قضية النائب البنغالي تتفاعل نيابياً

توالت ردود الفعل النيابية المطالبة بالكشف عن أسماء المتهمين في قضية النائب البنغالي، مشددين على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات ضد تجارة الإقامات، وعدم التهاون في هذه القضية.

وقال النائب محمد هايف، إن "شبهة الرشاوى المذكورة بموضوع النائب البنغالي المتورط في تجارة الإقامات لا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة فلابد من التحقيق فيها وإحالتها إلى النيابة، وحتى الأطراف المتداول أسماؤها يمكنهم التقدم بطلب التحقيق فيما يتداول لتبرئة ساحتهم إن كانت بريئة".

من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين، إن "الحكومة ‫احتضنت «نواب الإيداعات‬» فظهر عندنا «نواب الإقامات‬»، مطالبا وزارة الداخلية والنائب العام بالكشف عن المتهمين بقضية النائب البنغالي للرأي العام، واتخاذ أقصى الإجراءات التحفظية الرادعة.

ودعا الشاهين وزيري الداخلية والعدل إلى تقديم بيان رسمي حول الواقعة في جلسة مجلس الأمة اليوم.

من جهة أخرى، أكد النائب سعدون حماد أنه كان من أول المطالبين بفتح ملف تجار الإقامات، وقدم طلبا بهذا الخصوص، لتكليف إحدى لجان مجلس الأمة بالتحقيق في هذا الملف، والكشف عن تجار الإقامات الحقيقيين.

واعتبر حماد، في تصريح أمس، أن ما يتم ترويجه عن تورطه في القضية المثارة يهدف إلى خلط الأوراق لصرف النظر عن جلسة المجلس التي بها العديد من الموضوعات المهمة ولأغراض انتخابية.