طارق المنصور: الشركة الكويتية العقارية القابضة خفضت التزامات مالية ونفذت إجراءات هيكلة وتحوط

عقدت الشركة الكويتية العقارية القابضة الجمعية العمومية للعام الماضي 2019، بنسبة حضور بلغت 782 في المئة، حيث تمت الموافقة على البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير الحوكمة وتقرير الرقابة الداخلية، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة طارق المنصور إن "العقارية القابضة واصلت تخفيض التزاماتها المالية، والعمل على هيكلة أوضاع وعمليات الشركة التشغيلية، وتعزيز وتنمية مصادر الدخل والبحث عن فرص جديدة تضمن تحقيق استقرار مالي للشركة".

وأضاف المنصور أنه بالنسبة لأداء الشركة، فقد تم تحقيق أداء متوازن وإيجابي، مع استمرار التركيز والاهتمام على تقليل المخاطر وتنمية الفرص الاستثمارية، التي تحت مظلة "العقارية القابضة" وشركاتها التابعة.

وذكر أن المرحلة الحالية تتطلب من الشركة الاهتمام والتركيز على تطوير نموذج عملها، وكذلك الاهتمام بالموارد البشرية التي تمثل أحد عناصر التطوير والارتقاء والتقدم في مجالات العمل المختلفة، من أجل المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وتنميتها.

ولفت إلى أن إجمالي الموجودات بلغ 35.882.575 مليون دينار، في حين مثل إجمالي حقوق المساهمين 10.5 ملايين دينار، وفق بيانات العام المالي الماضي 2019.

وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، أكد المنصور أن هناك تعطشا من جانب القطاع الخاص للفرص والمشاريع التنموية ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد عموما، والمواطنين بشكل خاص، من خلال إيجاد وظائف حقيقية، وهي مبررات وأسباب محفزة للحكومة لطرح وتحرير احتكار الأراضي، حتى تتمكن الشركات العقارية من استثمار المزيد من الأموال في فرص ومشاريع عقارية تنموية واستثمارية وغيرها، إذ إن طفرة ونشاط القطاع العقاري يحرك السوق المالي بكل قطاعاته إضافة إلى القطاعات الإنشائية، وإننا جزء من الاقتصاد الكويتي نتأثر إيجاباً وسلباً بالأداء العام، ونحن في عام جديد برغم التحديات التي تواجه ميزانية الدولة حاليا والحديث عن خفضها بنسبة 20 في المئة يبقى الأمل قائما والتفاؤل موجودا، وهذا الأمر مرتبط بتحسينات أسعار النفط وضمان استمرار الصرف الحكومي على المشاريع الكبرى، وهو أمر ممكن إذا ما تمت إدارة الميزانية بشكل احترافي يضمن تقليل الهدر في قنوات غير ضرورية. وبالرغم من التحديات القائمة لكن ما لا شك فيه أن الاقتصاد الكويتي يحتفظ بأساسيات قوية تمكنه من امتصاص الصدمات، على الرغم من ضعف بعض المؤشرات إلى حد ما.

وأشار إلى أن ثمة فرصة حالية للنظر في بعض الإصلاحات الاقتصادية، خصوصا ملف ارتباط نمو أداء الاقتصاد الكويتي بشكل كلي واعتماده على النفط، مما يجعل ميزانية الدولة عرضة للتقلبات والعجز، خصوصا أن تذبذب وتراجع أسعار النفط يزيد الضغط على الميزانية العامة للكويت، وذلك تزامنا مع استمرار انخفاض مستوى الصندوق الاحتياطي العام، في ظل غياب تدابير الإصلاح الاقتصادي أو إقرار قانون جديد للدين العام.

وعلى صعيد آخر، قال المنصور إنه يمكن أن تشكل الضغوط المالية المتزايدة وإطلاق خطة خمسية جديدة حافزاً لبدء تنفيذ إصلاحات قد تعزز من النمو، خاصة بعد انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها في الربع الرابع من عام 2020.

وختم تصريحاته بأن عامل الثقة والاستقرار، ممثلاً في القوة المالية للدولة، يبقى من العوامل التي تمنح القطاع الخاص اطمئنانا نحو السوق المحلي، حيث يؤكد ذلك التصنيف القوة المالية الكبيرة التي تتمتع بها الدولة على صعيد المدخرات المتراكمة في مخزون ضخم من الأصول السيادية، وأكبر صندوق سيادي في العالم بالنسبة إلى حجم الاقتصاد، إلا أن ذلك يجب أن ينعكس على تحسن الاقتصاد العام وأدائه، وكذلك أداء القطاع الخاص.