لجنة تحسين بيئة الأعمال ناقشت مع اللجنة الاقتصادية الوزارية مطالب «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

• يوسف الفضالة: طالبنا وزير الصحة بسرعة فتح بعض الأنشطة وفق اشتراطات مشددة
• اللجنة الوزارية وعدت بتقديم حلول لمشاكل جمعيات النفع العام خلال أسبوعين

نشر في 08-07-2020
آخر تحديث 08-07-2020 | 00:05
ذكر الفضالة أن لجنة تحسين بيئة الأعمال ستستأنف اجتماعاتها في الأسابيع المقبلة، لوضع تصورات واتخاذ إجراءات بشكل سريع لإنقاذ القطاع الخاص.
واصلت لجنة تحسين بيئة الأعمال، في اجتماعها أمس، مناقشة خطط الحزمة الاقتصادية فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع اللجنة الاقتصادية الوزارية، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح.

وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الفضالة، في تصريح بمجلس الأمة عقب الاجتماع، إن اللجنة استكملت في اجتماعها السادس (أمس) النظر في المرئيات الاقتصادية، والخطط التي يجب أن توضع، والخطوات التي يجب ان تتخذ في الحزمة والقرارات الاقتصادية بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فتح الأنشطة

وأوضح الفضالة أن "اجتماع اللجنة كان موسعا، وكان الجزء الاول منه بحضور وزير الصحة د. باسل الصباح، الذي نقلنا له هموم كثير من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وطالبنا بسرعة فتح بعض الانشطة التي مازالت مغلقة بحسب المراحل التي تم الحديث عنها".

واردف: "نقلنا لوزير الصحة استعدادات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لوضع بعض الاشتراطات الصحية، والالتزام بها حتى لو كانت مشددة من قبل وزارة الصحة، على ان يعودوا لمزاولة انشطتهم".

وكشف عن وعود من وزير الصحة بإعادة النظر في مسألة استمرار الاغلاق وتقليص مدتها الى اقصر وقت، مقابل بعض الاشتراطات الصحية لفتح هذه الانشطة، منها النوادي الصحية، كما وعدنا ايضا بالنظر في باقي الانشطة، وفقا لاشتراطات صحية حازمة وعواقب لمن لا يلتزم بها.

«النفع العام»

وعن الجانب الآخر من الاجتماع، قال الفضالة انه كان بحضور عدد من وزراء اللجنة الاقتصادية، منهم وزير التجارة خالد الروضان، ووزيرة الشؤون مريم العقيل، ووزير المالية براك الشيتان، حيث تم التطرق لعدد من مطالب اللجنة ومطالب بعض اصحاب الجمعيات المعنية واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين كانوا ضيوفا في اللجنة، "ونقلنا ايضا بعض الشكاوى والهموم وسرعة الخطوات التي يجب ان تتخذ من اللجنة الاقتصادية لحل هذه الامور".

وبين أن "هناك مطالبات لأصحاب الاختصاص من جمعيات النفع العام، واخذنا وعدا خلال اسبوعين او اقل بأن تصلنا الردود أو حلول من اجل حل الاشكاليات الموجودة"، مؤكدا ان اللجنة ستستأنف اجتماعاتها في الاسابيع القادمة، لوضع تصورات واتخاذ اجراءات بشكل سريع لانقاذ القطاع الخاص بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

back to top