الهيئة العامة للقوى العاملة: صرف دعم العمالة الإضافي فور تحويله من وزارة المالية

أشاد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى بقرار مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص ميزانية لصرف دعم العمالة الإضافي للمسجلين على الباب الخامس وأصحاب الأعمال المسجل لديهم عمالة كويتية على الباب الثالث، مؤكداً استعداد الهيئة لصرف المبالغ فور تحويلها من وزارة المالية.

وقال الموسى في تصريح صحافي أمس، إن الهيئة أعدت منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المسجلين على الباب الخامس وأصحاب الشركات، مشدداً على أن الهيئة وضعت ضوابط لآلية الصرف، أهمها الحفاظ على العمالة الوطنية وعدم المساس برواتبهم أو تسريحهم من الوظائف.

ولفت إلى حرص الهيئة على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص وسط ما ترتب على جائحة فيروس كورونا المستجد من آثار اقتصادية على القطاع الخاص لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الموسى أن وزارة المالية تعكف حالياً على توفير مبلغ 240 مليون دينار وتحويلها إلى «القوى العاملة»، وهناك متابعة من الهيئة في هذا الصدد، إذ ستتبدأ فور تحصيل المبلغ بإجراءات الصرف بعد التحقق من استحقاق أصحاب الأعمال على الدعم الإضافي بما يحافظ على المال العام والهدف من حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص.