صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4470

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الخالد: الأمير مهتم برأب الصدع وإعادة اللُّحمة الخليجية

● رئيس الوزراء التقى رؤساء تحرير الصحف: نؤمن بمبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع قضايا تجار الإقامات
● إحالة 224 شركة إلى النيابة العامة بناء على معلومات بمخالفتها القوانين ومتاجرتها بالعمالة
● مكرمة الأمير المادية والمعنوية لا تقتصر على الكويتيين وتشمل كل من يقف في مواجهة «كورونا»
● وضعنا المالي ممتاز لكن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى تغيير كبير في هيكلته
● لن نتستّر على أحد في قضايا الاعتداء على المال العام ولن يفلت أحد من العقاب
● الكويت أهم منا جميعاً ولا أحد مُحصّن من الملاحقة طالما هناك اعتداء على المال العام

  • 04-06-2020

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، اهتمام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالاستمرار في السعي لرأب الصدع وإيجاد الأرضية للبناء عليها لعودة اللحمة الخليجية، وأن تكون الكويت دائما هي من تجمع الأطراف المختلفة، على أسس تحقق كل الطمأنينة لأي اتفاق مقبل.

وقال رئيس الوزراء، في اللقاء الصحافي الذي عقد أمس بقصر السيف مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ»كونا» مبارك الدعيج: «عملت كوزير خارجية قبل أن أكون رئيسا لمجلس الوزراء، وكنت قريبا ومرافقا لصاحب السمو أمير البلاد في اهتمامه ووضعه أولوية شعار لا بديل له وهو الاستمرار في مسعى رأب الصدع، وإيجاد الأرضية للبناء عليها لعودة اللحمة الخليجية».

وأضاف: «متأكد أن جميع دول الخليج ترى أن مسيرة دول مجلس التعاون مهمة لها وللمنطقة والعالم، وذلك ما يجب أن نبني عليه، وأن نأخذ الأرضية المشتركة للانطلاق لسد الفجوة».

وتابع: «للأسف نحن الآن في السنة الرابعة من الخلاف الخليجي، لكن المحاولات ما زالت مستمرة، والآمال أكبر مما كانت عليه، فقد كنا نتقدم خطوة ونعود خطوتين، والآن إن شاء الله إذا تقدمنا خطوة يليها خطوة أخرى بما يحقق المصلحة لكل دول مجلس التعاون الخليجي».

تجار الإقامات

وأعرب الخالد عن الإيمان بمبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع قضايا تجار الاقامات، التي حمّلت الدولة أعباء كبيرة، مما نتج عنه خلل في التركيبة السكانية، مضيفاً: «نحن مسؤولون عن كل من يتواجد على هذه الأرض، بالتالي ما حصل إرهاق للدولة والخدمات، وإرهاق لكل المؤسسات التي تتعامل مع هذا الوضع».

وبين أن «الوضع لو تم علاجه منذ فترات سابقة لما ازداد تعقيدا، فكل دول العالم واجهت تعقيدات، لكننا واجهنا تعقيدا أكبر»، موضحاً أنه تمت إحالة 224 شركة إلى النيابة العامة بناء على معلومات بمخالفتها القوانين والمتاجرة بعمالة استفادت منها ماديا، وحمّلت الدولة أعباء كبيرة، وأحدثت خللا في التركيبة السكانية.

وأشار إلى «أنه على الرغم من أنها مشاكل قديمة فإنها طغت على السطح خلال الأزمة، الأمر الذي زادها تعقيدا»، مؤكداً: «لن نصمت عن قضايا تجارة الإقامات والبشر وغسيل الأموال، ولن نقبل بارتباطها باسم الكويت، بحجة أن مرتكبها صاحب مصلحة أو نفوذ».

وقال إن «تعداد السكان بدولة الكويت أربعة ملايين و800 ألف، يمثل عدد الكويتيين منهم مليون و450 ألفا، وغير الكويتيين ثلاثة ملايين و350 ألفا، أي أن نسبة 30 في المئة كويتيون ونسبة 70 في المئة غير كويتيين، وذلك خلل كبير، في حين أن الوضع المثالي للتركيبة السكانية يقضي بأن تشكل نسبة الكويتيين 70 في المئة ونسبة غير الكويتيين 30 في المئة».

وأضاف: «أمامنا تحدٍّ بالمستقبل لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية»، مشددا على أن كثيرا من المقيمين في البلاد «يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للدولة، فكل الشكر والتقدير لهم، وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي».

المال العام

وقال الخالد: «لن نتستر على أحد، سواء بقضية الصندوق السيادي الماليزي، أو أي قضية بها شبهة الاعتداء على المال العام»، مؤكداً: «لن يفلت من العقاب أي فاسد، مهما كان منصبه أو اسمه أو مقامه، فلا يوجد أحد فوق القانون، وهذا توجيه مباشر من صاحب السمو أمير البلاد، فالكويت بخير وأهم منا جميعا، وأكرر: لا أحد مُحصن من الملاحقة والعقاب طالما هناك اعتداء على المال العام».

أزمة كورونا


وفيما يتعلق بقضية «كورونا»، أوضح الخالد: «استأذنت صاحب السمو أمير البلاد في بداية أزمة فيروس كورونا بأن الوضع يقتضي اتخاذ إجراءات قاسية، وكعادة سموه استمع باهتمام، وأشار إلى جملة واحدة (أرواح الناس برقبتكم)، ووضعت الحكومة تلك الجملة قيد التنفيذ ومنهجا لها في عملها».

وأضاف: «عندما اتخذ مجلس الوزراء قراراً، في مارس الماضي، بتمديد العام الدراسي، على أن يتم استئنافه في اغسطس المقبل، كان الهدف ايجاد خيار متاح لكي نقيّم الوضع الصحي حتى تتضح الصورة، لكن أؤكد أن صحة طلبتنا تأتي في المقام الأول».

وقال: «أمامنا تحديات تتمثل بالاحتياجات الصحية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، كالإصابات والأسرّة والعناية المركزة والوفيات، واستدامة الطواقم الطبية والمنظومة الصحية وتماسكها وتوفير احتياجاتها، مثل المسحات والمختبرات والملابس الوقائية، وقد اتخذنا إجراءات منذ مراحل مبكرة لهذه الأزمة، وسنستمر فيها حتى نتأكد من تجاوزها بشكل كامل».

وأشار الى ان «اجتماع الامس في غاية الأهمية، «حيث انتقلنا إلى الشهر الرابع في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، كما دخلنا اليوم الرابع من خطة عودة الحياة تدريجيا، التي ستستكمل بمراحلها الخمس».

وأعرب الخالد عن فخره بتعاون الشعب وتفهمه وتقديره لجهود الحكومة بتعاملها مع أزمة كورونا، قائلاً: «أفخر بأن أكون مواطنا، وأن يكون مواطنونا على هذا المستوى من الوطنية، بإقدامهم على المخاطرة بحياتهم لخدمة بلدهم، وهذا ما نعول عليه لتكون الامور أفضل وأفضل بكثير مما هي عليه الآن».

وأضاف سموه: «إن ما رأيته على أرض الواقع والميدان بهذا التحدي الكبير يدل على وجود إصرار وعزم كبيرين لدى المواطنين لمواجهة هذا الخطر».

وأوضح: «في بداية خطة الطوارئ تم تخصيص 120 سرير عناية مركزة، وقمنا خلال الفترة الماضية بزيادة قدرة العناية المركزة لتصل إلى 600 سرير، أي خمسة أضعاف، إضافة إلى تجهيز المستشفيات وتوسيع الأجنحة فيها لاستقبال الإصابات».

وجدد الخالد الشكر والتقدير إلى الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، لتفهمهم وتقبلهم وتنفيذهم للإجراءات الاحترازية، التي تساعد على مواجهة الأزمة الصحية، وقال: «الأمور الصحية في الكويت مستقرة ومطمئنة، لكن علينا الالتزام بالارشادات الصحية، لأنه لحد الآن لا يوجد دواء لفيروس كورونا».

وأكد أن مكرمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المادية والمعنوية لا تقتصر على الكويتيين، بل كل من يقف في مواجهة هذا الخطر.

هيكلة الوضع الاقتصادي

من جهة أخرى، أكد الخالد أن «الوضع المالي للكويت ممتاز، إلا أن الوضع الاقتصادي يحتاج الى تغيير كبير في هيكلته»، موضحاً: «لا يمكن الاعتماد على مورد واحد ناضب وهو النفط، لأن هذا الامر صعب، ويجب علينا أن ننوع مصادر الدخل في البلاد».

وأضاف: «واكب تداعيات فيروس كورونا انهيار في أسعار النفط من 65 دولارا إلى 11 دولارا، كما أن الكويت تستثمر كل أموالها ومحافظها في الأسواق العالمية، ولكن كانت لدينا مصدات امتصت ذلك، نتيجة التخطيط لمواجهة أي أزمة».

وجدد سموه تأكيد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة، معرباً عن شكره رئيس وأعضاء المجلس على تفهمهم للظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا، «التي كان لها تأثير كبير في مختلف الصعد»، ومؤكداً أن الحكومة لا تجزع من الاستجوابات».

أمامنا تحدٍّ لتعديل التركيبة السكانية ليصبح الكويتيون %70 مقابل %30 اليوم

نُعوِّل على وعي المواطنين وعزمهم الكبير لمواجهة الخطر الناجم عن «كورونا»

مصداتنا الاستثمارية امتصت تداعيات انخفاض البترول نتيجة التخطيط لمواجهة الأزمات

لا يمكن الاعتماد على مورد النفط الناضب فقط ويجب تنويع مصادر الدخل