روسيا: 7 أيام تبقي فلاديمير بوتين رئيساً لـ 2036

• الروس يقترعون في استفتاء الدستور «بالكمام والمعقّم»
• أليكسي نافالني: خطوة شعبوية لتصفير العداد

نشر في 26-06-2020
آخر تحديث 26-06-2020 | 00:03
عجوز روسي يقترع أمام منزله في موسكو أمس (رويترز)
عجوز روسي يقترع أمام منزله في موسكو أمس (رويترز)
بدأ الناخبون الروس الإدلاء بأصواتهم في استفتاء يستمر 7 أيام بخصوص إجراء إصلاحات شاملة قد تمهد الطريق لبقاء الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين حتى عام 2036 إذا أُعيد انتخابه، في عملية يصفها منتقدوها بأنها انقلاب دستوري.
بدأت روسيا اعتباراً من أمس وحتى الأول من يوليو المقبل، التصويت في استفتاء يفترض أن يسمح للرئيس فلاديمير بوتين (67 عاماً) البقاء في السلطة حتى عام 2036 وبإدراج مبادئه المحافظة في الدستور.

والموعد الرسمي المحدد للاستفتاء هو الأول من يوليو، لكن السلطات فتحت مراكز الاقتراع اعتباراً من أمس، لتجنب تدفق أعداد كبيرة من الناخبين بسبب وباء «كوفيد-19».

ووضعت كمامات ومعقمات بتصرف نحو 110 ملايين ناخب صوتوا خلال 11 توقيتاً على امتداد روسيا، من بتروبافلوفسك كامتشاتسك (توقيت غرينتش+12 ساعة) إلى كالينينغراد (تغ+ساعتين).

وفي سانت بطرسبورغ العاصمة القديمة لروسيا، صوّت سيرغي بابوف البالغ 45 عاماً ضد التعديل. وقال: «هذا كل ما يمكنني القيام به لأحافظ على ضمير نقي».

صوتت تاتيانا خرولنكو البالغة 79 عاماً من جهتها لمصلحة «التعديلات الضرورية» وهي تدعم احتمال أن «يترشح بوتين لولاية جديدة».

في موسكو، كان رئيس الوزراء السابق ديميتري ميدفيديف أول المسؤولين الذين يصوتون في الاستفتاء، وصور وهو يدخل الغرفة العازلة من دون قفازات أو كمامة.

وكان يفترض أن يجري الاستفتاء في 22 أبريل الماضي لكنه أرجئ بسبب وباء «كوفيد-19». وقد دعا الرئيس الروسي في يناير لهذا الاستفتاء على أول تعديل للدستور منذ عام 1993.

وكان البرلمان أقر التعديل لذلك لا يفترض قانونياً أن يخضع لاستفتاء. لكن بوتين أصر على هذا التصويت نظراً إلى أهمية المسألة.

فترتان جديدتان

ويسمح التعديل للرئيس الحالي بالبقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 السنة التي سيبلغ فيها الرابعة والثمانين من العمر. وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي رئاسة بوتين في 2024.

ويتولى بوتين، ضابط المخابرات السوفيتية السابق، السلطة منذ عام 1999 إما كرئيس للبلاد أو كرئيس للوزراء، ولم يستبعد الترشح مجدداً وإن كان قد قال إنه لم يتخذ قراره النهائي بعد.

ويرى منتقدوه أنه يعتزم التشبث بالسلطة مثلما فعل الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف الذي ظل بالمنصب إلى أن وافته المنية. ويرى آخرون أنه يُبقي خياراته مفتوحة وربما يسلّم المقاليد لوريث يختاره بنفسه وإن كان غير معروف في الوقت الحالي.

وقال أندريه كوليسنيكوف، كبير الباحثين في «مركز كارنيغي» في موسكو «حيث أن الرئيس لم يجد خليفة، فقد نصّب نفسه».

وتوقع خبراء استطلاعات الرأي في مركز حكومي أن يؤيد التعديلات الدستورية ما بين 67 و71 في المئة ممن لهم الحق في التصويت. ويقول منتقدو الكرملين، إن عملية التصويت صورية ويخشون حدوث تزوير.

نافالني

ورأى المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني، أن «هذا التصويت يرتدي طابعاً شعبوياً هدفه الوحيد إعادة عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر ومنحه رئاسة مدى الحياة». وكتب على شبكات التواصل الاجتماعي في يونيو أنه «انتهاك للدستور، انقلاب»، داعياً أنصاره لمقاطعة الاستفتاء، وكتب قبل التصويت «الاستفتاء على التعديلات غير شرعي، لا جدوى منه وهو خطر على صحتك. بإمكانك أن تقاطعه. ذلك سيكون الصح والصواب».

ونظراً لتفشي الوباء وغياب فرص الأصوات المعارضة بالوصول إلى الإعلام، لم تتمكن الحملة المناهضة للتعديلات من الانطلاق قط. وبسبب العزل الإلزامي، لم تجر التظاهرات التي كانت مقررة في أبريل.

وأوقف القضاء موقع «نييت» الذي يجمع توقيعات الروس المعارضين للتعديلات، ما أرغم القائمين على الموقع على تغيير اسمه ليعود للعمل من جديد.

في المقابل، شدد مسؤولون سياسيون في غضون ذلك على أهمية إعطاء بوتين فرصة للبقاء في السلطة.

وبالنسبة لرئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، الإصلاح ضروري «لضمان الاستقرار، وتبديد الغموض».

احتمال وارد

وأكد بوتين الأحد الماضي ىفي مقابلة تلفزيونية أنه لم يقرر بعد بشأن البقاء في الكرملين إلى ما بعد عام 2024، لكن أن يكون احتمال ذلك وارداً هو أمر ضروري.

وقال بوتين: «ما لم يتم ذلك، أعرف أنه خلال عامين، وبدل العمل بشكل طبيعي على كل مستويات الدولة، ستتجه كافة الأنظار نحو البحث عن خلفاء محتملين. ينبغي العمل، وليس البحث عن خلفاء».

وفي وقت يبدو فيه تمرير التعديل أمراً يقيناً، إذ أن نسخة الدستور المعدلة باتت أصلاً موجودة في المكتبات، لكنه يأتي في وقت شهدت شعبية بوتين تراجعاً بسبب تعديلات في نظام التقاعد وعلى خلفية أزمة فيروس «كورونا» المستجد الذي تجاوز العدد الإجمالي للمصابين به في روسيا 600 ألف، لتصبح ثالث دولة في العالم من حيث أكبر عدد للمصابين بالمرض. ويزيد العدد بالآلاف يومياً مع أن السلطات تقول إن تفشي المرض ينحسر.

وقالت السلطات إن كل إجراءات السلامة الاحترازية اللازمة ستُتخذ أثناء التصويت.

انخفاض التأييد

وبين مايو 2018 ومايو 2020، انخفضت نسبة تأييد بوتين حسب مركز «ليفادا» المستقل للإحصاءات من 79 إلى 59 في المئة.

فضلاً عن مسألة الولايات الرئاسية، يفرض الرئيس من هذا التصويت بعض الامتيازات مثل تعيين وإقالة القضاة.

كما سيدرج ضمن الدستور بعض المبادئ المحافظة مثل ذكر «الإيمان بالله» وتحديد الزواج على أنه بين رجل وامرأة وربط المعاشات التقاعدية بتضخم الأسعار.

وتلك القيم الهادفة إلى توحيد الروس، تشكل صلب القيم الوطنية المحافظة التي يتبناها الرئيس.

في موسكو، لا تذكر اللوحات الانتخابية المروجة للتعديل بوتين أو الولايات التي قد يتولاها من جديد، بل تركز على المواضيع الاجتماعية بإظهارها مثلاً طفلاً يقبل جدته تحت شعار «من أجل تقاعد مضمون». وتظهر أخرى عائلة نموذجية من أجل «حماية القيم العائلية».

حسب استطلاع أخير لمركز «فتسيوم»، أعرب 71 في المئة ممن استطلعت آراؤهم عن نيتهم التصويت لمصلحة التعديل. لكن دراسة أخرى للمركز تبين أن 24 في المئة من المستطلعين يخشون حصول غش انتخابي و25 في المئة لا يعتقدون أن التصويت نزيه.

سفارة واشنطن تتحدى القانون الروسي بعلم المثليين

رفعت السفارة الأميركية في موسكو علم «قوس القزح» الخاص بحركة فخر المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وثنائيي الجنس، أمس، في المبنى الرئيسي لها الكائن في شارع رئيسي، رغم القانون الروسي المناهض للترويج العلني للمثلية الجنسية.

وتزامن رفع العلم ذي الألوان الستة، الذي ابتكره الفنان الأميركي والناشط الحقوقي غيلبرت بيكر مع بدء روسيا استفتاء على إدراج حظر زواج المثليين في دستور البلاد.

وقالت السفارة الأميركية في بيان إن «حقوق المثليين هي حقوق إنسان. حقوق الإنسان عالمية».

ميدفيديف أول المسؤولين الذين صوتوا من دون قفازات أو كمامة
back to top