صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4501

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الهيئة العامة للقوى العاملة: درس تصورات استئناف تحويل الأذونات داخل القطاع الأهلي

التحويل من القطاع وإليه مسموح شريطة شهادة مخالصة

بينما لا يزال إجراء تحويل أذونات العمل من صاحب عمل إلى آخر موقوفاً داخل القطاع الأهلي سواء عبر الخدمة الآلية (أسهل) أو في إدارات العمل، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في قطاع شؤون العمالة، تعكف حالياً على دراسة آليات وتصورات استئناف عملية تحويل الأذونات داخل القطاع الأهلي عبر الخدمة الآلية، تسهيلاً على المراجعين، وتجنباً للتزاحم داخل الإدارات.

وقالت المصادر، إنه فيما يخص التحويل من الحكومي إلى الأهلي أو العكس مسموح شريطة إحضار شهادة مخالصة من إدارة علاقات العمل، تؤكد حصول العامل الراغب في التحويل على كامل مستحقاته المالية، مؤكدة أنه حرصاً على حفظ حقوق العمالة، ومنعاً لأي ضغوطات قد يمارسها صاحب العمل على العامل للموافقة على التحويل وضعت الهيئة هذا الشرط لإتمام المعاملة.

إلى ذلك، نجح فريق تفتيش إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، في الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتنسيق وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، في إلقاء القبض على أحد مندوبي تشغيل العمالة المنزلية المخالفة من الجنسية الآسيوية، عقب تلقي شكوى بهذا الصدد.


ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» وبتوجيهات نائب المدير العام لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، توجّه فريق التفتيش لأماكن عمل هذه العمالة عقب ورود شكوى تفيد بتشغيل عمالة مؤقتة بصورة مخالفة للقانون نظير دفع 200 دينار شهرياً في منطقة الرميثية، موضحة أنه بالتنسيق مع رجال المباحث، تم نصب كمين لهذه المندوب، من خلال الاتصال هاتفياً به وطلب عمالة منه وتحديد موعداً للقائه.

وذكرت المصادر، أنه تم القاء القبض على المندوب وتبين أن العمالة التي يشغلها لا تحمل ثبوتيات، إذ تم تسليم المضبوطين إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مبينة أن عملية التحري لا تزال مستمرة ليتسنى ضبط المزيد من العمالة المنزلية السائبة.

وحذرت «القوى العاملة» المواطنين والمقيمين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو التفاعل مع هذه الإعلانات غير القانونية، أو تشغيل هذه العمالة المخالفة، مشيرة إلى أن دور إدارة العمالة المنزلية يكمن في محاربة هذه التجارة المحرمة والتصدي لترويجها غير القانوني أو الإنساني.

ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة التعاون معها للقضاء على مثل هذه الظواهر، وعدم التردد في إبلاغها على الفور حال اكتشاف مثل هذه المخالفات من خلال قنواتها الرسمية.