«الفدرالي» يتعهد بدعم مفتوح للاقتصاد... ودونالد ترامب يشيد

مسؤولو مجلس «الاحتياطي» يتوقّعون أسوأ تراجُع منذ الحرب العالمية الثانية

نشر في 03-07-2020
آخر تحديث 03-07-2020 | 00:01
الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول
الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول
أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي الأميركي اتفقوا بشكل عام على الاستخدام الكامل للأدوات التي تحت تصرّفه للمساعدة في تعزيز تعافٍ من الركود الذي أثارته جائحة فيروس كورونا.

ونشر مجلس الاحتياطي أمس الأول محضر اجتماعه الذي عقد في التاسع والعاشر من يونيو الماضي، والذي وافق فيه صانعو السياسة النقدية بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر، وسط كساد اقتصادي ناتج عن الجائحة.

وأظهر محضر الاجتماع أيضا أن مسؤولي مجلس الاحتياطي يتوقّعون أسوأ تراجع للاقتصاد الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية، وأنهم ليست لديهم نية‭ ‬لإبطاء تقديم الحوافز في المستقبل المنظور.

وقال مجلس الاحتياطي في محضر الاجتماع "أشار الأعضاء إلى أنهم يتوقّعون الحفاظ على هذا النطاق المستهدف إلى أن يكون لديهم الثقة بأن الاقتصاد اجتاز الأحداث الأخيرة، وأنه يمضي في مسار نحو تحقيق أهداف اللجنة للتوظيف واستقرار الأسعار".

وقال المجلس مراراً إن آفاق الاقتصاد الأميركي تبقى غير مؤكدة إلى حد كبير، وكرر القول بأن تعافياً اقتصادياً كاملاً مرهون بالسيطرة على الفيروس الذي قتل أكثر من 127 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ومنذ الاجتماع، دفعت قفزة في حالات الإصابة بالفيروس في أميركا عدداً من صانعي السياسة النقدية إلى التحذير من أن بوادر على تعافٍ اقتصادي ناشئ على مدار الأسابيع القليلة الماضية قد يكون بالفعل تحت التهديد مع قيام الولايات الأكثر تضرراً من الفيروس بوقف أو التراجع عن إعادة فتح اقتصاداتها.

وانزلق الاقتصاد الأميركي إلى ركود في فبراير، وما زال الناتج الاقتصادي ومعدل البطالة منخفضين كثيراً عن مستوياتهما قبل الأزمة، على الرغم من تعافيهما مع تخفيف القيود. وتلقى أكثر من 30 مليون شخص إعانة بطالة في الأسبوع الأول من يونيو، أو حوالي 20 بالمئة من القوة العاملة.

وفي اجتماع لجنته للسياسة النقدية الشهر الماضي، أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يعتزم تقديم دعم استثنائي للاقتصاد لسنوات، مع توقّع صانعي السياسة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.5 بالمئة في 2020 وأن معدل البطالة سيكون عند 9.3 في نهاية العام.

وإلى جانب خفض أسعار الفائدة، ضخ "المركزي" الأميركي أيضاً تريليونات الدولارات في الاقتصاد للحفاظ على تدفّق الائتمان إلى الشركات والأسر.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه أصبح يشعر برضا عن أداء رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي سبق أن وجّه إليه انتقادات لاذعة لعدم خفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر. وأشاد ترامب بالبنك المركزي الأميركي لضخّه سيولة في الاقتصاد أثناء جائحة فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، قال ترامب "أستطيع أن أقول إنني لم أكن راضيا عنه في البداية.. أصبحت أشعر برضا متزايد عنه. أعتقد أنه ارتقى إلى المهمة المنوطة به. هو يؤدي وظيفته بشكل جيد".

لكنّ ترامب لم يشأ أن يجيب عن سؤال عما إذا كان يعتقد أن باول ينبغي أن يحصل على فترة أخرى في المنصب.

وفي سوق المال، ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الأربعاء، حيث حقق "ناسداك" إغلاقاً قياسياً جديداً، بينما وقع "داو جونز" تحت ضغوط عقب محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي.

وتراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمئة أو 78 نقطة إلى 25735 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9 بالمئة أو 96 نقطة إلى 10154 نقطة، في حين ارتفع "S&P 500" بنسبة 0.5 بالمئة أو 15 نقطة إلى 3116 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.2 بالمئة أو نحو نقطة واحدة إلى 361 نقطة بعد مكاسب فصلية بنسبة 12.5 بالمئة.

وانخفض "فوتسي 100" البريطاني (- 11 نقطة) إلى 6158 نقطة، كما هبط "داكس" الألماني (- 50 نقطة) إلى 12260 نقطة، في حين انخفض "كاك" الفرنسي (- 9 نقاط) إلى 4927 نقطة.

وفي آسيا، ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أمس، بعدما سجل مؤشر "ناسداك" أعلى إغلاق على الإطلاق أمس الأول، ووسط متابعة التطورات الاقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية هذا الأسبوع تعافي النشاط الصناعي بأكثر من التوقعات في الولايات المتحدة خلال يونيو، وكذلك في الصين وألمانيا ومنطقة اليورو والصين.

كما تتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، والمقرر إعلانه في وقت لاحق.

وفي نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.1 بالمئة إلى 22146 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة 0.3 بالمئة عند 1543 نقطة.

أيضاً، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية لأعلى مستوى منذ بداية العام الحالي في نهاية التعاملات، مع تعهّد الحكومة بزيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد، ووسط استقرار إصابات فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة المالية في الصين أنها تخطط لبيع مزيد من سندات الخزانة لتمويل أعمال البنية التحتية الخاصة بالصحة العامة والاقتصاد المتداعي بسبب فيروس كورونا.

ولم تسجل الصين سوى 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، وهي نفس مستويات الثلاثاء.

وفي نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنحو 2.1 بالمئة إلى 3091 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 20 يناير، كما صعد "شنتشن المركب" بنسبة 1.3 بالمئة عند 2016 نقطة.

back to top