اليابان ترفض استضافة الأسلحة النووية الأميركية

قال حاكم الجزيرة اليابانية التي تخطط وزارة الدفاع الأميركية لاستخدامها قاعدة لتخزين صواريخ يمكن أن تهدد الصين إن الجزيرة لن تستضيف أي أسلحة نووية أميركية.

وأعرب ديني تاماكي وهو حاكم جزيرة أوكيناوا اليابانية في رسالة عبر البريد الالكتروني الى صحيفة لوس أنجلس تايمز عن معارضته الشديدة لفكرة وجود صواريخ نووية أميركية على الجزيرة، وأشار مسؤولون في دول آسيوية اخرى الى مواقف مماثلة من هذه القضية.

ولكن مخططي البنتاغون لا يعتزمون التراجع عن برامجهم في هذا الصدد بعد أن انسحبت ادارة ترامب في العام الماضي من معاهدة الحد من الأسلحة التي تحظر على الولايات المتحدة تخزين صواريخ متوسطة المدى في آسيا.

ويقول كبار المسؤولين في واشنطن اليوم إن وضع مئات من الصواريخ الأميركية التي تحمل رؤوساً غير نووية في آسيا سيغير بسرعة ميزان القوى في غرب المحيط الهادئ لمصلحة الولايات المتحدة وسط قلق متزايد في البنتاغون من قيام الصين بتوسيع ترسانتها من الصواريخ والأعتدة الحربية الأخرى التي تهدد القواعد الأميركية في تلك المنطقة كما شجعت بكين على تهديد حلفاء الولايات المتحدة في آسيا.

خطة الصواريخ

تمثل خطة نشر الصواريخ الأميركية نقطة محورية في بناء القوة الحربية في آسيا، وتشير التقديرات الى أنها ستكلف مليارات الدولارات في ميزانية الدفاع خلال العقد المقبل من الزمن، وهو تحول كبير في الإنفاق العسكري الأميركي خارج منطقة الشرق الأوسط.

ولكن تلك الخطوة تبرز أيضاً العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين الذين يشعر الكثير منهم بتهديد من جانب الصين، لكنهم يترددون في دعم الإجراءات الأميركية الجديدة التي قد تمثل استفزازاً لبكين التي تمكنت من بناء أكبر قوة بحرية في العالم خلال العقد الماضي فقط.

وقد استبعدت أستراليا والفلبين علانية فكرة استضافة أسلحة نووية أميركية التي طرحها الرئيس ترامب في العام الماضي، ويعتقد أن من غير المحتمل أن تقبل كوريا الجنوبية بتلك الفكرة بحسب الكثير من المسؤولين الحاليين والسابقين.

مخاوف اليابان

في اليابان سيتم اتخاذ قرار حول قضية السماح بنشر صواريخ نووية أميركية من قبل حكومة طوكيو المركزية، وقال حاكم جزيرة أوكيناوا تاماكي إن المسؤولين في البنتاغون وطوكيو أبلغوه بعدم وجود خطط محددة لتخزين صواريخ نووية في الجزيرة، لكنه يضيف أنه ليس متأكداً من صحة تلك التطمينات.

ويمثل تاماكي الذي ينتمي إلى أم يابانية وأب أميركي والذي خدم في سلاح المارينز في جزيرة أوكيناوا قبل أن يهجر عائلته يمثل العلاقات المعقدة بين الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في آسيا، وقد تم انتخابه حاكماً للجزيرة قبل عامين بعد أن تعهد بمعارضة التوسع العسكري الأميركي في الجزيرة.

ويوجد في أوكيناوا أكثر من 50 ألفاً من الجنود الأميركيين في اليابان ويتركز معظمهم في قاعدة مشاة البحرية المحاطة بمناطق سكنية هناك، وجدير بالذكر أن معارضة الوجود العسكري الأميركي الذي يرجع الى 70 عاماً خلت قد أثارت موجات من الاحتجاج المحلية لسنوات كثيرة والتي ربما تتفاقم إذا تحققت خطوة تخزين صواريخ أميركية هناك، ويقول تاماكي «إذا تحققت تلك الخطة أستطيع أن أتخيل بسهولة معارضة حادة من جانب سكان جزيرة أوكيناوا».

في غضون ذلك عمدت وزارة الدفاع الأميركية العام الماضي الى إجراء اختبارات على أنواع متعددة جديدة من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، ومن المتوقع أن تصبح تلك الأسلحة الجديدة قيد التشغيل خلال عامين على الرغم من عدم الإعلان عن قواعد تمركزها.

ويقول مسؤولون أميركيون إن الكثير من الحلفاء يعربون في أحاديثهم الخاصة عن دعمهم لخطة الصواريخ، وربما يسمحون بنشرها في بلادهم لكنهم يحرصون على عدم استفزاز الصين التي تعارض تلك الخطوة بشدة إضافة الى مواطنيهم قبل طرحها على الطاولة.

وتوجد معاهدة دفاع بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا، وعلى الرغم من أن تايوان ليست دولة حليفة بصورة رسمية غير أنها تقيم علاقات دفاع وثيقة مع واشنطن، ويقول أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية «نحن نحرص جداً على مشاعر حلفائنا وقد أدركنا تلك المخاوف السياسية تماماً، وكل ما يقال في وسائل الإعلام لا يعكس بالضرورة ما يقال وراء أبواب مغلقة».

تقليص المعارضة السياسية

ومن أجل تقليص حدود المعارضة السياسية سيكون في وسع الولايات المتحدة نشر بطاريات الصواريخ داخل المنطقة وخارجها، أو وضعها في قواعد استراتيجية من دون الإعلان عن مواقعها، وقال راندي شرايفر الذي كان أحد المسؤولين في البنتاغون عن العلاقات مع آسيا الى حين استقالته في العام الماضي «لن أكشف عن خطط في الوقت الراهن بغية عدم إثارة غضب بكين وربما يتم استغلالها على صعيد سياسي محلي أيضاً».

يذكر أن قرار المضي بنشر صواريخ أميركية في آسيا سيطلق موجة جديدة من سباق التسلح بين الولايات المتحدة والصين، ويقول ألكسندر بيل الذي كان أحد مسؤولي الحد من الأسلحة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو من نقاد خطة نشر الصواريخ «تلك الخطوة ساذجة وخطرة، وبدلاً من البحث عن طريقة نمنع من خلالها المضي نحو سباق تسلح فإننا نطلق اشارة البدء بالسباق».

ومعروف أن نشر صواريخ أميركية قادرة على مهاجمة الصين ليست استراتيجية جديدة، وفي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي احتفظت الولايات المتحدة بكميات من الصواريخ في قواعد في آسيا– بما فيها جزيرة أوكيناوا– حيث تم تخزين المئات من الرؤوس النووية بشكل سري لعدة عقود على الرغم من أن الدستور الياباني يحظر نشر أسلحة نووية في اليابان.

وتم سحب الصواريخ بصورة تدريجية من الخدمة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بسبب خفض الميزانية الدفاعية ووضع استراتيجية أميركية جديدة تهدف الى عدم التركيز على الأسلحة النووية في الدفاع عن آسيا – كما أن ادارة رونالد ريغان وقعت في عام 1987 معاهدة للحد من الأسلحة تحظر على الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي نشر أي صواريخ متوسطة المدى في قواعد برية في العالم.

واللافت أن الصين لم توقع تلك المعاهدة وسمح لها عملياً بتعزيز ترسانتها الصاروخية.

وقد انسحبت إدارة الرئيس ترامب من المعاهدة في العام الماضي واتهمت روسيا بتطوير صواريخ جديدة في انتهاك لشروط تلك المعاهدة، وفتح انسحاب الولايات المتحدة الباب أمام وزارة الدفاع الأميركية من أجل إعادة نشر صواريخها في آسيا.

تحديات تواجه الصين

ومع وجود صواريخ جوالة في آسيا تستطيع الولايات المتحدة طرح تحديات أكبر أمام الصين وإرغامها على مطاردة المئات من منصات الإطلاق القادرة على استهداف طائراتها وسفنها وقواعدها، حسب أقوال خبراء استراتيجية في الغرب، وعلى الرغم من أن احتمالات حدوث نزاع واسع النطاق مع الصين تبدو ضئيلة فإن التوترات استمرت بشدة حول قرار الصين الأمني بشأن هونغ كونغ ومناوراتها العسكرية على مقربة من تايوان إضافة إلى نزاعها الحدودي مع الهند ومطالباتها المتعلقة ببحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

ويمر نحو ربع التجارة العالمية عبر بحر الصين الجنوبي، مما يجعل من المؤكد استمرار السباق بين الولايات المتحدة والصين على السيطرة على الخطوط البحرية والموارد الغنية من دون النظر الى من سيفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية في شهر نوفمبر المقبل.

وكانت البحرية الأميركية هيمنت على ما يطلق خبراء الاستراتيجية عليها «أول سلسلة جزر» والتي تمتد من اليابان الى تايوان والفلبين والتي سقطت تحت مظلة أميركا الدفاعية بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن اعتماد الولايات المتحدة على القواعد والسفن الحربية والمطارات في تلك المنطقة أصبح محفوفاً بمخاطر متزايدة بحسب قول مسؤولين ومحللين.

وقد طورت الصين صواريخها وراداراتها المتقدمة وأسلحتها المضادة للأقمار الاصطناعية إضافة الى أسطول واسع من السفن الحربية والغواصات في العقود الأخيرة التي يمكن أن تهدد القواعد الأميركية والأهداف الأخرى مع اندلاع النزاع، بحسب كولن كوه وهو باحث في شؤون أمن البحرية الآسيوية في كلية راغاتنام في سنغافورة.

ويضيف أن الجيش الصيني يستطيع عرض قوة نارية كبيرة ضد المنشآت العسكرية الأميركية والحليفة في غرب المحيط الهادئ كما يهدد بدحر القوات الأميركية في أي نزاع مسلح.

جدير بالذكر أن مدى الأسلحة الصينية يتجاوز في الكثير من الحالات مدى الأسلحة الموجودة على السفن الحربية الأميركية على الرغم من أن الولايات المتحدة تحتفظ بتقدم بارز في سلاح الغواصات الهجومية والطائرات المقاتلة المتقدمة المزودة بصواريخ كروز التي يمكن إطلاقها من مسافات بعيدة.

* ديفيد إس. كلاود