بنك الكويت الوطني: تزايد الإقبال على المخاطر... وعزوف عن الدولار

قال تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الدولار الأميركي شهد تراجعاً حاداً خلال الأسبوع الماضي مع تحسن معنويات الإقبال على المخاطر في حين واصلت الأسهم الأميركية اتجاهها التصاعدي.

ووفق التقرير، تجاهل المستثمرون حتى الآن الاضطرابات المدنية التي انتشرت بمختلف أنحاء الولايات المتحدة ويرون أنها ستكون محدودة، وفي الوقت ذاته، تشير البيانات المفاجئة لسوق العمل في الولايات المتحدة إلى حدوث انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع بعد التراجع الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني إلى مستويات جديدة غير مسبوقة مقابل الدولار المتراجع في الأسواق، في حين كسر زوج الدولار الأميركي / الين الياباني حاجز 109 للمرة الأولى منذ أبريل - تماشياً مع تزايد الإقبال على المخاطر. ونظراً لتجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من 6.9 ملايين حالة على المستوى العالمي، يبدو أن الكثيرين قد بدأوا محاولة التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد.

تقارير سوق العمل غير المتوقعة

والبيانات المتعلقة بسوق العمل الأميركي ساهمت في تعزيز النظرية القائلة بأنه تم اجتياز أسوأ التداعيات الاقتصادية للأزمة. إذ ارتفعت الوظائف إلى 2.5 مليون وظيفة في مايو بشكل غير متوقع بما أدى إلى تراجع معدل البطالة إلى 13.3 في المئة مقابل 14.17 في المئة الذي يعتبر أعلى معدل تم تسجيله، وإذا تطابقت الأرقام مع التوقعات لاقتربت معدلات البطالة من نسبة 20 في المئة.

وعلى الرغم من ارتفاع المعدل وتخطيه مستويات الذروة التي تم تسجيلها بعد الأزمة المالية العالمية، فإن الظروف غير المسبوقة تدفع الأسواق إلى اتخاذ رد فعل إيجابي جداً تجاه أخبار الانتعاش الاقتصادي، إذ شهد الاقتصاد خسارة 22.1 مليون وظيفة في مارس وأبريل مجتمعين بعد إغلاق العديد من الشركات لمكافحة انتشار الفيروس.

وأشارت توقعات المحللين إلى انكماش الوظائف بواقع 8 ملايين وظيفة وعززت التطورات المفاجئة انتعاش أسواق الأسهم وعائدات سندات الخزانة. كما شهد كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بصفة يومية تقريباً خلال الأسبوع الماضي وإن كانت معدلات الارتفاع جاءت أكثر حدة بعد صدور تقرير سوق العمل يوم الجمعة الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، تم تسجيل نمو بنسبة 5.45 في المئة و7.23 في المئة على التوالي – وتمكنا من استعادة أكثر من 45 في المئة من قيمتهما مقارنة بالمستويات المتدنية التي شهدتها المؤشرات خلال شهر مارس. أما على صعيد عائدات سندات الخزانة، فارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 0.9590 في المئة بينما ارتفعت عائدات نظريتها لأجل عامين إلى 0.2380.

وساهم إعادة فتح الاقتصاد بعد عمليات الحظر في تعزيز معنويات التفاؤل، هذا إلى جانب معظم إجراءات التحفيز الاقتصادي التي بادرت الحكومة الأميركية والبنك المركزي بتقديمها.

أما الرئيس دونالد ترامب، الذي يعتمد نجاح إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية على مدى تعافي الاقتصاد الأميركي من جائحة كورونا المستجد، فقد قام بنشر تغريدة على حسابه على تويتر أثنى من خلالها على نفسه قائلاً "حقاً تقرير وظائف عظيم"، وأضاف "أحسنت الرئيس ترامب (أمزح لكن هذا هو الوضع حقاً)!"

الفترة الأسوأ قد انتهت

نجح قطاع الصناعات التحويلية في الخروج من حالة التراجع التي مُني بها على مدار أربعة أشهر ودفعت به لتسجيل أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية. وكان مؤشر مديري المشتريات ما يزال في منطقة الانكماش العميق ببلوغه مستوى 43.1 نقطة خلال الشهر الماضي على الرغم من استقراره فوق أدنى مستوياته المسجلة في 11 عاماً البالغ 41.5 نقطة.

وبعد تعرضه على مدار العديد من الأشهر لعدد من الضربات الشديدة على صعيدي النشاط والطلب، ساهم تخفيف حدة القيود المفروضة في العديد من المناطق في توفير بعض الراحة كما يتضح من ارتفاع مستويات المؤشر. ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) شهدت ست قطاعات صناعية نمواً، بينما تراجع أداء 11 قطاعاً. وصرح تيموثي فيوري رئيس لجنة مسح الأعمال الصناعية التابعة لمعهد إدارة التوريدات " يبدو أن مايو شهر انتقالي" وأضاف "ولكن الطلب مازال مشوبا بحالة من عدم اليقين".

الصين

انتعش نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني في مايو إلى جانب الولايات المتحدة على خلفية استئناف الإنتاج بعد انهاء إجراءات الحظر. حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام Caixin China إلى 50.7 نقطة مقابل 49.4 نقطة في أبريل، فيما يعد أعلى قراءة يسجلها منذ بداية عام 2020 قبل فرض عمليات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتكشف تفاصيل تلك البيانات، أن التحسن جاء بصفة رئيسية على خلفية الإنتاج بينما ظل الطلب الإجمالي ضعيفاً. ومن المتوقع أن يكون الربع الأول هو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي تجاوز بالفعل تداعيات تفشي الوباء على عكس العديد من المناطق التي تتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام أعلى مستويات الضرر.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي – فيما يعد أول انخفاض ربع سنوي منذ بدء تسجيل تلك القراءة في عام 1992.

وبالنظر إلى الاتفاقية التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يبدو أن الرئيس ترامب سوف يلتزم بالمرحلة الأولى من الاتفاقية حالياً بما أدى إلى تنفس المستثمرين الصعداء.

ومن المرجح أن الصين لن تتمكن من الوفاء بالتزامات شراء السلع الزراعية الأميركية والمنتجات المصنعة والطاقة والخدمات - وهي الأهداف التي بدت غير واقعية حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.