25 مخالفاً حصيلة حملة اللجنة الرباعية المشتركة على الشويخ الصناعية

نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة وبلدية الكويت، حملة تفتيش، صباح أمس، على بعض مواقع منطقة الشويخ الصناعية، لضبط العمالة المخالفة التي تعمل باليومية لدى الغير، وإقاماتها مسجلة على أرباب عمل آخرين.

وكشف رئيس فريق اللجنة المشتركة محمد الظفيري أن الحملة التي استهدفت مخازن منطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن ضبط 25 عاملا مخالفا لقانوني الإقامة والعمل، موزعين على 13 في القطاع الأهلي من حملة المادة 18 ومسجلين على بعض الشركات والمزارع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الحكومية، إضافة إلى 12 عمالة منزلية من حملة المادة 20 هاربين من أصحاب أعمالهم ومسربين بالقطاع الأهلي.

وأوضح الظفيري، لـ"الجريدة"، أنه بشأن العمالة المنزلية المضبوطة تتم مخاطبة وكيل وزارة الداخلية بحقها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإبعادها عن البلاد، أما عمالة القطاع الأهلي فيتم وقف ملف صاحب العمل المسجلة عليها هذه العمالة، وإمهاره بالرمز 73 لحين التأكد من إبعادها عن البلاد، ومن ثم معاودة التفتيش عليه للتأكد من التزامه بتشغيل العمالة لديه.

محاصرة تجار الإقامات

وشدد الظفيري على أنه في إطار سياسة "القوى العاملة" الرامية إلى تضييق الخناق على تجار الإقامات ومحاصرتهم سيتم استدعاء أصحاب الأعمال والشركات المتكررة مخالفات عمالتها، والتحقيق معهم للتأكد من تشغيل عمالتهم فعليا، وتسليمهم الرواتب بصورة شهرية، وأن هذه العمالة ليست طليقة سائبة في السوق أو تعمل لدى الغير.

وأكد استمرار اللجنة في الحملات المفاجئة بمناطق البلاد كافة، لضبط العمالة الهامشية والسائبة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل، موضحا أن هناك تعليمات مباشرة بتكثيف الحملات لتكون خلال الفترة الصباحية وأثناء ساعات الحظر.

من جانبه، قال عضو اللجنة الرباعية المفتش فيصل حافظ إن "معظم العمالة المضبوطة خلال الحملة يعملون في التحميل والتنزيل باليومية، وإقاماتهم مسجلة على ملفات اصحاب أعمال وشركات مختلفة بالمخالفة لقانوني الإقامة والعمل".

وبين الحافظ، لـ"الجريدة"، انه رغم حلول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة فإن مفتشي "القوى العاملة" مستمرون في عمليات التفتيش والمتابعة لضبط سوق العمل، والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة، وقطع الطريق على تجار الإقامات.

واشار الى أنه خلال الجولات التفتيشية يتم التأكد من التزام العمالة بالاشتراطات الصحية والوقائية التي تحد من انتقال عدوى فيروس كورونا بينهم، والحرص على تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمام والقفاز.

أظهرت إحصائية الهيئة العامة للقوى العاملة أن إجمالي الشركات المخالفة أول مرة القرار الإداري رقم (535 / 2015) بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة من 11 صباحا حتى 4 عصرا، اعتبارا من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل بلغت 63 شركة.

وأوضحت الاحصائية أنه خلال الفترة من 1 إلى 18 الجاري، أجرى مفتشو السلامة المهنية 49 زيارة على مواقع العمل المكشوفة، تبين خلالها مخالفة 91 عاملا قرار الحظر السالف ذكره، لافتة إلى أن اعادة التفتيش على هذه المواقع أظهرت مخالفة موقع واحد فقط. وأشارت إلى أن اجمالي البلاغات الخاصة بعدم تطبيق القرار، التي تلقتها الهيئة عبر الخط الساخن بلغ 11 بلاغا، وتم التعامل معها مباشرة.