الغانم: جلسة تشريعية ورقابية.. الأربعاء

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وبناءً على التفويض الممنوح من المجلس إلى مكتب المجلس فقد تم اتخاذ قرار بالدعوة إلى عقد جلسة للمجلس في العاشرة والنصف من صباح الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أنه ينتظر رداً إيجابياً من رئيس مجلس الوزراء على هذه الدعوة.

وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين أنه وبعد قرار الحظر الكلي بما له وما عليه فقد اجتمع مكتب المجلس اليوم لبحث إمكانية عقد الجلسة من عدمها وكنت في تواصل مع سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي اقترح عقد جلسة بعد العيد لانشغال الكوادر الحكومية بمواجهة الأزمة، كما بين أنه بالنسبة إلى بعض البنود المطلوبة فهي قد تتطلب سحب الكوادر الصحية أو الأمنية ومن هم بالصفوف الأولى.

وذكر الغانم أنه وبعد الاستماع إلى كل وجهات النظر قرر المكتب عقد الجلسة وسيكون جدول أعمالها تقارير اللجان عن الاقتراحات وهي بواقع ثلاثة تقارير من اللجنة التشريعية، اثنان منها مداولة ثانية وواحد يخص الإعلان الإلكتروني، بالاضافة إلى القوانين التي تم إقرارها بالمداولة الأولى في جلسة سابقة وهي تتعلق في التماس إعادة النظر ومخاصمة القضاء.

وأضاف أن البند التالي سيكون لمناقشة الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات المالية الحكومية أثناء أزمة كورونا، ومن المنتظر أن يقدم ديوان المحاسبة عرضاً عن الاجراءات الرقابية في الجلسة ويجب أن تكون الحكومة مستعدة للرد على أسئلة النواب، فيما تم تخصيص البند الثالث لعرض الحالة المالية للدولة حتى يعرف ممثلو الأمة وضع الحالة المالية وتأثيرات الأزمة عليها.

وقال أن البند الرابع يخص طلبات التكليف والتمديد المقدمة من اللجان وأهمها التحقيق في تجار الاقامات وكما أعلنت سلفاً فإن هذ االموضوع يجب أن تتم مواجهته إلى النهاية وهذا استحقاق علينا في الجلسة بتكليف المعنيين التحقيق في هذا الموضوع.

وأعرب الغانم عن أمله في تلبية مجلس الوزراء الدعوة للجلسة والحضور خصوصاً أننا أخذنا في الاعتبار عدم إدراج البنود التي تتطلب سحب الكوادر الطبية ومن هم بالصفوف الأولى، فهي جلسة تشريعية ورقابية، وأتطلع إلى رد إيجابي من سمو رئيس الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء غداً.

وأكد أن دور السلطة التشريعية منذ البداية كان مسانداً وداعماً بشهادة سمو الأمير أولاً ورئيس وأعضاء الحكومة ثانياً سواء خلال الاجتماعات التي تمت في مكتب رئيس المجلس أو مكتب المجلس ونتطلع إلى استكمال هذه الجهود في الجلسة المقبلة فنحن نعمل بتنوازن فلا نريد إعاقة الأعمال الحكومية وفي الوقت نفسه لا نريد تغييب الدورين الرقابي والتشريعي.

من جانب آخر، قال الرئيس الغانم «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس فقد استمعنا بكل اهتمام إلى كلمة سمو الأمير بمناسبة العشر الأواخر وما تضمنته من مضامين مهمة جداً تعتبر خارطة طريق في مواجهة هذه الجائحة وأزمة كورونا ونعاهد صاحب السمو اننا سنكون متعاونين كسلطتين تشريعية وتنفيذية وسنكون أول المطبقين لخارطة الطريق ونجدد شكرنا واحترامنا وتقديرنا لدعم سموه لكل السلطات في مواجهة الأزمة التي نسأل الله أن نخرج منها منتصرين».