي زيادة في صافي التدفقات الخارجية لبقية دول العالم إلى 7.4 مليارات دينار، إذ زادت قيمة محفظة استثمارات الأسهم الخارجية بشكل ملحوظ.

انخفاض عجز حساب الخدمات

أدى مزيج من تراجع أسعار النفط وخفض معدلات الإنتاج بنسبة 1.9 في المئة إلى حوالي 2.68 مليون برميل يومياً (في إطار الالتزام بسياسات الأوبك وحلفائها) إلى انخفاض صادرات النفط بنسبة 9.7 في المئة. لكن صادرات النفط مازالت تشكل حوالي 91 في المئة من إجمالي صادرات السلع.

وساهم انخفاض الواردات بنسبة 4.8 في المئة في تعويض هذا الانخفاض جزئياً مما يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.

وكانت واردات الآلات والمعدات الكهربائية والآلات والأجهزة الميكانيكية، التي انخفضت بنسبة 11.4 في المئة و17.4 في المئة على التوالي، المحرك الرئيسي لانخفاض الواردات.

وأظهرت العناصر الرئيسية لميزان الخدمات أن تراجع مدفوعات خدمات الإنشاءات كذلك السياحة الخارجية بمقدار 1.5 مليار دينار و0.3 مليار دينار على التوالي كان السبب الرئيسي لتراجع عجز حساب الخدمات في عام 2019.

وشهد رصيد الدخل الأولي، الذي يسجل صافي دخل الاستثمار وتعويضات العاملين، زيادة في فائضه، إذ ارتفعت عائدات الاستثمارات الكويتية في الخارج بمقدار 0.4 مليار دينار إلى 5.9 مليارات، وشكل الدخل من الاستثمار المباشر 0.2 مليار دينار من تلك الزيادة.

كما ارتفعت إيرادات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (توزيعات الأرباح والفوائد على الأدوات المالية المتداولة) بنحو 0.1 مليار دينار كويتي إلى 3.3 مليارات.

من جهة أخرى، بلغ عائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت 0.7 مليار دينار، بارتفاع هامشي مقارنة بعام 2018، فيما يعزى إلى ارتفاع دخل الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 0.1 مليار دينار.

وارتفع عجز حساب الدخل الثانوي، الذي يقيس التحويلات (بشكل رئيسي المساعدات الخارجية وتحويلات العاملين) بقيمة 0.3 مليار دينار إلى 4.8 مليارات دينار عام 2019.

وتعزى زيادة التدفقات الخارجية إلى ارتفاع المساعدات الخارجية بمقدار 0.2 مليار دينار، في حين ظلت التحويلات مستقرة نسبياً، بنمو بلغت نسبته 3.7 في المئة في عام 2019.

ارتفاع صافي تدفقات الحساب المالي

شهد الحساب المالي لميزان المدفوعات، والذي يقيس التغيرات في صافي الموجودات الخارجية للمقيمين وغير المقيمين، صافي تدفقات خارجية بقيمة 7.4 مليارات دينار عام 2019 مقابل تدفقات أقل بقيمة 6.6 مليارات في العام السابق، ويعزى ارتفاع التدفقات الخارجية إلى الزيادة الملحوظة في استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج.

وسجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية ضمن حقوق الملكية تدفقاً صافياً قدره 10.5 مليارات دينار مقارنة بقيمة أصغر بكثير بلغت 1.7 مليار دينار في عام 2018.

في المقابل، انعكس اتجاه استثمارات أدوات الدين في الخارج من انخفاض قدره 2.2 مليار دينار في عام 2018 إلى زيادة قيمتها 2.6 مليار في عام 2019 وسط الأداء القوي للأسواق العالمية للأوراق المالية وأدوات الدين، هذا إلى جانب الاكتتاب العام لشركة "أرامكو" والأداء الإيجابي للبورصات الخليجية.

من جهة أخرى، سجل الاستثمار المباشر صافي تدفقات بقيمة 0.8 مليار دينار، إذ انخفضت استثمارات الأوراق المالية في الخارج بمقدار 0.7 مليار دينار، إذ عكست اتجاهها للمرة الأولى منذ عام 2014.

إضافة إلى ذلك، أدى الإعلان عن ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة من كل من فوتسي (FTSE)، إس اند بي (S&P)، وإم سي إس أي (MCSI) إلى تراجع قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين (الحكومة والقطاع الخاص) بمقدار 4.4 مليارات دينار، في حين زادت ودائع البنوك في الخارج بمقدار 2.0 مليار.

كما ارتفعت المطلوبات لغير المقيمين بمقدار 3.8 مليارات دينار نتيجة ارتفاع ودائع غير المقيمين في البنوك المحلية بمقدار 1.6 مليار كذلك زيادة قروض القطاع الخاص المقدمة من الكيانات غير المقيمة بمقدار 1.7 مليار دينار.

الأصول الاحتياطية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الدولية لبنك الكويت المركزي بمقدار 0.8 مليار دينار إلى 12.1 ملياراً (29.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) أي بما يكفي لتغطية حوالي 8.7 أشهر من الواردات وبنسبة 32 في المئة من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنهاية عام 2019.

أضف إلى ذلك الاحتياطيات المالية للهيئة العامة للاستثمار التي تقدر بما لا يقل عما نسبة 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر للسياسة النقدية ركيزة اسمية فعالة وواضحة إضافة إلى درجة من المرونة في سعر الصرف نظراً إلى ربط الدينار بسلة من العملات.

كما ارتفع سعر الصرف الفعلي الإسمي للدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 2.4 في المئة في عام 2019 مقابل تسجيله نمواً هامشياً بنسبة 0.1 في المئة في العام السابق.

وجاءت تلك التحركات نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى في عام 2019 وظلت الضغوط التضخمية في الكويت منخفضة نسبياً عند مستوى 1.1 في المئة مقابل 1.9 في المئة للدول الشريكة تجارياً.

وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي الحقيقي بنسبة 1.6 في المئة في عام 2019 مقارنةً بتراجع بلغت نسبته 2.1 في المئة في العام السابق.

النظرة المستقبلية

على الرغم من الفائض الضخم الذي سجله الحساب الجاري وكفاية مستويات الأصول الأجنبية المسجلة في عام 2019 لكن يجب على الحكومة أن تواصل تركيز جهودها نحو الادخار للأجيال المقبلة بشكل كاف لضمان استدامة مركز الكويت الخارجي على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط على المدى المتوسط إلى انخفاض صادرات النفط وتقليص فوائض الحساب الجاري (من المتوقع حدوث عجز هذا العام) مما سيؤدي إلى خفض أو عكس معدل تراكم الاحتياطيات الأجنبية وتقليل حجم المصدات المالية إلى حد ما ضد أي صدمات خارجية.

وتكمن إحدى طرق معالجة ذلك الأمر في التركيز على زيادة دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد من خلال التعجيل بتنفيذ رؤية "كويت جديدة 2035" بما سيساهم في تعزيز الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الصادرات.