مصطفى الكاظمي يُحجّم فالح الفياض و الحشد الشعبي يرفض استبعاده

عيّن قاسم الأعرجي الذي يحتفظ بعلاقة «مميزة» مع الرياض وطهران مستشاراً للأمن القومي

نشر في 05-07-2020
آخر تحديث 05-07-2020 | 00:04
جانب من الاحتفال بذكرى تأسيس «الحشد» في البصرة منتصف الشهر الماضي (أ ف ب)
جانب من الاحتفال بذكرى تأسيس «الحشد» في البصرة منتصف الشهر الماضي (أ ف ب)
أجرى رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي جملة تعديلات على رأس الأجهزة الأمنية تبعد رجل إيران القوي بالحشد الشعبي فالح الفياض وعين بدلاً منه قاسم الأعرجي المعروف باحتفاظه بخيوط مع طهران والرياض.
في وقت يبدو أن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي عازم على مواصلة إرسال إشارات تفيد بسعيه لتحجيم نفوذ إيران في بغداد، أجرت الحكومة العراقية سلسلة تغييرات بإدارات بعض الأجهزة الأمنية أسفرت أبرزها عن إنهاء تكليف الرجل القوي بـ"الحشد الشعبي" فالح الفياض من مهام "مستشار الأمن الوطني" وتعيين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي مكانه.

وينتمي الأعرجي إلى "منظمة بدر" القوية المقربة من إيران بزعامة هادي العامري لكنه يحتفظ بعلاقات استثنائية مع السعودية التي زارها عدة مرات خلال تسلمه منصب وزير الداخلية وتوصلا إلى اتفاقات مهمة حول المعابر الحدودية التي كانت مغلقة منذ عهد الدكتاتور صدام حسين.

كما تم إعفاء الفياض من تسيير شؤون "جهاز الأمن الوطني"، وتكليف قائد جهاز مكافحة الإرهاب سابقاً الخبير عبدالغني الأسدي بالحلول مكانه.

وتضمنت قرارات الكاظمي، التي تأتي بعد أيام من صدامه مع جماعة "حزب الله ـ العراقية" بتهمة استهداف المصالح الأميركية وقيامه بتوقيف عدد من عناصرها قبل إطلاقهم لاحقاً عبر وساطات، بإنهاء تكليف جاسم اللامي، من مهام عضو مجلس المفوضين، وتكليف عبدالوهاب الصفار بمهامه.

نفي وإشادة

في غضون ذلك، أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن استبدال الفياض من رئاستها وتعيين هادي العامري زعيم تحالف "الفتح" الذي استقال من البرلمان قبل أيام من منصبه في خطوة اعتبرت تمهيداً لتوليه رئاسة "الحشد".

ويتولى الفياض الإشراف على هيئة "الحشد الشعبي" التي تنضوي تحتها فصائل شديدة الصلة بإيران، وظلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" تطلق عليه هذه الوصف حتى يونيو الماضي.

وكان رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، أقال الفياض، من كل مناصبه عام 2018، لكن الأخير عاد إليها في وقت لاحق بقرار قضائي.

أما الأسدي الذي تم تكليفه بتسيير "الأمن الوطني" فينحدر من محافظة ميسان، وخدم في الجيش خلال الحرب مع إيران، وفي حرب 1991 (تحرير الكويت من الغزو العراقي) وتولى قيادة جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يعفيه رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي من مهامه مع ارتفاع شعبيته بالمحافظات ذات الأغلبية السنية.

إشادة ومهلة

في الأثناء، أشادت "جبهة الإنقاذ والتنمية"، بقرار تعيين الأعرجي، والأسدي، مؤكدة أن "النسيج الوطني سيزداد تماسكه في ظل الحكومة الجديدة".

وعبرت الجبهة عن ثقتها بالشخصيات التي تم اختيارها للمناصب الأمنية الحساسة، مشيدةً بدورها الوطني خلال الفترة السابقة.

إلى ذلك، كشفت اللجنة القانونية النيابية بالبرلمان أن مجلس النواب منح الكاظمي 60 يوماً لتقديم خطة متكاملة لتعظيم الواردات المالية، وتفعيل القطاع الاقتصادي وسط الأزمة التي تشهدها البلاد، ودفعت الحكومة إلى وقف رواتب وامتيازات بعض القطاعات.

وكان رئيس الوزراء أعلن في وقت سابق أن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجرى النقاش بشأنها، قبل المضي قدماً بتنفيذها، داعياً مجلس النواب إلى مساندة الحكومة في الخطوات الإصلاحية.

أزمة الكاريكاتير

على صعيد منفصل، هاجم رئيس تحالف "الفتح"، هادي العامري، دولة خليجية متهماً إياها بزعزعة استقرار العراق وتنفيذ "أجندات مشبوهة" والتطاول على المرجعية الدينية العليا السيد علي السيستاني، على خلفية نشر صحيفة عربية لندنية رسماً كاريكاتيراً اعتبره البعض مسيئاً للسيستاني، مطالباً وزارة الخارجية والقوى الوطنية والشعبية باتخاذ "الموقف اللازم للرد".

ولم يقتصر الغضب على العامري وامتد إلى الأوساط الشعبية ومنصات التواصل وأصدر العديد من السياسيين بيانات مؤيدة للسيستاني (89 عاماً) الذي يحظى باحترام كبير في العراق سواء من الشيعة أو حتى غيرهم من المذاهب والأديان.

منع ورفض

من جهة أخرى، تعزز قوات عراقية مواقع بطول الحدود مع تركيا، حسب ما قال مسؤولون، أمس الأول، لمنع قوات تركية من التوغل في الأراضي العراقية بعد أسبوعين من اطلاق الأولى عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، فيما تستمر أنقرة في استهداف المتمردين الأكراد في إقليم كردستان شمال العراق.

وذكر مسؤولون أمنيون أن أنقرة أقامت 12 نقطة داخل الأراضي العراقية ضمن حملتها لمطاردة أعضاء حزب "العمال الكردستاني" الذي تقول تركيا إن له ملاذات آمنة في شمال العراق.

ولم تقتصر التحركات العراقية على الجانب الميداني فقط، إذ قالت وزارة الخارجية، في وقت سابق، إن بغداد تبحث اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد أنقرة، من ضمنها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، ومراجعة العلاقات التجارية بين البلدين.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد" 3 مسلحين من "العمال الكردستاني" بشمال العراق أمس.

وأشارت الوزارة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة، بينها بندقيات وقنابل يدوية وقذائف صاروخية وغيرها.

في السياق، رفضت أنقرة بياناً أصدرته القاهرة، أمس الأول، دانت فيه العمليات التي تنفذها تركيا لـ"مكافحة الإرهاب" في شمال العراق، واتهمتها بأنها "مصدر عدم استقرار في المنطقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي اقصوى: "نرفض البيان الذي أصدرته وزارة خارجية جمهورية مصر، والذي يدين عمليتي مخلب النسر ومخلب النمر، اللتين نقوم بهما ضد منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الموجودة في شمال العراق".

وتابع بالقول: "إنه أمر مأساوي هزلي بالنسبة لهؤلاء الذين جاءوا إلى السلطة عبر انقلاب وهددوا بالتدخل في ليبيا لدعم الانقلابي مثلهم خليفة حفتر". وذكر: "مثل هذه التصريحات غير المسؤولة هي محاولات تخدم أجندة منظمة حزب العمال الإرهابية الدموية، وليس الأشقاء العراقيين الذين نقف بجانبهم دائماً". وأوضح: "يجب ألا ننسى أن العمال الكردستاني يهدد استقرار العراق وأمنه وسلامة أراضيه".

وفاة مرشد

من جهة ثانية، توفي أمس في الولايات المتحدة الأميركية، مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، الشيخ محمد عبدالكريم الكسنزاني عن عمر ناهز الـ82 عاماً.

وكلمة (كسنـزان) كلمة كردية تعني الشخص الذي لا يعلم حقيقته.

بغداد تقيم نقاطاً حدودية لمنع توغل الأتراك... وأنقرة ترفض إدانة القاهرة لعملياتها العسكرية
back to top