49% تراجع تدفُّق الاستثمار الأجنبي إلى الكويت في 2019

تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى دول الكويت عام 2019 بواقع 49 في المئة بعد أن هبطت من 204 ملايين دينار عام 2018 إلى 104 ملايين في عام 2019.

في السياق، أطلقت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، التقرير السنوي الـ 35 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2020، وتضمن إصداراً جديداً لناحية الشكل والمحتوى لتسهيل مواكبة التطورات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية الوافدة إلى المنطقة وببيئة الاستثمار فيها والوضع الاستثنائي الناجم عن الأثر الاقتصادي لجائحة «كوفيدـ19» خصوصاً الأثر على حركة التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح، في بيان صحافي بهذه المناسبة، إن الانتشار الواسع لجائحة «كوفيدـ19» عالمياً أدى إلى تباطؤ كبير في توقعات الأداء الاقتصادي للعديد من دول منطقتنا، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الأطر الخاصة بسياسات الاستثمار، والدور الذي تؤديه وكالات تشجيع الاستثمار لتوطين الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب خصوصاً في هذا الظرف الاستثنائي.

وأكد الصبيح أهمية وضع آليات للتخفيف من حدة المخاطر وعدم اليقين بما في ذلك توفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر السياسية، مشدداً على سعي «ضمان» للقيام بأكثر من مجرد تقديم منتجات تأمين للتخفيف الفعال من المخاطر السياسية، إذ تعمل بالتعاون مع الشركاء والدول الأعضاء لتحقيق المزيد من الفوائد التنموية للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تأمين الاستثمار الخاص في القطاعات الرئيسية وكذلك تزويد صناع القرار بمعلومات حديثة وموثوقة.

«كوفيدـ-19» وتوقعات الاستثمار 2020

استحدث التقرير جزءاً كاملاً لآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في ضوء تفشي «كوفيدـ19» استند إلى أحدث المعلومات المتاحة حول مراجعات الأرباح والنفقات الرأسمالية لأهم 5000 شركة متعددة الجنسيات حسب المنطقة والقطاع.

وتوقع التقرير أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية بنسبة تتراوح ما بين 21 في المئة في حدها الأدنى و51 في المئة في حدها الأقصى خلال عام 2020، بخسائر تتراوح ما بين 7.1 و17.2 مليار دولار.

كما توقع أن يكون العراق تليه مصر والسعودية وموريتانيا وتونس الأكثر تضرراً، فيما يتوقع أن تكون الكويت ولبنان الأقل تأثراً، أما على المستوى القطاعي فينتظر أن يتأثر قطاعا الصناعة والتعدين بشدة، ثم قطاعا البناء والتعليم.

تدفقات الاستثمار 2019

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري في المنطقة لعام 2019 أشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الـدول العربية بشكل طفيف لتبلغ 34.7 مليار دولار عن عام 2019، لتمثل حصتها 5.1 في المئة من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية و2.3 في المئة من مجمل التدفقات العالمية البالغة 1540 مليار دولار.

وحلت الإمارات في مقدمة دول المنطقة باستقبالها ما يقارب 14 مليار دولار بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت التدفقات الواردة الى السعودية للعام الثاني على التوالي بنسبة 7 في المئة لتبلغ 4.6 مليارات دولار.

في المقابل تراجعت التدفقات الواردة الى الدول العربية في شمال إفريقيا بنسبة 11 في المئة إلى 13.7 مليار دولار، نتيجة انخفاض التدفقات في جميع البلدان باستثناء مصر التي حافظت على موقعها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي في إفريقيا بزيادة 10.7 في المئة لتبلغ 9 مليارات دولار.

مشاريع الاستثمار

ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets)، شهد عام 2019، ارتفاعاً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة بنسبة 24 في المئة إلى 1092 مشروعاً (تمثل 5 في المئة من الإجمالي العالمي) لكن تكلفتها الاستثمارية تراجعت بنسبة 27 في المئة إلى 60.1 مليار دولار (تمثل 6 في المئة من الإجمالي العالمي).

ومثلت مصر الوجهة الأولى لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بتكلفة استثمارية بلغت 13.7 مليار دولار، تمثل 23 في المئة من الإجمالي، في حين تصدرت الإمارات دول المنطقة في عدد المشاريع بعدد 445 مشروعاً خلال عام 2019.

وذكر التقرير أن العقار حل في مقدمة القطاعات من حيث التكلفة الاستثمارية بنحو تسعة مليارات دولار وبحصة تبلغ 15 في المئة من الإجمالي، في حين حل نشاط الصناعة التحويلية في مقدمة الأنشطة بحصة بلغت 30 في المئة من الإجمالي.

وجاء التقرير في خمسة أجزاء الأول عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم العربي، والثاني يركز على اهتمامات المستثمرين في البلدان النامية من خلال استعراض نتائج المسح الدولي لتنافسية الاستثمار GIC، والثالث عن كيفية ارتقاء الدول العربية بأدائها في مجالات بيئة أداء الاعمال ومؤشرات مخاطر الدول، والرابع عن تأثير تفشي جائحة «كوفيدـ19» على اتجاهات الاستثمار في المنطقة، والخامس يعرض خلاص بحث للمؤسسة عن تأثير المخاطر السياسية على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.