الكندري يسأل عن قيمة الأموال المحتجزة لغسل الأموال

في قضية الصندوق الماليزي

نشر في 02-06-2020 | 16:20
آخر تحديث 02-06-2020 | 16:20
النائب عبدالله الكندري
النائب عبدالله الكندري
وجه النائب عبدالله الكندري سؤالاً برلمانياً جديداً إلى وزير المالية براك الشيتان حول عمليات غسل الأموال الخاصة بالصندوق السيادي الماليزي.

وتساءل عن الإجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية حيال المبالغ المحولة للكويت من الخارج في 26 أغسطس 2017 والمودعة في حساب شركة في البنك التجاري الصناعي الصيني في الكويت أو أي بنك آخر.

وأضاف «ما هي التنبيهات التي ظهرت لدي بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية حول هذه الحوالة وهل تم الحجز على هذه المبالغ وما هي المستندات المقدمة من صاحب الحساب كي يفرج عن المبالغ المحولة مع تزويدنا بصور منها».

وتابع «هل المبلغ المحول من الكويت إلى شركة SRS في 28 أغسطس 2017 قد تمت بعلم وموافقة البنك المركزي وتبين لهم سبب الحوالة؟ وهل أجرت وحدة التحريات المالية تحقيقاً حول هذه المبالغ المحولة للكويت من ماليزيا والعكس بالفترة السابق ذكرها؟».

واستفسر الكندري عمّا إذا كانت وحدة التحريات المالية أو أي جهة رقابية في الكويت طلبت التحقيق عن مبالغ مخولة من ماليزيا إلى الكويت والعكس؟ وما مصير تلك التحريات إن تمت؟ يرجى تزويدنا بنسخة منها.

وقال «هل تم الرد على وحدة التحريات المالية الماليزية بناءً على طلبهم التحري؟ وماهو الرد مع تزويدنا بنسخة منه؟ وما هي طبيعة نشاط البنك التجاري الصناعي الصيني في الكويت؟ وهل هناك ملاحظات من البنك المركزي على نشاطهم؟».

واختتم بالتساؤل «هل هناك أموال محتجزة بقرارات أو طلب دولي؟ وهل هذه الأموال مرتبطة بقضية الصندوق الماليزي أو المتهمين الكويتين فيه؟ وكم قيمة هذه الأموال؟ وفي أي بنك محتجزة؟ مع تزويدي بكل القرارات والوثائق المرتبطة بالأموال المحتجزة».

back to top