صفاء الهاشم لـ الجريدة•: الحكومة لم تطبّق أيّ بند من خطة التحفيز الاقتصادي

في وقت انتقدت أداء وزير المالية براك الشيتان، كشفت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة صفاء الهاشم، أن الحكومة لم تطبق أي قرارات أو بنود خاصة بخطة التحفيز الاقتصادي التي أشرف عليها رئيس لجنة التحفيز الاقتصادي في مجلس الوزراء محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل حتى يومنا هذا، "ويعود السبب إلى جمود وزير المالية براك الشيتان، الذي لم يتحرك جدياً لتطبيق خطة التحفيز على أرض الواقع ليستفيد منها المتضررون خصوصاً مع وجود قطاعات كثيرة في البلاد بحاجة ماسة إلى هذه الخطة التي نفذت فقط على الورق ولم تستفد منها القطاعات المعنية".

تحفيز اقتصادي

وقالت الهاشم لـ"الجريدة"، إن أصحاب المشاريع يعانون الكثير بسبب تعطيل قرارات التحفيز الاقتصادية، فهذه قضية إيجاراتهم لم تُحل بعد، والبنوك لم تسهل لهم حتى اليوم موضوع القروض الميسرة التي يفترض أن تكون أشبه بلا فوائد، وبات المعنيون يئنون من ضغط الأوضاع عليهم وسط الظروف الراهنة.

أهمية قصوى

وأضافت الهاشم، أن هذه القرارات كلها لها أهمية قصوى لم تطبق على أرض الواقع وسط ظروف صعبة يعيشها المعنيون في البلاد، وتساءلت ماذا ينتظرون؟ خصوصاً أن هناك قانوناً خاصاً بالتسويات المالية والإفلاس تم إنجازه في اللجنة المالية في مجلس الأمة بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال ثلاثة أشهر من العمل الدائم، وتم التوافق عليه من الطرفين لكن المجلس لم ينجز هذا القانون الذي بذل فيه الوزير الروضان جهوداً كبرى بالتنسيق مع المكتب الفني للجنة المالية لإنجازه، إذ يحوي هذا القانون المهم 305 مواد جوهرية ولم يُقرّ من قبل المجلس حتى الآن.

وأضافت أن هناك قانوناً آخر فائق الأهمية لم يُقرّ في المجلس يُعنى بتداعيات الآثار الاقتصادية عن جائحة كورونا، ويتضمن مواد فائقة الأهمية تخص فئة كبيرة من المواطنين، أهمها حماية الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص من سياسة "التفنيش" وإنهاء خدماتهم، فضلاً عن التأمين ضد البطالة الذي تعهدت الحكومة بأن يكون بأثر رجعي من خلال مراجعة الفئة المعنية للمؤسسة العامة للتأمينات للحصول على بدل البطالة بأثر رجعي.

قانون الإفلاس

وذكرت أن قانوني الإفلاس والتسويات المالية وآثار كورونا لم يناقشا في المجلس في جلسة اليتيمة بسبب اتجاه النواب إلى القوانين الشعبوية التي يُظن أنها لمصلحة البلد متناسين فئة كبيرة تريد الاطمئنان على مستقبل أبنائها خصوصاً فيما يتعلق بقانون آثار كورونا وبدل البطالة وحماية المواطنين من شبح "التفنيش".

وأكدت أن الحكومة لم تقصر في هذا الجانب، وقامت بتأجيل أقساط التأمينات وصندوقي المعسرين والأسرة والأقساط التجارية والاستهلاكية من البنوك مدة 6 أشهر، لذا كان مفترضاً إقرار هذه القوانين التي تهم شريحة واسعة من المواطنين.

من جهة أخرى، شددت الهاشم على ضرورة إسراع الحكومة في إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون الاستبدال، الذي أقره مجلس الأمة أخيراً كي تستفيد منه أكبر فئة من المواطنين المشمولين به، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المجلس كان من الواجب عليه أن يبادر بإقرار قانوني الإفلاس والتسويات المالية وآثار كورونا في الجلسة الماضية نظراً إلى حاجة البلد والمواطنين لهذين القانونين اللذين لم يأخذا وقتهما في النقاش "قبل أن يأتينا نائب بكورونا في المجلس"، موضحة أن من الظلم الكبير تعطيل إقرارهما خصوصاً مع وجود أشخاص وأصحاب مشاريع يواجهون خطر الإفلاس، وكل هذا يحدث في وقت لم ينجز وزير المالية الذي أنقذه المجلس شيئاً على هذا الصعيد.