صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4501

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الغانم: جلسة غير عادية الثلاثاء

تحضرها الحكومة... وعلى جدول أعمالها مساءلة براك الشيتان
رفع الحصانة عن المطيري في قضية إخراج ابنه من دورية شرطة
«الصحية»: منصة إلكترونية لتسجيل «كويتيون بلا رواتب» وتعويضهم مالياً

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن المجلس سيعقد الثلاثاء المقبل جلسة غير عادية، مدرجاً على جدول أعمالها استجواب وزير المالية براك الشيتان، في وقت علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن الحكومة قررت حضور هذه الجلسة.

وقال الغانم، في تصريح عقب اجتماع مكتب المجلس أمس إنه "بعد التشاور مع أعضاء المكتب والنواب، وأيضاً مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، ستوجه دعوة لعقد هذه الجلسة".

في سياق آخر، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قررت بالأغلبية رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في قضية إخراج ابنه بالقوة من دورية شرطة، مبينة أن المطيري قدم إلى "التشريعية"، أمس، أوراقاً تثبت تنازل الشاكي عن الدعوى، لكن اللجنة ارتأت رفع الحصانة عنه؛ "لوجود حق الدولة، حتى لو تنازل الشاكي".

وأشارت المصادر إلى أن قرار رفع الحصانة جاء بموافقة النواب: خالد الشطي، وأحمد الفضل، وخليل عبدالله، في حين رفضه محمد الدلال، وخالد العتيبي.


إلى ذلك، أعلن مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب سعدون حماد، أن الحكومة، ممثلة بوزارة الشؤون، اقترحت خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة قضية "كويتيون بلا رواتب"، إنشاء منصة إلكترونية خلال 3 أيام؛ لتسجيل جميع المواطنين المتضررين، على أن ُتقدَّم لهم الحلول خلال أسبوع من تسجيلهم بها.

وأوضح حماد أن الوزيرة مريم العقيل أكدت أن المعالجة الحكومية للمتضررين المسجلين بالمنصة ستكون من تاريخ قرار التعيين أو قرار وزارة الشؤون صرف المساعدة، ولن تشمل الفترة الماضية منذ وقف العمل بالجهات الحكومية في 12 مارس الماضي.

وأكد أن اللجنة اقترحت إنشاء صندوق مالي لمواجهة الظروف الراهنة، وصرف رواتب استثنائية عن فترة توقف العمل بالجهات الحكومية التي استمرت حتى 29 يونيو الماضي.

وبالعودة إلى الرئيس الغانم، وعلى خلفية لجوئه إلى القضاء إثر اتهامات له تضمنها بيان حركة "حشد" في فبراير الماضي، أكد الغانم أن شكواه ليست لها علاقة بحرية الرأي أو تكميم الأفواه، بل هي حق كفله الدستور، مضيفاً أن هذه الخطوة ليست لها علاقة بحرية الرأي والتعبير والمغردين.

وصرح بأن "حرية الرأي هي أن تنتقد أداء برلمانياً أو نهجاً سياسياً أو سلوكاً أو موقفاً أو تصويتاً، وهذا حق للجميع، ولم أرفع قضية على أي صاحب رأي، لكن أن تطعن في الذمة المالية وفي الأشخاص فهذا موضوع مختلف تماماً"، موضحاً أن الشكوى التي قدمها جاءت ضد "كلام واتهامات لا يقبلها أي منصف أو أي أحد يقول الحق".