خليفة الياقوت: الإغراق يعرِّض مصانع المنتج الوطني للإفلاس

قال رئيس مجموعة "الياقوت والفوزان القانونية" خليفة الياقوت، إن القرارات الخاصة بفرض رسوم الإغراق على مواد البناء، جاءت في إطار حماية المنتج المحلي المماثل للمستورد، إذ أدت سياسات الإغراق من بعض الدول إلى تضرره كثيراً ترتب عليه تكبد "المحلي" خسائر كبيرة بسبب غياب المنافسة الشريفة في هذا القطاع. وأضاف الياقوت، في بيان صحافي أمس، أن قطاع مواد البناء من أهم القطاعات الحيوية للعديد من الشركات الصناعية وراغبي بناء القسائم السكنية من المواطنين وللمقيمين العاملين في مجال المقاولات، الذي بدوره يمثل شريان الحياة للقطاع العقاري السكني والتجاري والاستثماري، ثم إن فرض رسوم الإغراق سيتضرر منها العديد من القطاعات الاقتصادية، فقطاع مواد البناء يرتبط به العديد من القطاعات الأخرى.

دراسة قانونية

ودعا الياقوت الحكومة إلى وضع دراسة قانونية واقتصادية لاستبيان أثر فرض الرسوم، ومنها رسوم الإغراق على القطاعات الحيوية ومعرفة مدى انعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات وكيف يمكن أن يؤدي تطبيقها إلى تعزيز الايرادات وحماية المنتج المحلي.

حماية المنتج المحلي

وطالب الحكومة بضرورة توفير الحماية الكاملة للمنتج الوطني من خلال ضوابط تقر بالتنسيق مع أصحاب الشركات والمصانع المحلية، مؤكداً أن تلك الضوابط تتمثل في العمل على الحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز مبدأ التنافسية بين المنتجات المحلية، موضحاً أن من الضوابط فتح الأسواق الخليجية أمام الشركات لتحقيق التوازن والمنافسة في السوق المحلي وإتاحة العديد من الخيارات أمام المستهلكين للاختيار فيما بينها.

زيادة الإنتاج

وذكر أن الشركات الوطنية لا تستهدف زيادة الأسعار في ظل الحماية من الحكومة بل تستهدف زيادة الإنتاج بالدرجة الأولى، فزيادة الإنتاج تؤدي إلى خفض التكلفة بالتالي لا تسعى الشركات إلى رفع الأسعار وفي الوقت نفسه تزيد الربحية بشكل كبير، مع ضرورة المحافظة على الجودة لزيادة القدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة .

وطرح الياقوت تصوراً للتوفيق بين ضرورة الالتزام بقرارات دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المنتج الوطني، وكيفية المحافظة على الأسعار بفتح حوار بين المنتجين المحليين لكل منتج على حدة ووضع تعهدات وضوابط تقرها لجنة مختصة لحماية المنتجات على أن تكون تلك التعهدات أساساً لتنفيذ القرارات في ذلك الشأن.

منافسة غير عادلة

وأضاف أن الإغراق يعني التنافس غير الشريف بين الشركات، ٍغير أن إثباته صعب جداً لأبعد الحدود ولا يمكن ذلك إلا إذا كان الإغراق فاحشاً جداً، ولإثباته لابد من وجود محقق عالمي وفي هذه الحالة تأخذ عملية التحقيق أكثر من عامين ومن خلاله يتم إثبات الإغراق ونسبته والمفروض وضع رسوم عليها حتى تكون المنافسة عادلة.

وأوضح الياقوت أن هناك مأزقاً تمر به العديد من الشركات العاملة في مجال مواد البناء حالياً ومنها السيراميك والأسمنت على سبيل المثال، مشيراً إلى اأه عند الحديث عن منتجي الأسمنت والسراميك تختلف المعطيات وعليه يجب أن تكون هناك دراسة متخصصة لاختلاف المعطيات في التعامل بين المنتجين.

دعم حكومي

ولفت إلى عدد من الملاحظات حول دعم المنتج المحلي منها الدعم الحكومي للصناعيين عبر توفير أراضٍ وطاقة مدعومة كذلك من خلال قانون لجنة المناقصات بالأفضلية السعرية للمنتج الوطني وتوصيف المناقصات بفرض المنتج الوطني دون الإفراط في الجودة والتكلفة وعملية وصف المنتج الوطني بشكل دقيق وتحديد نسبة القيمة المضافة للتفريق بين التجميع وإعادة التعبئة والتصنيع الحقيقي.