صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4471

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

هيئة أسواق المال: تقديم كل المراسلات عبر البريد الإلكتروني

شاركت في اجتماع رؤساء هيئات الأسواق في دول الخليج

  • 30-06-2020

بناءً على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد 25 يونيو الجاري، وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2020، بإنهاء تعطيل العمل بكل الجهات الحكومية، فإن هيئة أسواق المال تعلن استئناف أعمالها اعتبارا من اليوم 30 يونيو 2020، مع مراعاة التقيد بقواعد العودة التدريجية للعمل، وبما يتفق مع الضوابط الصحية الاحترازية.

والتزاماً بتلك الضوابط، فإن هيئة الأسواق ستتوقف عن تسلّم أي مراسلات ورقية أو مرفقات مادية، والتي تتطلب الحضور الشخصي لمقر الهيئة لتسليمها، وبناءً على ذلك تدعو الهيئة كل المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى التقدم بكل المراسلات الموجهة إلى الهيئة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: GR@cma.gov.kw

على أن يتم مراعاة ما يلي:

1- يلغى العمل بجميع عناوين البريد الالكتروني التي تم إنشاؤها بصفة مؤقتة خلال فترة تعطيل أعمال الجهات الحكومية، ولن يتم قبول أي رسائل موجهة للهيئة على أي عنوان غير المشار اليه أعلاه.

2- الاحتفاظ بالنسخ الأصلية المرسلة عبر البريد الإلكتروني لدى الجهة المرسلة، وذلك حتى إشعارٍ آخر.

3- آخر موعد لتسلم المراسلات الإلكترونية هو الساعة 1:00 ظهراً، وذلك بالنسبة للفترات التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وأي قرارات أو تعليمات أو تعاميم صادرة عن الهيئة بشأنه.

4- أن تكون المراسلة الواردة عبارة عن كتاب رسمي موقع من الأشخاص المخولين لدى الجهة المرسلة ومرفقاً بالبريد الإلكتروني.


5- أن تتضمن المراسلة عنوان البريد الإلكتروني المعتمد لاستقبال رد الهيئة.

6- ألا تتعدى سعة المراسلة الالكترونية حجم 20 ميغابايت.

وسيتم العمل بهذا النظام حتى إشعار آخر، وفقاً لتقدير السلطات الصحية، ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، مع الإشارة إلى أن الهيئة مستمرة بتقديم خدماتها الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، وغيرها من الخدمات التي تشمل طلب عقد الجمعيات العمومية واعتماد البيانات المالية وإجراءات التحقيق ومجلس التأديب، والتي لم تتوقف طوال الفترة السابقة.

من جانب آخر، شاركت هيئة أسواق المال ممثلة بالدكتور أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة والمدير التنفيذي- في الاجتماع العشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون الخليجي، عبر تقنية الاتصال المرئي (Webex)، اثر جائحة وباء فيروس كورونا (COVID 19).

وترأس الاجتماع د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع- دولة الإمارات العربية المتحدة (دولة الرئاسة)، بمشاركة رؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهم الى جانب مشاركة دولة الكويت: عبير الشيخ ابراهيم السعد مديرة إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي– مملكة البحرين، ويوسف بن حمد البليهد نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية- المملكة العربية السعودية، وعبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال- سلطنة عمان، وناصر بن أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية- دولة قطر، وخليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية والتنموية لدى الأمانة العامة لدول الخليج العربية.

وناقش جدول أعمال الاجتماع عدة محاور، منها موضوع البدء في تطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار والخدمات التابعة لها بين دول المجلس، واستعراض تجربة كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة السوق المالية (تداول) بالمملكة العربية السعودية في الربط والتقاص بين السوقين، والمستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وورقة عمل هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات العربية المتحدة حول الشمول المالي، التي تم طرحها ومناقشة أهميتها خلال الاجتماع.

وتم استعراض ورقة عمل هيئة أسواق المال في دولة الكويت حول الإجراءات الخاصة بتطوير نموذج اعرف عميلك (KYC)، وقاعدة البيانات الموحدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تأتي أهمية هذا المشروع لإيجاد وسيلة لتبادل معلومات العميل بين الأسواق المالية في دول المجلس، وتمت مناقشة ورقة عمل إجراءات النموذج ودراسة المقارنة لمتطلبات معرفة العميل عند فتح حساب التداول لدى الجهات المختصة في دول المجلس، واستعرض الاجتماع مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة في مجال التعاون المشترك لهذا النموذج.

وناقش الاجتماع مقترح دولة الكويت بإقامة ورش عمل لمجالس الرقابة الشرعية لهيئات أسواق المال في دول المجلس بشأن تطوير الصناعات المالية الإسلامية، وذلك من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في المجالس الاستشارية لهيئات أسواق المال بشأن اصدار الصكوك بكل أنواعها وطرح وحدات صناديق الاستثمار الإسلامية. وتم الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء حول القواعد الشرعية الخاصة بالمشتقات المالية الإسلامية، ومدى إمكانية إصدار قواعد موحدة، والنظر في الجدوى الاقتصادية من إنشاء بورصة خليجية– ولو عن طريق منصة إلكترونية – تدرج فيها أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.