مصر تتوقع 4% نمواً بحلول نهاية العام

توقعت الحكومة المصرية أن تصل معدلات النمو بحلول نهاية العام الحالي إلى نسبة تتراوح بين 3.7 و4 في المئة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية في الحكومة المصرية، د. هالة السعيد إنه في حالة استمرار الوضع الصحي على ما هو عليه خلال العام القادم، فإنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو في مصر بين 3 و3.5 في المئة.

وأشارت السعيد، خلال مشاركتها كمتحدثة رئيسية في ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال، إلى معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري، إذ تحقق معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 / 2020، ونحو 5.4 في المئة خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضيين، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري كان يسير وفقاً للمستهدف خلال العام وهو تحقيق معدل نمو نسبته 5.8 في المئة. وأكدت أن هناك عدداً من القطاعات التي يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي، كونها تتمتع بقدر من المرونة على تحمل أزمة كورونا، ومنها قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة كورونا، قالت إن الدولة المصرية هبت سريعاً لمواجهة هذه الأزمة وتداعياتها من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري قبل أزمة كورونا وكيف ساهمت في استيعاب تداعيات الأزمة، أكدت الوزيرة المصرية أن حكومة بلادها توقعت في بداية الأزمة أن يكون شهر أبريل هو نهاية الأزمة، ثم كان هناك توقع أن تنتهي في شهر يونيو ثم توقعات أخرى بأن تنتهي في سبتمبر، مضيفة: «لكن الآن نتحدث عن مرحلة للتعايش مع الأزمة مع فيروس كورونا، ذلك يرجع إلى وجود حالة من عدم اليقين حول موعد انتهاء الأزمة».

وأوضحت أن الاقتصاد المصري لم يكن بمعزل عن الآثار السلبية التي لمست الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة، مشيرة إلى أن الأزمة جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات في ضوء الإصلاحات الاقتصاية الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة.