أركان للاستشارات القانونية: العودة التدريجية لا تتناسب مع طبيعة عمل المحاكم

دعا مكتب أركان للاستشارات القانونية، مجلس الوزراء إلى إصدار قرار، في اجتماعه اليوم، باستثناء قطاع المحاكم والإدارات التابعة له من العودة التدريجية الموضوعة مسبقاً بواقع 30 في المئة، وأن تكون العودة مباشرة، وذلك لما تشكله تلك العودة التدريجية من تعطيل حقوق الافراد في تحصيل حقوقهم، وضياع بعضها، بسبب تعطيل ممارسة حق التقاضي.

وأكد المكتب، في بيان أمس، أن وزارة العدل لم تعلن إلى الآن خطة العودة التدريجية الخاصة بعمل المحاكم او الإدارات المساندة لها، والتي ستعمل بطاقتها، وكيفية عملها والآلية المتبعة، فضلا عن غياب بيان إجراءات الدخول لدور المحاكم، على الرغم من الاعلان عن استئنافها غدا، في محاكم قصر العدل وباقي محاكم المحافظات.

وأوضح أن أزمة كورونا تسببت في إيقاع عدة مشاكل على قطاع المحاكم في الكويت، منها مشكلة مواعيد الطعون التي ستستأنف سريانها غدا، وهو تاريخ بدء عودة الحياة الطبيعية لاستقبال الطعون، لافتا الى ان هذا اليوم سيشهد ضغطاً على قطاع المحاكم بسبب قصور التعديل التشريعي على قانون المرافعات، الذي لم يشمل جميع أنواع الأحكام الصادرة من المحاكم.

إيداع الطعون

وبين المكتب ان ايداع الطعون في المواعيد المقررة قانوناً يواجه تحدياً آخر بطباعة الأحكام وتسليمها للمتقاضين، وهو الامر الذي لم يتحقق حتى لعدم إنجاز طباعة الأحكام، موضحا أنه لا يمكن ايداع طعون امام محكمتي الاستئناف والتمييز من دون ايداع الأحكام وإيراد العيوب التي تتضمنها تلك الأحكام في صحف الطعون.

وذكر ان المشكلة التي تسببت بها جائحة كورونا هي تعطيل عمل المحاكم بما ادى الى وقف حق التقاضي في المحاكم لأكثر من شهور أربعة، وهو من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور والقانون للأفراد والكيانات، فضلاً عن تعطيل حقهم في تحصيل حقوقهم او مباشرتهم لاجراءات تحميهم كتمكينهم للجوء الى القضاء المستعجل، او حقهم في إجراءات الإنذارات عبر ادارة التنفيذ بإيداع مفتاح العين او عرض الأجرة وغيرها من الإجراءات.

غياب الحجّاب

وأكد المكتب ان قرار السلطات الصحية بحجر عدد من المناطق تسبب في غياب جميع حجاب المحاكم، وهو الامر الذي تواجه معه المحاكم مشكلة عدم إمكانية تصوير الأوراق القضائية والمستندات والمذكرات والملفات للمتقاضين، خصوصا أن دوائر الجنايات عقدت جلساتها الأسبوع الماضي، وتم السماح للمتقاضين بالتصوير، لكن دون تنفيذ لقراراتها بسبب غياب الحجاب.

ودعا وزارة العدل وديوان الخدمة المدنية إلى النظر في إلغاء قرار وظيفة الحجاب واستبدالها بوظيفة مساعد امين سر جلسة، على ان يشغلها المواطنون او ابناء الكويتيات، او من هم من فئة غير محددي الجنسية، للقيام بأعمال تجهيز الجلسة مع أمناء سر الجلسات وعقدها.

وأشار مكتب أركان الى ضرورة سرعة تمكين الأفراد والشركات من رفع كل الدعاوى القضائية، فضلا عن تحديد جلسات قريبة لها، ومطالبة محكمة الاستئناف بالعدول عن قرارها بعقد جلسات الطعون في اكتوبر، وان تكون على الأقل في الشهر الذي يلي موعد ايداع الطعن، تكريساً لحق التقاضي.

طالب «أركان» وزارة العدل بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بتوفير كل المستلزمات الصحية كاملة للمتقاضين، عند سماح قطاع المحاكم العمل بواقع 30 في المئة، ابتداء من غد الثلاثاء، حتى لا يتم منع المتقاضين من ممارسة حقهم، بسبب عدم ارتداء الكمامات او عدم توفير أدوات التعقيم، وهي التي اصبح توفيرها التزاما على عاتق الوزارة.