صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4497

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

9 بنوك محلية تتكبد 370 مليون دينار خسائر لتأجيل القروض

على الأرباح المرحّلة للقطاع المصرفي عن فترة الربع الثاني

  • 07-07-2020

تدفقت إفصاحات البنوك أمس، بشأن تأثرها من تأجيل أقساط القروض مدة 6 أشهر، وكان الأعلى بنك الكويت الوطني بـ 130 مليون دينار، متضمناً ما يناسب حصته في بنك بوبيان، في حين كان الأقل بنك الكويت الدولي بـ 7 ملايين، مع العلم أن هذه التأثيرات تخص الأرباح المرحّلة خلال الربع الثاني.

أفصحت تسعة بنوك كويتية أمس، عن الأثر المالي المترتب عليها من تأجيل أقساط القروض في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد المستحقة على قروض العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة مدة ستة أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة عن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على التأجيل وأي رسوم أخرى.

وبلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها تلك البنوك بسبب التأجيل 370 مليون دينار كويتي من الأرباح المرحّلة بالربع الثاني.

«الخليج»: 42 مليون دينار

أفاد بنك الخليج بخصوص قرار بنك الكويت المركزي تأجيل أقساط ستة أشهر أخرى، بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المرحّلة بحدود 42 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وقال البنك، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية ستة أشهر سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المرحّلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المشار إليه.

وأوضح أنه يمكن معالجة الأثر المالي في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الأربع سنوات المقبلة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

«التجاري»: 13 مليوناً

أشار البنك التجاري الكويتي إلى أن الأثر المالية لتعميم بنك الكويت المركزي بتأجيل الأقساط ستة أشهر بخصوص معالجة تأجيل الأقساط حسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRAS-9، سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المرحّلة بحدود 13 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.

وأوضح أنه يمكن معالجة الأثر المالي على القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الأربع سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، علماً أن ذلك سوف يخضع للمراجعة من مراقبي الحسابات الخارجيين.

«الأهلي»: 14 مليوناً

عقّب البنك الأهلي الكويتي على قرار أثر تعميم بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط القروض ستة أشهر، بخصوص معالجة تأجيل الأقساط حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRAS 9، أن الأثر الإجمالي لخساثر تأجيل هذه الأقساط، سوف ستكون بحدود 14 مليون دينار، التي سوف تؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المرحّلة ضمن بنود حقوق الملكية بهذا المبلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع إمكان تأثر القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الأربع سنوات المقبلة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

«بوبيان» : 48 مليوناً

ذكر بنك بوبيان بشأن قرار بنك الكويت المركزي تأجيل أقساط ستة أشهر بناء على تعميم "المركزي" بخصوص معالجة تأجسيل الأقساط حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 IFRAS، أن الأثر المالي الإجمالي لخسائر تأجيل هذه الأقساط سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المرحّلة بحدود 48 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020 مع إمكان تأثر القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الأربع سنوات المقبلة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

«الوطني»: 130 مليوناً

أفاد بنك الكويت الوطني بشأن قرار بنك الكويت المركزي تأجيل الأقساط ستة أشهر، وعلى أثر صدور تعميم "المركزي" بخصوص معالجة تأجيل الأقساط حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 IFRAS، بأن الأثر المالي لهذا التأجيل، سيكون بحدود 130 مليون دينار متضمنة بنك بوبيان، والتي سوف تؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المرحّلة ضمن بنود حقوق الملكية بهذا المبلغ خلال الربع الثاني من 2020 مع إمكان تأثر القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الأربع سنوات المقبلة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

«بيتك»: 96 مليوناً

أوضح بنك بيت التمويل الكويتي بخصوص قرار بنك الكويت المركزي بمعالجة تأجيل الأقساط حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9IFRAS 9 أن الأثر المالي الإجمالي لخسائر تأجيل هذه الأقساط سوف يكون بحدود 96 مليون دينار، وسوف تؤدي الى انخفاض بند الأرباح المرحّلة ضمن بنود حقوق الملكية بهذا المبلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي بحدود 96 مليون دينار، وسوف تؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المرحّلة ضمن بنود حقوق الملكية بهذا المبلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع توزيع ذلك الأثر على القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الأربع سنوات المقبلة ابتداء من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

«الدولي»: 7 ملايين

ذكر بنك الكويت الدولي بخصوص قرار بنك الكويت المركزي بمعالجة تأجيل لأقساط حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRAS 9، أن الأثر المالي الإجمالي لخسائر تأجيل هذه الأقساط سوف تكون بحدود سبعة ملايين دينار، التي سوف تؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المحتفظ بها ضمن بنود حقوق الملكية بهذا المبلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع إمكان تأثير القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الأربع سنوات المقبلة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، علماً أن الأثر المالي المذكور سيخضع للمراجعة من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين.

«برقان»: 9 ملايين

أوضح بنك برقان بخصوص تعميم بنك الكويت المركزي بمعالجة تأجيل ألأقساط حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRAS 9، أن الأثر المالي الإجمالي لخسائر تأجيل هذه الأقساط سوف تكون بحدود تسعة مليون دينار، وسوف تؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المرحّلة ضمن بنود حقوق الملكية بهذا المبلغ خلال ضمن بنود حقوق الملكية بهذا المبلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع إمكان تأثير القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الأربع سنوات المقبلة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

«وربة»: 11 مليوناً


قال بنك وربة بخصوص أثر تعميم بنك الكويت المركزي بمعالجة قرار تأجيل أقساط القروض ستة أشهر حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRAS 9، إن الأثر المالي الإجمالي لخسائر تأجيل هذه الأقساط مدة ستة أشهر، سوف تكون بحدود 11 مليون دينار، وسوف تؤدي الى انخفاض بند الأرباح المرحّلة ضمن بنود حقوق الملكية بهذا المبلغ خلال ضمن بنود حقوق الملكية بهذا المبلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع إمكانية تأثير القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الأربع سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، وأن الأثر المالي المذكور سيخضع للمراجعة من مراقبي الحسابات الخارجيين حسب تعليمات بنك الكويت المركزي.

27.2% السيولة الرقابية في البنوك بزيادة 51% عن المطلوب

مؤشرات السلامة بالقطاع المصرفي متينة ومطمئنة وكفاية رأس المال 18.5%

أظهرت البيانات المالية للقطاع المصرفي أن متوسط كفاية رأس المال وفقاً للربع الأخير من العام الماضي بلغت 18.5 في المئة، وهي أعلى من النسب المطلوبة رقابياً، مما يمنح القطاع أفضلية في امتصاص التداعيات والتحديات التي نتجت عن جائحة "كوفيدـ19" وترتب عليها مصاعب تشغيلية، إضافة إلى تأجيل أقساط القروض طواعية وما نتج عنه من فقدان أرباح كانت مضمونة التحقيق.

واللافت أن جميع المؤشرات التي أعلنها بنك الكويت المركزي أخيراً قوية ومتينة، وسيكون لها أثر كبير في تخفيف الصدمات السلبية التي تخيم على اقتصادات العالم حالياً، فبالنسبة لنسبة السيولة الرقابية فقد سجلت 27.2 في المئة بنهاية العام الماضي.

وتعني نسبة السيولة الرقابية نسبة الأرصدة لدى البنك المركزي، جارية أو ودائع وأذونات وسندات الخزانة الحكومية او أي أدوات مالية أخرى مصدرة من "المركزي" وذلك إلى ودائع العملاء بالدينار على مستوى النشاط المحلي علماً أن الحد الأدنى المطلوب 18 في المئة، أي بنسبة زيادة 51 في المئة عن المطلوب رقابياً.

وبلغت نسبة إجمالي الأصول الى حقوق المساهمين 12.9 في المئة ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال 90.2 في المئة.

وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5 في المئة تعتبر الأدنى منذ 2015، في حين بلغ صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض 1 في المئة أي نسبة صافي القروض غير المنتظمة

(القروض غير المنتظمة –المخصصات المحددة) إلى صافي إجمالي القروض (إجمالي القروض – المخصصات المحددة).

وبلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي 270.6 في المئة، وتعني نسبة إجمالي المخصصات المتوافرة (عامة +محددة) إلى إجمالي القروض غير المنتظمة.

على صعيد متصل، سجلت بعض المؤشرات الأخرى معطيات إيجابية إذ بلغ نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي 83.8 في المئة، ونسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد إلى متوسط الأصول 87.5 في المئة، وبلغ صافي هامش الربحية 34.3 في المئة، والعائد على متوسط حقوق الملكية 9.6 في المئة.

«موديز»: أرباح مصارف الخليج ستتراجع لكن رأس المال يبقى قوياً

قالت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، إن جائحة كورونا مع تراجع أسعار النفط ستؤثر سلباً على إيرادات البنوك الخليجية خلال العام الحالي، لكن في الوقت ذاته ستظل رؤوس أموال تلك البنوك قوية.

وأوضحت الوكالة في تقرير، أن أرباح مصارف دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انخفاضاً هذا العام بسبب انكماش اقتصادات المنطقة متأثرة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، غير أنها تملك رؤوس أموال كافية تعزز ملاءتها.

وقال نيتيش بوجناغاروالا نائب الرئيس مسؤول ائتمان أول لدى "موديز"، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنكمش مما يضعف مصدري الإيرادات الرئيسيين للمصارف، وهما الفائدة على القروض والرسوم والعمولات، بينما سترتفع رسوم مخصصات تغطية خسائر القروض بشكل حاد، مضيفاً أن رؤوس أموال المصارف ستظل مع ذلك كافية، مما يعزز ملاءتها.

وتوقعت الوكالة أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 3.5 و5 في المئة في 2020.

وأشارت إلى أن هذا الانكماش سيضعف طلبات القروض ورغبة المصارف في الإقراض، مما يؤدي إلى بلوغ متوسط انكماش القروض بنسبة تتراوح بين 0 و5 في المئة.

وفي نفس الوقت سيؤدي خفض أسعار الفائدة وتعثرات العملاء المتزايدة إلى انخفاض إيرادات المصارف من الفوائد، بينما سترتفع مصاريف التمويل بشكل معتدل.

وأشار بوجناغاروالا إلى أن الركود الاقتصادي سيؤثر على الجدارة الائتمانية للمقترضين من الشركات والافراد على حد سواء.

وأوضح أن هذا سينعكس على المصارف من خلال ارتفاع القروض المتعثرة، وما يترتب عنها من ارتفاع رسوم مخصصات تغطية الخسائر للقروض، والمتوقع أن ترتفع بشكل كبير لدى المصارف الحاصلة على تصنيف من "موديز" مقارنة بقيمتها البالغة 11.7 مليار دولار في 2019.

وحققت مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، التي تصنفها "موديز" إيرادات إجمالية صافية بقيمة 34.5 مليار دولار في 2019، مما يمنحها القدرة على استيعاب الخسائر، وفقا للوكالة.

وأضافت أن ارتفاع احتياجات التغطية وانخفاض الإيرادات سيؤدي إلى بلوغ متوسط انخفاض صافي الأرباح للسنة الكاملة أكثر من 20 في المئة. وستوفر التغطية الجيّدة للمخصصات في الأنظمة المصرفية، كما الحال في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، المزيد من القدرة على استيعاب الخسائر.

وعليه، فإن رأس المال قد يتراجع قليلاً لكنه يبقى كافياً وسط تدني قاعدة الأصول وانخفاض توزيعات الأرباح.