إصلاح المنظومة الانتخابية

شاركت الاثنين الماضي في مؤتمر مهم عبر "زووم"، نظمته جمعية تقنية المعلومات بإشراف نائب الرئيس ناصر العيدان، عن دور التكنولوجيا في المجتمع. كان المحور الذي تحدثت فيه عن التكنولوجيا والانتخابات.

ساهمت أزمة كورونا في التعجيل والتوسع باستخدام وسائل تكنولوجية موجودة، أو تطوير وسائل جديدة بسبب الإغلاق والتباعد والقيد على الحركة، إلى إقبال مذهل على التكنولوجيا، حيث زادت على ٧٠٠ في المئة، فكأنها كانت تسير بسرعة ٤٠ كلم بالساعة، فصارت بسرعة ٤٠٠ كلم في الساعة، في تسارع متوالية هندسية وليس متوالية حسابية. ومن غير المعروف كيف كانت ستكون عليه الأحوال لو لم تسدّ التكنولوجيا فجوة كبيرة في التواصل.

التكنولوجيا لم تعد خياراً، بل قد تلغي العديد من الأنشطة التقليدية، وصارت تستخدم في كل المجالات دون استثناء من الاجتماعات إلى حفلات الأعراس والجنائز، وغيرها كثير، فقد بلغ عدد المؤتمرات والاجتماعات أياً كان شكلها قرابة ٣٢٠٠ اجتماع عالمي، وذلك عن المعلن منها فقط. تطبيق زووم أحد الأمثلة البارزة في هذا المجال، فمن ١٠ ملايين مستخدم قفز خلال شهرين فقط إلى ٢٠٠ مليون، ودخل صاحبه إلى نادي البليونيرات.

في الانتخابات أيضاً سيأتي اليوم الذي تصبح فيه بمجملها تدار تكنولوجياً. بالطبع إشكالية الانتخابات تختلف في أنها تعبّر عن إرادة الشعب، ولا يجوز أن يسرق أحد تلك الإرادة بالتكنولوجيا، وبالتالي تعتمد على الثقة بالدرجة الأولى في الحكومة أو الخصوم أو الإدارة التكنولوجية ذاتها. منذ أن جاء "كورونا" بثقله على البشرية، أجري ٤٣ انتخاباً، أغلبها تم بالطريقة التقليدية، ولم تستخدم التكنولوجيا إلا بطرق جزئية، بسبب عامل الثقة بالدرجة الأولى، أما الأغلبية وعددها ٦١ انتخاباً فقد تم تأجيلها.

بالنسبة للكويت المسألة ليست جديدة، وهي مطروحة منذ مدة على مستوى الانتخابات البرلمانية، إلا أن ذلك لم يحقق تقدماً. باستثناء انتخابات جمعية المهندسين والدعوة للجمعيات العمومية للشركات مؤخراً، وربما غيرها.

إلا أن الانتخابات البرلمانية في الكويت بحاجة إلى متطلبات سابقة على تطبيق التكنولوجيا، بعضها هيكلي وبعضها سياسي وبعضها إجرائي وبعضها قانوني. إلّا أن الشرطين الأساسيين اللذين لا مفر منهما هما استقلالية الإدارة بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وضبط القيود الانتخابية. واللافت هو أن الحكومة أصدرت قانون الهيئة المستقلة للانتخابات كقانون ضرورة، وأُلغي بالمحكمة الدستورية، وقد آن الأوان لطرحه مجدداً، حيث يفترض أنها مسألة لا خلاف حولها. أما بالنسبة للقيود الانتخابية وضبطها فهي مسألة مليئة بالمخالفات والتلاعب والنقل وغير ذلك، وهو الأمر الذي دفع عدداً من المواطنين قبل فترة قصيرة إلى الطعن بالقيود الانتخابية. بلا تحقيق هذين الشرطين الأساسيين، وغيرهما، ستظل الانتخابات عرجاء على أحسن تقدير.