هونغ كونغ: اعتقالات مع تفعيل «قانون الصين»

غداة فرض الصين قانونا أمنيا واسع النطاق على هونغ كونغ، في خطوة تاريخية نددت بها عدة حكومات غربية، بوصفها اعتداء غير مسبوق على الحريات واستقلالية المستعمرة البريطانية السابقة التي أحيت أمس، ذكرى تسليمها للصين، اعتقلت شرطة المدينة أكثر من 70 شخصا أمس، في منطقة تسوق مكتظة بالحركة، بسبب انتهاك قانون الأمن القومي الجديد.

وقبل أن تجري الشرطة الاعتقالات في منطقة "كوزواي باي"، حملت أعلام تحذير أرجوانية اللون لتنبيه المتظاهرين بأنهم يمكن اعتقالهم بسبب نشاطهم الانفصالي، بموجب القانون الجديد، إذا لم يوقفوا نشاطهم.

وبموجب القانون باتت عدة آراء ورموز سياسية غير قانونية، بما في ذلك إظهار الدعم لاستقلال هونغ كونغ وتايوان وشينجيانغ وإقليم التبت.

وكانت أول عملية اعتقال لرجل وامرأة كانا يحملان علم استقلال هونغ كونغ والجريمة تأتي الآن مع عقوبة مشددة محتملة بالسجن.

وقال وزير الأمن جون لي للصحافيين إنّ "الدفاع عن استقلال هونغ كونغ عمل يجرمه القانون".

وتحدى بضعة آلاف من المتظاهرين حظراً مفروضاً على التجمّعات واحتشدوا أمس، في منطقة التسوق بخليج كوزواي، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق.

وردت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق خراطيم المياه ورذاذ الفلفل، وقامت بـ 70 اعتقالا على الأقل.

في المقابل، احتفل الموالون لبكين بعودة هونغ كونغ إلى الوطن الصيني بعد قرن ونصف مما يعتبرونه الحكم الاستعماري المهين من بريطانيا.

ولوّحت مجموعات صغيرة من أنصار بكين بالأعلام الصينية في العديد من الأحياء المحليّة من دون أن تزعجهم الشرطة.

ودخل القانون الجديد حيّز التنفيذ مساء أمس الأول، بعد إقراره من قبل البرلمان الوطني الصيني.

ووقّع الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس الأول، القانون الذي يتيح قمع 4 أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة: النشاطات التخريبية والانفصال والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية.

وأشادت حاكمة المدينة كاري لام بالتشريع باعتباره "أهم تطور" منذ عودة المدينة إلى حكم بكين.

وقالت في مؤتمر صحافي، أمس، إنها راضية عن التمرير الأخير لبندين مهمّين من التشريع، اللذين أثارا اضطرابات: قانون الأمن القومي الجديد، إضافة إلى قانون النشيد الوطني قبل ذلك، الذي يجعل السخرية من النشيد الوطني جريمة.

ورداً على انتقادات الحكومات الغربية، قال جانغ شياومينغ نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة، "ما علاقتهم بهذا الأمر، هذا ليس شأنكم". وأضاف: "بالنسبة للدول التي أعلنت أنها ستفرض عقوبات قاسية على بعض المسؤولين الصينيين، أنا أقول إن هذا منطق عصابات".

ودانت 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان بينها فرنسا وبريطانيا والمانيا واليابان هذا القانون الجديد فيما هددت الولايات المتحدة الصين بردود، واعدة بأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي".

وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بموقف أوروبي موحد تجاه الصين.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في حين توعّد بفرض تدابير مضادة غير محددة "وعدت الصين بـ50 عاما من الحرية لشعب هونغ كونغ، ولم تمنحهم سوى 23 عاما".

في المقابل، دشنت الحكومة التايوانية أمس، مكتبا جديدا تتمثل مهمته في مساعدة مواطني هونغ كونغ الذين يسعون للجوء والبحث عن فرص للانتقال إلى تايبيه.

وجرى فتح مكتب الخدمات والتبادل بين تايوان وهونغ كونغ بعد يوم من تمرير قانون الأمن الصيني.