فجوة بين تقييمات الأسهم المصرية وأدائها الحقيقي

أظهر تقرير حديث وجود فجوة بين تقييمات الأسهم المصرية وأدائها الحقيقي.

ويعتبر تقييم الأسهم في مصر منفصلاً عن الواقع الاقتصادي للبلاد، ويميل إلى أن يكون أقل من الأداء الفعلي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وفي تقرير لوكالة «بلومبيرغ»، رأى المدير الإداري لصندوق «أزيموت»، أحمد أبوالسعد، أن «مصر تعتبر حالة غريبة، إذ يتعارض السوق مع الأنماط العالمية. ففي جميع أنحاء العالم، يمكن أن ترتفع أسعار الأسهم في بعض الأحيان حتى عندما تبدو التوقعات قاتمة، وهو ما «يحدث أيضاً في مصر لكن بالعكس، فالتقييمات تكون أقل بكثير من الأداء المالي للشركات».

وأضاف مدير «أزيموت» المتخصص في الأسهم المصرية والتابع لشركة إدارة الأصول الإيطالية «أزيموت»، أن هذا الوضع يمكن أن يتحول إلى ميزة للمستثمرين، خصوصاً بالنسبة لآلاف المغتربين الذين قد يرغبون في الاستثمار في وطنهم، وهؤلاء هم من تستهدفهم «أزيموت».

وتتعرض تحويلات المصريين بالخارج حالياً لضغوط بسبب تداعيات «كوفيد - 19» الاقتصادية، لكنها لا تزال مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية والقوة الشرائية، ووصلت إلى 26.8 مليار دولار عام 2019.

ويحافظ هذا الرقم على المرتبة الأولى على إفريقيا، ويضاهي أعلى خمس دول في العالم.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً إيجابياً بنسبة 3 إلى 3.5 في المئة، إذ يُنظر إليه على أنه «شديد المرونة» في مواجهة الوباء، وفقاً لأبو السعد، وهذا لأن «80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من الاستهلاك المحلي، علاوة على نمو سكاني طبيعي يعزز الاستهلاك».

وأكد أن موضوعات الاستثمار الرئيسية في المستقبل ستكون «الاستهلاك المحلي والنمو السكاني». أما بالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية، فيتطلع صندوق «أزيموت» لرؤية المزيد من الاكتتابات الجديدة وليس طرح حصص ثانوية من الشركات المقيدة في البورصة بالفعل، وذلك حين عودة البرنامج للعمل. وكانت الحكومة قررت تجميد برنامج الطروحات مؤقتاً، بسبب الأوضاع غير المواتية في السوق.

وأطلقت «أزيموت»، التي تدير أصولاً قيمتها 61 مليار دولار، قبل عدة أيام صندوق AZ Equity-Egypt المتخصص في الاستثمار في الأسهم المصرية ومقره لوكسمبورغ.

ويخطط الصندوق لاستثمار 50 مليون دولار في محفظة متنوعة تتكون من 20 إلى 30 سهماً من الأسهم ذات القناعة العالية في البورصة، ويستهدف المغتربين والمستثمرين المصريين في دول الخليج، وكذلك المستثمرين الأوروبيين.