صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4501

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مشاري العنجري: لن أترشح للانتخابات ولكل زمان رجاله

بعد 2006 طلبت مني مجاميع الترشح لرئاسة المجلس وضمنوا لي النجاح فرفضت
• كُلفت بمنصب النائب الأول لرئيس الوزراء مع جابر المبارك بعد توجيه سامٍ فاخترت الأشخاص واعتذرت لتكسير «المياديف»
• أرفض تعديل الدستور فالاستقرار والثبات أفضل من خوض معركة خاسرة لا نعرف نتائجها
• «الصوت الواحد» خطأ جسيم وأتمنى العودة إلى الدوائر الخمس مع 4 أصوات أو الـ 25 دائرة مع صوتين
• منح مزايا للقضاة مقابل تقاعدهم رغم عدم إكمالهم السن القانونية قرار أعرج

أكد نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق وزير العدل الأسبق مشاري العنجري أن ترشحه لانتخابات المجلس مجددا لن يتكرر، وأنه طاب الخاطر منه كليا، ولكل زمان دولة ورجال.

وقال العنجري، في حديث مطول لصحيفة أركان الإلكترونية أمس الأول، إنه يرفض تعديل الدستور، وإن الحديث عن مشكلة قد تحدث في المستقبل، بشأن المادة الرابعة من الدستور، وفق ما ذكره الخبير الدستوري المستشار د. عادل الطبطبائي مؤخرا، هو أننا "نزهب الدوا قبل الفلعه"، كما أنه إذا أثيرت مشكلة حول تفسير هذه المادة فبالإمكان اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

وكشف أن رئيس مجلس الوزراء المكلف عام 2012 سمو الشيخ جابر المبارك عرض عليه تولي منصب النائب الأول، وأنه وافق بعد ضغوط، وقبل التشكيل اعتذر مع عدد من المكلفين، لأن هناك "تكسير مياديف"، مضيفا أنه كان من ضمن الاقتراحات أن تسند حقيبة وزارة الداخلية لشخص من خارج أبناء الأسرة، وقد وافق حينئذ المبارك، وفيما يلي التفاصيل:

• هل هناك نية للترشح لانتخابات مجلس الأمة المقبلة؟

- على قولة القايل هات من الآخر، وهذا الموضوع طايب الخاطر منه كليا، وما تركت المجلس وأنا أفكر في العودة له منذ 2008، وصار استثناء لما دعوني للوزارة في فبراير 2012 بضغط غير عادي، وحاولت التراجع، لكن بعد التشكيل تراجع بعض الإخوة الذين كانوا في التشكيل، وأنا قدمت اعتذارا نهائيا، والخاطر طاب، ولكل زمان دولة ورجال.

لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يشارك مشاركات خلف الكواليس، كما يقال، ولي اتصالات وعلاقات مع مسؤولين كبار في الدولة والحكومة والمجلس، ولا أتردد في الاتصال معهم، وتقديم الآراء والأفكار، وهذا الأمر أقوم به باستمرار خلال الـ12 سنة الماضية.

وعندما تركت المجلس في سنة 2006، في آخر مجلس لي، صرحت لإحدى الصحف قبل الحل بسنة بأن هذا آخر مجلس لي، وحتى إنني لم أترشح فيه كنائب لرئيس المجلس، رغم أنه طرح علي أن أكون مرشحا بالتزكية لذلك المنصب، وبالتعبير "سوفت لاندينغ"، أي اترك بهدوء، مع العلم أن هذه فرصة، وهي حقيقة تمت، وبعد مرور 12 سنة، وفي 2006، عندنا كتلة العمل الوطني في المجلس، وكذلك المؤيدون، كان هناك خلاف وصراع وشقاق، وكان المرشحان الاثنان بذلك الوقت أحمد السعدون، الله يذكره بالخير، والأخ جاسم الخرافي، رحمه الله.

وجاءتني جماعة متناسقة ومتآلفة من عدة تيارات، وأبلغوني بأنهم يضمنون لي النجاح، وأنه الى متى بين جاسم وأحمد، والمجلس حُل بطريقة دراماتيكية بعد الدوائر الخمس والعشر، وكان هناك استجواب لرئيس مجلس الوزراء بذلك الوقت الشيخ ناصر المحمد، وعلى اثره حل المجلس، فقالوا نريد تجربة جديدة، وعندنا أطراف أخرى، وغير جماعتك، والنجاح مضمون، لذا نريدك تترشح كحل للمشكلة.

وقلت لهم إن شاء الله ما تصير مشكلة، وأنا لا أحبذ هذا المركز، وحتى منصب نائب الرئيس رفضته من البداية، وموضوع الرئاسة ليس في بالي أبدا، ولا يمكن أن أدخل في التنافس، وحاولوا الضغط علي، وأبلغتهم أنني لا أميل للرئاسة، ومع ذلك مستعد لأن أضحي للبلاد، لكن ليس بنزاع أو صراع، وأنا لا أهرب من المسؤولية، ولكن إذا استطعتم إقناع الأخوين جاسم وأحمد بأن أكون حلا وسطا، وبالطبع لم يستطيعوا إقناعهما، وظللت بعيدا، وفعلا في عام 2008 عندما حل المجلس، خلاص على عزمي وتركت.

لجنة مراجعة الدستور

• أثير موضوع تعديل الدستور، وثار كلام عن اعتذار العم مشاري العنجري عن عدم عمل لجنة لوضع تصورات لمراجعة الدستور؟

- أولا الدستور يحمل في ثناياه بالمادتين 174 و175 منه جواز تعديله، وهذه القضية محسومة منذ صدور الدستور عام 1962، والدستور أجاز التعديل والتنقيح بالشكل المنصوص عليه، ولكن أنت الآن مقبل على تعديل للدستور، وعلى تعديل قانون أو قرار لمجلس الوزراء أو وزير مو مفروض يكون هناك سبب جوهري للتعديل والظروف مناسبة للتعديل، وهذا القرار أو اللائحة أو المرسوم أو القانون، بينما الدستور، وهو الأولى، وهو أبو القوانين، كما يسمى، لا يجوز أن أقول أنا مشتهي أن أعدل الدستور أو أغير الدستور، والله في مشكلة فلانية لاعدل الدستور، والدستور لا يعدل إلا إذا كانت هناك مشكلة أو أزمة كبيرة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية لا تنحل ولا تنفك إلا بتعديل الدستور، وأنا أبي أي واحد يطرح قضية تعديل الدستور يعطيني سبب علشان أتناقش وياه اما لاني ابي اعدل الدستور لاني ابي الدستور هذا ما يجوز.

ثانيا الظروف اللي احنا فيها كظروف كورونا والمشاكل والصراعات المحيطة وظروف المجلس كذلك، والذي بقي عليه 4 أشهر، منها شهران إلى ثلاثة أشهر عطلة، هل هذه ظروف مواتية لأتكلم عن تعديل الدستور أو تنقيحه وأعمل بلبلة في المجتمع بين موافق ومعارض، هذا جانب.

والجانب الثاني لان الدستور صعب تعديله لأن هناك طرفين: السلطة والناس الآخرين، ومن الصعوبة جمعهم على رأي واحد، فلا هذا سيتنازل عن حقه ولا هذا يتنازل عن حقه، خلنا نحسمها في البداية ولا ندخل في متاهات الصراع والنزاع اللي ماله معنى.

ثالثا الدستور يسع أي مشكلة موجودة في الساحة حاليا او مستقبلا، يسع انك تعالجها من خلال الدستور القائم وبقاء الدستور ثابت هو افضل من التعديلات التي قد تكون أهميتها ثانوية وجزئية، ولا يجوز أن نقحم نفسنا لأن بعدين راح تنفتح أبواب تعديل الدستور لان مرة عدلتوا وخلونا نعدل هذه المرة، والاستقرار والثبات أفضل بكثير من الخوض في معركة خاسرة ما نعرف شنو نتائجها.

المادة الرابعة

• ما رأيك بشأن ولاية العهد والتعديل الذي تحدث عنه د. عادل الطبطبائي للمادة الرابعة من الدستور حتى لا تكون لدينا مشكلة في المستقبل؟

- بالكويتي زهب الدوا قبل الفلعة، والآن ليس لدينا مشكلة حتى نعدلها وانما تحسبا لمشكلة، وهنا اخلق مشكلة نظرية علشان اعدل مادة، والمادة اذا عدلتها ربما يكون فيها خطأ، وربما يكون فيها مشكلة، والمادة الرابعة من الدستور تقول صاحب السمو الامير يزكي واحد وطول الستين سنة ما صارت ولا مشكلة، واذا زكوا واحد والمجلس رفضه، وهذا كله افتراضات يرشح ثلاثة على الاقل.

ونفترض رشح الامير ثلاثة والتصويت وجهة نظري مو كل واحد منهم ياخذ 10 اصوات و15 او 20 وإنما الثلاثة بحسب ترتيب الامير لهم، ويعني انه كان مرشح كل واحد لوحده ويتم التصويت عليه، وهكذا الى أن يحصل أي منهم على الاغلبية المطلوبة والمادة سهلة وبسيطة وفوق ذلك اذا سبحان الله احد وحصل جدل دستوري وقانوني وخلاف تعالي يا محكمة دستورية فسري لنا واذا فسرت لنا المحكمة الدستورية التفسير المنطقي المقبول كان بها واذا لم تفسر لنا او واجهتنا مشكلة ذلك الوقت حصلت المشكلة وانا اقو لان يتم التعديل على اثرها.

• هل هذه الأسباب التي شرحتها التي جعلتك تعتذر ولا تشارك في عمل لجنة مراجعة الدستور؟

- نعم، والمجالس أمانات، وأنا لا أستطيع أن أتحدث بشيء، واعتذر وخلاص.

• في الحديث عن المادة الرابعة من الدستور وولاية العهد كانت لكم جهود مع أحمد السعدون بجلسة التصويت على التقرير الطبي الذي رفعه مجلس الوزراء عن الحالة الصحية لسمو الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله؟

- الجلسة تأخرت عدة مرات على أساس أنه سيرد كتاب استقالة من سمو الأمير الراحل الشيخ سعد، فكنا ننتظر، وأمامنا طريقان؛ إما الاستقالة وقبولها وينتهي الأمر بهذه البساطة، أو التصويت على التقرير الطبي والصحي بعدم القدرة على القيام بالمهام والمسؤوليات، وهذا حق المجلس بأغلبية الثلثين، فعدم القدرة الصحية للأمير يأتي من مجلس الوزراء ككتاب يبين فيه التقارير الطبية المطلوبة، ومن ثم يعرض على المجلس الذي يناقش الموضوع، ثم يتم التصويت بأغلبية الثلثين بـ 44 عضوا.

وكانت الاستقالة أفضل من الإعفاء، وكانت من بين الكواليس، وأنا شخصيا قمت بجهود خاصة مع الشيخ سالم العلي، ورئيس المجلس، وفي هذه الأثناء دخل الشيخ محمد صباح السالم، وقال لي: الشيخ فهد سعد العبدالله "يبيك" أنت وأحمد السعدون، وأنا كنت حينها نائب رئيس مجلس الأمة، وطلعنا معه، وأحمد السعدون قال "خل يأتي معانا الأخ محمد صباح السالم، والأخ أحمد فهد الأحمد؛ لأنه لا يوجد شيء سري"، فقال الشيخ فهد السعد: "أنا أبيكم انتو الاثنين، ودخلنا الى الغرفة في المجلس".

فسأل فهد السعد قال شنو تشوفون الوضع، قلت له بالإجماع الموافقة على التقرير الطبي الذي هو الإعفاء. فعلى طول الأخ أحمد السعدون، قال: أنا مع رأي الأخ مشاري، وما قعدنا أكثر، ثم رجعنا إلى الجلسة وما جت الأوراق، وتم التصويت بالإجماع على الإعفاء، ثم الإجماع بتولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الحكم، وذلك بطلب من مجلس الوزراء بتنصيب الشيخ صباح الأحمد، لأن مجلس الوزراء هو الذي كان يمارس الصلاحيات.

والوضع الصحي لسمو الأمير الراحل ليس سرا، ونشرت في مقال بجريدة القبس في 2006/1/24، وقلت هذا الكلام، وأن لا ندخل بالتجاذبات الدستورية والقانونية لشخص قالت الهيئة العامة الطبية، إنه غير قادر، ويجب تكريم هذا الشخص، والتكريم لا يكون بتكليفه بأمور يعجز عن القيام بها.

• ماذا عن قانون استقلال القضاء؟

- قانون تنظيم القضاء كان فيه تعديلات، ولا يجوز أن أسميه قانون استقلال القضاء، وكأنه تأكيد لما ورد بالدستور، ولذلك يسمى قانون السلطة القضائية أو تنظيم القضاء، وفي الكويت لدينا اسمه قانون تنظيم القضاء، والاستقلال للقضاء هو استقلال بحكم الدستور، ولا يأتي قانون ليعطي القضاء استقلاله، أو يأتي قانون آخر ينزع من القضاء استقلاله، فالدستور حدد استقلال القضاء، ونحن نقول دائما عن خطأ استقلال السلطات، فالسلطة القضائية لا يتولاها مجلس القضاء، بل تتولاها المحاكم باسم الأمير، فالسلطة القضائية هي المحاكم، والقانون هو الذي ينظم اختصاصات مجلس القضاء.

وأسمع أن البعض يريد أن يربط مهام الشؤون الإدارية والمالية بمجلس القضاء، وهذا خطأ، لأنك بذلك تحمل مجلس القضاء مسؤولية ليست مسؤوليته، وفي الوقت نفسه تعطيه سلطة، ولكن ما تقدر تحمله المسؤولية، ففي الإدارة والقانون يجب أن يكون هناك تناسب بالإدارة مع السلطة، فمجلس القضاء عندما تعطيه السلطات الإدارية كاملة والمالية "طيب المسؤولية من يحاسب عليها"، ولكن لما تعطيها الأفضل والذي يجري عليه العمل في الكويت وغيره بأن تكون الجهة التنفيذية وهي وزير العدل المسؤولة حتى تحاسبه، ووزارة العدل هي الجهة المسؤولة عن الشؤون الإدارية والمالية عن السلطة القضائية، كالأجهزة والبشر والمعدات والمباني لا تكون مسؤولية مجلس القضاء، وإذا أخل أو قصر لا يمكن أن أحاسبه، ولكن عندما تكون مسؤولية وزير العدل بحكم الدستور يكون مُساءلا من سمو الأمير، ومساءلاً من مجلس الأمة، وبذلك تكون السلطة والمسؤولية متناسبتين.

• أنا والسعدون أبلغنا فهد السعد في جلسة التصويت على إعفاء الشيخ سعد أن المجلس سيوافق بالإجماع على التقرير الطبي بعدما انتظرنا كتاب الاستقالة

• القضاء مستقل بحكم الدستور والسلطة القضائية تتولاها المحاكم والأمير وليس مجلس القضاء


• اعتذرت عن عدم المشاركة في اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور ولا أريد الحديث عن الأسباب والمجالس أمانات

• ولماذا نخلق مشكلة نظرية يمكن حلها في حينها وقد لا تقع؟

• عن حديث المستشار الطبطبائي لتعديل المادة الرابعة من الدستور: يعني نزهّب الدوا قبل الفلعه؟

استقلال القضاء

• يعني أنت لا تؤيد الاستقلال الإداري والمالي للقضاء؟

- هذا يسيء للقضاء ولا يدعمه، ولما قدمنا بعض التعديلات عندما كنت وزيرا للعدل، فكان هناك تعديل لمجلس القضاء يتمثل بدعوة وزير العدل لحضور أي من اجتماعاته كلما رأي ضرورة لذلك ويدعوه ويناقشه، وفي الوقت نفسه يستطيع وزير العدل طلب الحضور لمناقشة بعض الأمور، وأيضا تم التعديل لاستقلالية النيابة العامة، وكانت النيابة خاضعة لوزير العدل، والنيابة هي جزء من السلطة القضائية، وفي القانون الذي قدمناه ذكرنا أن وزير العدل يشرف إداريا فقط على النيابة العامة، ولا علاقة له بشؤون الدعوى العمومية كتحريكها أو حفظها، وهي من اختصاصات النائب العام، وأيضا هناك تعديل مستحدث على مجلس القضاء وهو تقديم تقرير سنوي أو كلما رأى تقديم ملاحظات على أي تعديلات وتشريعات قدمها إلى وزير العدل ليرفعها إلى مجلس الوزراء.

• ما رأيك في الأحداث التي جرت على إدارة الخبراء كالبطلان والتعيين؟

- ما حدث من مشاكل أخيرة في إدارة الخبراء، والتي انتهت محكمة التمييز إلى بطلان تعيين 560 خبيرا في وزارة العدل، وأنا هنا أحمل مجلس القضاء، وأحمل وزير العدل ووزراء العدل السابقين، هذا الموضوع ما يستحق أن يناقشه مجلس القضاء مع وزير العدل، فالخبراء وإدارة الخبراء هي ذراع أصيلة للعدالة ولحسن سيرها، والقضاة في حالات الهندسية والمحاسبية ذراعهم اليمنى هي إدارة الخبراء ومجلس القضاء، ألا أناقشهم وأسمع رأيهم في تعيين الخبراء؟ وكم العدد المطلوب وما الطريقة؟ وكيف نأتي ونعين أكثر من 500 خبير؟ وأنا بتعيينهم حرمت الخريجين من كليات الهندسة والمحاسبة لعشر سنوات من التعيين والدخول فيها، والأمر الثاني الـ 500 كيف سيتم تدريبهم؟ وأي مكان سيسع لذلك؟

والأمر الطبيعي أن تأتي مجموعة وتقبل، والسنة التي بعدها بذات الشيء، حتى لا يربك الجهاز الذي سيقوم بتعيينهم، وأنا أوجه حسرتي وانتقادي أن مجلس القضاء، للأسف، ما دعا وزير العدل لمناقشة هذه المسألة، أو وزراء العدل السابقين يطلبون النقاش من مجلس القضاء لآلية التعيين لأن التسعة أعضاء في مجلس القضاء هم أفهم من وزير العدل وحده، والمشاورة بهذا الأمر مهمة، وما كنا وقعنا بهذه المشكلة.

• ما رأيك في إحالة القضاة إلى التقاعد وتقرير مزايا والباكيدج للقضاة للتقاعد؟

- أنا أتحسر على هذا القرار، وأتحسر على بلدي؛ لأننا نفقد مثل هذه العناصر الطيبة بقرار أعرج من مجلس الوزراء، والسبب، للأسف، المادة 81 من قانون التأمينات، وأنا منذ سنوات، وأنا أطالب بإلغائها، لأن هذه المادة تعطي مجلس الوزراء حق الاستثناء بمنح معاشات استثنائية، ويقع مجلس الوزراء تحت ضغوط، وفي إحراجات وضغوط سياسية واجتماعية، والنتيجة الإخلال بالعدالة والمساواة فيما بين المواطنين الكويتيين، سواء كانوا قضاة أو عسكريين أو مدنيين أو بالنفط أو القطاع الخاص، فالكويتيون سواسية.

وقانون التأمينات هو أسخى قانون في العالم، وقانون أقصر مدد تستطيع أن تتقاعد بالنسبة إلى مقارنته بقوانين العالم، فكيف أصدر قرارا أُشجع فيه القضاة على ترك الخدمة وأنا محتاج إليهم؟ وأكبر دليل على الاحتياج سن انتهاء الخدمة للقاضي أكبر من سن انتهاء الخدمة لأي موظف، فسن التقاعد للموظفين 65 عاما، وللقضاة 70 سنة، فلماذا 70؟ لأن هناك حكمة، وهي أن القاضي كلما ارتقى في السن ارتقى في الخبرة. وهنا تناقض يكمن في أني أرفع السن المقررة قانونا لتقاعد القضاة، ويأتي مجلس الوزراء ويمنح الراغبين من القضاة في ترك الوظيفة مزايا، فلماذا أعطيه مزايا وأنا محتاج له كبلد؟. واليوم أنا أنادي وكل الناس تنادي بالتكويت، وأنا أقول يا قضاة طلعوا، ومن أين آتي بقضاة لديهم ثلاثون سنة خبرة أو أكثر، وأسهل لهم الخروج وأقوم بإحضار قضاة من خارج البلاد، وهذا أمر لا يجوز بحق البلد، ولا توجد له مبررات.

• وماذا عن مخاصمة القضاء؟

- أي قرار تتخذه له جوانب إيجابية وأُخرى سلبية، فإذا كانت الجوانب الإيجابية أكثر يتم اتخاذ القرار، أما إذا كانت السلبية أكثر لا يُتخذ القرار، فالناس تختلف في هذا الأمر، لكن لو سألتني من قبل، فالآن سبق السيف العذل، فقد أقره مجلس الوزراء وبقي تصديق صاحب السمو أمير البلاد عليه ليصدر، لكنني أميل إلى فكرة أن القضاة يخطئون، ولا يوجد قاضٍ لا يخطئ، لكن الأغلبية الساحقة من الأحكام ليس فيها خطأ،... فأنا الآن جئت كي أشرّع للخطأ،... هذا من جهة... ومن جهة أخرى يقول المثل "نصف الناس أعداء للقاضي إن عدل"، سوف تكثر قضايا المخاصمة فيما بعد، والمحامون جاهزون، بالتالي سوف تكثر القضايا فوق ما هي زائدة، وحتى في المخاصمة من ستخاصم؟... فقد مررتَ على ثلاث درجات، هل ستخاصم محكمة؟ الدرجة الأولى وقضاتها الثلاثة؟ أم الاستئناف وقضاتها الثلاثة؟ أم التمييز وقضاتها الخمسة؟ وهنا تكون دخلت في قضايا، وهل تستحق إن واحد سيظلم أو يقع بظلم، وهناك ستقع مشكلة بأنك ستقيد القضاة، وتؤخر القضايا، والقاضي يخاف أن يزل لأنه سيف مسلط عليه، ولن يأخذ راحته في اتخاذ قراره، لذلك إذا أخذتها من ناحية عامة(كباكيدج) لا العكس أفضل، ونعود إلى 60 سنة ماضية، ما المشاكل الكبيرة التي كان يمكن أن يحلها (مخاصمة القضاء)؟ ويجب تطوير التفتيش القضائي، ويجب أن يمتد إلى تفتيش الأحكام على قضاة الاستئناف بدلاً من المحكمة الكلية، ومن الممكن إيجاد بديل مريح للمحامين والقضاة والمتقاضين.

• هل جاء الوقت لفك عضوية المحكمة الدستورية عن عضوية المجلس الأعلى للقضاء كي لا يعبر القاضي عن آراء مجلس القضاء في قضايا تعرض أمامه؟

- القاضي لا يعبر عن آراء ولا يتحدث عن رأيه، وأنا انتقدت رأياً أصدره مجلس القضاء أرسله إلى مجلس الأمة في موضوع معين ونشرته في جريدة "الجريدة" وأبدوا رأياً بموضوع الأحزاب وهم يتوقعون أن يأتيهم طعن بشأن موضوع دستورية هذا القانون، بالتالي القاضي من سماته ألا يبدي رأيه ولا يتحدث في أمور قد تصله في يوم من الأيام وقد يُطعن بأنه أبدى رأيه سابقاً.

• ماذا عن تجربة الصوت الواحد؟

- تجربة الصوت الواحد هي تجربة صعبة ومريرة وخطأ جسيم، أعتقد أن منطقة كاملة تنجح 10 مرشحين بكل دائرة والناخب له الحق بصوت واحد وهو تقليص لحق الناخب من 4 أصوات إلى صوت واحد، هنا تكثر فيها الواسطة والمحسوبية وتكثر فيها الجوانب القبلية والطائفية والعائلية، وأنا عندي لو نرجع للأوضاع السابقة أفضل.

• هل تقصد نرجع بـ 25 دائرة وصوتين؟

- أنا عندي أفضل الأربع أصوات والخمس دوائر في عام 2006 وإنما عندما جُزأت إلى صوت واحد لا أنا عندي العودة إلى 25 دائرة وصوتين يمكن أهون، ففي الدول الثانية الصوت الواحد، الدائرة تطلع واحد ولك صوت واحد، مثل بريطانيا لأن الدائرة تطلع واحد وليس 10 مرشحين تطلعهم الدائرة يكون لك صوت واحد، لكن من الأفضل العودة إلى نظام الدوائر السابقة أو زيادة عدد الأصوات لأن صوتاً واحداً لا يحقق الغاية، والصوت الواحد شق المجتمع والقبيلة والطائفة بدلاً من أن يجمع وكان بنظام الـ 25 دائرة أقل من التشرذم العنصري أو الطائفي أو القبلي.

• عن تجربة اختيارك نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء في فبراير 2012؟

- نعم عرض عليّ في فبراير 2012 وتقريباً أول اعترضت وبأني لا أريد المشاركة، ثم حصلت بعض الضغوط التي أقدرها وما قدرت أرفض، مع العلم أنني قلت إني لست طَلاّب مناصب، ولا يهمني ذلك، ولكن قيل لي إن هذا قرار السلطات العليا فمع رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك وذكر لي بأنه بتوجيه من صاحب السمو الله يحفظه وسمو ولي العهد، ولم أستطع الرفض، فاتفقنا واتصلنا بعدة عناصر من خيرة العناصر الموجودة، لكن قبل التشكيل بأيام اعتذر أغلبيتهم، ويعني اعتذروا عن الاستمرار والمشاركة، وأنا قلت أنا بالأول مالي رغبة والحين "لكسرة المياديف" فاعتبرني معتذر وحاول معي ولكن قلت خلاص أعتذر وأنا لا أريد أتحدث عن الأسماء والاعتذار، كل واحد له سبب العام أو الخاص بالاعتذار، وأنا طلبت من الشيخ جابر المبارك أن يختار غيري.

• هل كانت فرصة لاختيار رئيس وزراء شعبي؟

- من يطرح على من؟ هذا الأمر خاص بسمو الأمير بحكم الدستور والأمير هو بأمر منه يعين بعد مشاورات وهي غير ملزمة.

• مارأيك بتعيين شخص من خارج الأسرة لتولي حقيبة من وزارات السيادة؟

- نعم أنا عندما كلفت عام 2012 لاختيار بعض العناصر طرحت تعيين شخص من خارج الأسرة لتولي حقيبة وزارة الداخلية وتمت الموافقة عليه وكانت شخصية تستحقها أن يكون وزير داخلية في 2012 وكان تقاعد من قريب، وكان من خارج الأسرة وأنا رشحته وقبل رئيس الوزراء بذلك.

مجلس الدولة... واستقلالية المحكمة الدستورية

رداً على سؤال حول إنشاء مجلس الدولة، قال العنجري: «الآن أنا مُقدم على إنشاء مجلس الدولة.. هناك رأي يقول إنه منصوص عليه في الدستور في المادة 171، ومثلما تكلمنا عن تنقيح الدستور... لماذا أُعدل على الوضع الحالي الذي استمر سنوات طويلة بدلاً من تطويره ؟ وهي عملية أسهل،... أذهب وأنشئ جهازاً آخر وأقفز مثلما يقفز في الظلام... مجلس الدولة هو القضاء الإداري، وقبل أن أقفز إلى نص المادة 171 من الدستور دعني أطبق نص المادة 169 من الدستور، التي تنص على إنشاء غرفة أو محكمة، غرفة يعني دائرة أو دوائر إدارية، والخطوة الثانية دعنا ننشئ محكمة خاصة إدارية بقضاة متخصصين... هذا هو التطور الطبيعي في ظل القضاء الموجود، وعندما أنشئ قضاء آخر... مجلس الدولة فلمن ستكون تبعيته؟ ومن أين سآتي بالقضاة؟ وإذا القضاة العاديون الحاليون رفضوا الانتقال إلى مجلس الدولة هنا اضطر إلى أن أُحضر من الخارج أو أن أُحضر من الداخل، وكذلك كيف لنا التعامل مع حال الأقدميات فيما بين القضاة السابقين أو من سيتم تعيينهم، وهنا مشكلة نخلق مشكلة من لا شيء، والسؤال هل لدينا هواية خلق للمشاكل؟

وتابع: مجلس الدولة لو لاسمح الله فشل، لن يكون بمقدوري أن أتراجع لأن به قضاة، والقضاة لايمكن عزلهم، وهنا أكون دخلت بمشكلة جديدة، ... وأنا قبل أن أدخل بأي مشكلة جديدة لابد أن أعرف ردود الفعل، وأعرف كيف أخرج من هذه المشكلة، ولا يمكن أن أدخل في غار وأنصاد، فالأفضل الآن أطوّر القضاء الحالي، وثانياً إنشاء محكمة إدارية متخصصة، وبقضاة متخصصين، وتأخذ لها فترة ومجالاً، وحينها هذا الجسر هو الذي يوصلني هل أستمر في المحكمة الإدارية أو أطوره إلى إنشاء مجلس للدولة».

وبشأن استقلالية المحكمة الدستورية وتفرغ قضاتها وتعيين أشخاص من خارجها، قال العنجري: فعلاً، بعد إقرار الطعن المباشر وكثرة الطعون الدستورية المختلفة، أعتقد آن الأوان لجعل المحكمة الدستورية محكمة خاصة، وقضاتها يكونون متفرغين لها، أما الموضوع الثاني بإشراك أعضاء من خارج المحكمة الدستورية أعتقد أنه وفقاً للظروف - مع أنني أحد الذين قدموا اقتراحاً بمجلس عام 1981 بإشراك مجلس الأمة ومجلس الوزراء في تشكيل عضوية المحكمة الدستورية.

وأردف: لكن من التجربة والأوفق والأفضل ألا ندخل عناصر من خارج القضاء، وإلى الآن جائز، لكن من الأفضل أنه تكون محكمة دستورية متخصصة مستقلة وقضاتها مستقلين، ولكثرة القضايا ولأهميتها وأحكامها مفروضة على الكافة، فبالتالي يفترض أن أنتقي القضاة المتخصصين لهذه المحكمة، ولا أشرك أطرافاً أخرى من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، لأن مداولاتها سرية، والمعيّن من المجلس أو الحكومة قد يفضي ببعض ما يتداول بهذه المحكمة، ولكن عندما تتركه عند القضاة أفضل وأكثر أماناً.

أنا مع قضاء إداري متخصص لا مجلس دولة... وأرفض تعيين أعضاء للدستور من خارج القضاء

ضد مخاصمة القضاة فالقاضي سيخاف أن يزل لأن هناك سيفاً مصلتاً عليه ولن يكون مرتاحاً في قراره

متحسر لعدم دعوة مجلس القضاء وزراء العدل لمناقشتهم قرار تعيين أكثر من 500 خبير يشكلون أذرعاً للعدالة