لجنة تنمية الموارد البشرية: الحكومة غير جاهزة لتعديل التركيبة السكانية

أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح عدم جاهزية الحكومة لتعديل خلل التركيبة السكانية، مشيراً إلى أن اللجنة فوجئت، أمس الأول، بعدم تقديم الحكومة مشروعها بهذا الشأن.

وقال الصالح، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أمس، "إن لم تكن الحكومة جادة فلن نصل الى شيء، وعلى الحكومة ضرورة الالتزام بوعودها وتقديم التقرير الخاص بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية لمجلس الأمة، ضمن المهلة التي حددتها لها اللجنة"، مؤكدا أن "الموارد" ستقوم برفع التقرير، الذي أعدته، الى مجلس الأمة للبت فيه، "إذا لم تقم الحكومة بتقديم تقريرها خلال هذه المهلة".

وأضاف أن اللجنة كانت حددت فترة زمنية للحكومة لرفع تقريرها بهذا الشأن، إلا أنها فوجئت في اجتماعها، أمس الأول، بأن الحكومة غير جاهزة لتقديم التقرير الخاص بها، مشدداً على أن "تنمية الموارد البشرية" لن تنتظر طويلا وسترفع تقريرها إلى مجلس الأمة بعد أخذ جميع المقترحات المقدمة في الأيام القادمة.

وأشار إلى ان عمر اللجنة الوطنية التي شكلت لتعديل التركيبة السكانية هو خمس سنوات، ولا يوجد اي شيء تحقق في عملها، لافتا إلى أن أزمة كورونا كشفت لنا مساوئ هذه التركيبة السكانية، التي وصلت نسبة الوافدين فيها الى 70 في المئة والكويتيين 30 في المئة.

ووجه الصالح رسالة إلى الحكومة بضرورة التحقيق في الأسباب، التي أدت إلى ارتفاع أعداد الوافدين، خاصة الفئة التي لا تحمل مؤهلات عليا، والتي وصل عددها إلى اكثر من 800 ألف وافد، مؤكدا ان السكوت على هذا الامر سيقودنا إلى مستقبل مظلم وغير معروف.

وقال الصالح: «لا يوجد أي خطط للحكومة لمعالجة التركيبة السكانية، ولم تتقدم للجنة بأي خطة أو اقتراحات، وتصريح رئيس الحكومة لم يتغير، ولم نر شيئا محسوما ولا مدروسا، ونسبة الوافدين في تزايد خلال الخمس سنوات الأخيرة، ولولا تداعيات كورونا لزادت أكثر.

وأضاف: «لابد أن يكون هناك ترتيب معين بأن يتم وضع دراسات حقيقية لمعالجة خلل التركيبة السكانية، وتعيين أبناء الكويتيات والبدون بدلا من الوافدين، وأنا نصير ابناء الكويتيات لتوظيفهم».

خلل التركيبة

من جهته، أكد مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب أسامة الشاهين تأخر الحكومة في تقديم مرئياتها التشريعية والتنفيذية للجنة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، ووصفه بالأمر غير المقبول، مضيفا: «وإن كانت هناك جهود مشكورة للداخلية والخارجية والقضاء، فإن جهود بقية الجهات الحكومية المختصة بالهجرة والإقامة والعمل والتوظيف والاستقدام مفقودة حتى هذه اللحظة».

وأضاف الشاهين: «تأخر الحكومة في تقديم مرئياتها لمعالجة خلل التركيبة السكانية يكشف عدم وجود جدية حكومية حتى يومنا هذا، وأنها مجرد شعارات وقتية وإبر بنج مؤقتة ينتهي مفعولها بمجرد شغل الرأي العام بقضية أخرى تثيرها الأطراف المستفيدة من هذا الخلل الفادح في التركيبة السكانية».

وضرب مثالا بسياسة الإحلال التي تقوم بها الحكومة في الوزارات والهيئات العامة المختلفة، حيث هذه السياسة عشوائية ولا تركز على الجنسيات الأكثر عددا وتواجدا في الكويت، بينما تتجه إلى جنسيات أقل عددا ولا نواجه أي مشاكل منها، فنجد تجاهلا لتطبيق سياسة الإحلال في الجهات الحكومية بالنسبة للجنسيات الهندية والبنغلاديشية والمصرية، بينما نجد تركيزا على الجنسيات الأقل عددًا الأردنية واللبنانية والسورية، مما يدل على عشوائية التحرك والتخبط وهو ما تتحمل مسؤوليته وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، ونتمنى أن نجد منها جدية واجتهاداً أكبر في الفترة المقبلة».