مريم العقيل: حركتنا التعاونية رائدة خليجياً وعربياً

«حريصون على رعايتها لضمان مشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني»

نشر في 05-07-2020
آخر تحديث 05-07-2020 | 00:02
وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل
وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن الحركة التعاونية الكويتية تعد من أبرز التجارب الرائدة على مستوى الخليج والمنطقة العربية، بما حققته من إنجازات، وما تقدمه من خدمات استهلاكية واجتماعية على كل الصعد، لمساهميها خصوصاً، وروادها من المواطنين والمقيمين عموماً.

وقالت العقيل، في تصريح صحافي، أمس، بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، إن «الكويت حريصة على رعاية هذه الحركة ومشاركتها في الاقتصاد الوطني عبر تطوير بيئة العمل التشريعية والرقابية والنظم المالية والإدارية والسياسات التسويقية».

وأوضحت أن هناك 76 جمعية 69 منها استهلاكية و3 انتاجية زراعية، إضافة إلى الجمعية التعاونية لموظفي الحكومة الكويتيين للادخار، وجمعية السدو الحرفية، فضلاً عن اتحادي الجمعيات التعاونية والإنتاجية والثروة الحيوانية.

القيادة السياسية

وذكرت العقيل أن الحركة التعاونية كانت ولاتزال محل اهتمام القيادة السياسية في الكويت، وتحظى بدعم وزارات الدولة لكونها أحد المقومات الأساسية للمجتمع.

ولفتت إلى أنه انطلاقاً من حرص الدولة واهتمامها بالحركة التعاونية، حرصت وزارة الشؤون على أن توليها الرعاية والدعم في مختلف مراحل تطورها ونموها، حيث أصبحت نموذجا للتعاونيات الناجحة التي يضرب بها المثل على جميع المستويات، موضحة أن الدور الذي تقوم به الوزارة في الإشراف والرقابة على الجمعيات، وتقديم الدعم لها كان له بالغ الأثر في تطورها وازدهارها.

وأضافت أن «فلسفة العمل التعاوني تقوم على تحقيق هدفين أساسيين اجتماعي واقتصادي، لرفع مستوى المعيشة للفرد والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً، في إطار عمل تعاوني يربط بين مجموعة من المساهمين والأهداف الاقتصادية للنشاط التعاوني».

التنمية الاجتماعية

وبينت أن الأنشطة والأهداف التي ساهم بها قطاع التعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية تقع أيضاً ضمن بعض الأهداف العالمية للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجمعيات النوعية تقوم بدعم المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية لتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين.

ولفتت إلى أن وزارة الشؤون، ممثلة في لجنة المشروعات الوطنية، تحصل على جزء من الأرباح السنوية للجمعيات التعاونية، لاستغلالها في إقامة مشروعات حيوية تخدم المجتمع مثل (مستشفى التعاونيات للقب، فرع بنك الدم في مستشفى العدان، فرع بنك الدم في مستشفى الجهراء)، موضحة أنه يتم توزيع جزء من الأرباح على مختلف المحافظات للارتقاء بالخدمات.

back to top