«الوزراء: تكليف الجهات المعنية باستكمال المتطلبات اللازمة للتعامل مع إعلان «الحظر الشامل».. إذا ما صدر

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد عصر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول المستجدات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا «كوفيد 19» وآخر البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن إعداد حالات الإصابات والشفاء والوفيات على كافة المستويات العالمية والإقليمية والمحلية والاحتمالات المترتبة على استمرار هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة التي طالت كل دول العالم دون أن تتضح له نهاية قريبة نظرا للانتشار الواسع لهذا الفيروس الفتاك.

كما أحاط المجلس علما بالوضع الصحي في البلاد والإجراءات الوقائية الجاري اتخاذها للحد من انتشار العدوى في البلاد وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين كافة بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطبيق قرار العزل الاحترازي في منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ حيث جاري متابعتهم صحيا وتوفير كافة المستلزمات الطبية والغذائية والاستهلاكية لقاطني هاتين المنطقتين.

ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واستعرض توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة تطورات انتشار الفيروس وقرر مجلس الوزراء الآتي: 1 - تكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفيذية للتعامل مع حالة إعلان الحظر الشامل للتجول في كل مناطق الكويت إذا ما صدر وذلك حرصا على ضمان أحكام التنفيذ لهذه الخطط وتحقيق الهدف المنشود وتجنب أي عقبات محتملة قد تصاحب التنفيذ.

2 - «أ» تكليف الجهات المختلفة التي صدرت لها تصاريح بعدم التعرض أثناء فترة حظر التجول بتقليص عدد المصرح لهم إلى 50% من العدد الإجمالي الحالي.

«ب» تكليف وزارة الداخلية بإعادة النظر في منح بعض الجهات التي لا تستوجب طبيعة عملها منحها هذه التصاريح.

3 - تفويض رئيس اللجنة بالبت في طلبات الجهات المختلفة للترخيص للعاملين في بعض القطاعات الحيوية المهمة لتسيير الخدمات الضرورية وفق تقديرها بالانتقال للإقامة في أماكن خارج المناطق المعزولة على أن يحدد في هذه الطلبات القطاعات العاملة وعدد المطلوب الترخيص لهم وأهمية أعمالهم والأماكن التي سيتم نقل إقامتهم لها وإحاطة وزارة الصحة بهذا الشأن.

4 - تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بإصدار تعميم يسمح بموجبه بتسيير رحلات جوية لكافة شركات الطيران لسفر الراغبين من المقيمين في البلاد إلى أوطانهم.

5- تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بما يلي: «أ» - وضع آلية لضمان سير العمل في المرافق والخدمات العامة وتأمين الحد الأدنى من عمالة الخدمات والنظافة والمناولة والحراسة.

«ب» - إلزام شركات التنظيف والحراسة ومثيلاتها العاملة في الأجهزة الحكومية «عقود حكومية» بتسديد أجور العمال لديها ومراعاة أحوالها المعيشية وتوفير الحدود الدنيا للمستوى المقبول للمعيشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.

6 - تشكيل فريق عمل لوضع آلية عودة العمل في الجهات الحكومية وتحديد مقترحات لأنظمة الدوام الرسمي أثناء مواجهة فيروس كورونا المستجد برئاسة ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من: - ممثل عن وزارة الصحة .

- ممثل عن وزارة الداخلية .

- ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع .

- ممثل عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

- ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة .

- ممثل عن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات .

- ممثل عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات .

- يتولى الفريق وضع الآلية الخاصة بعودة العمل في الجهات الحكومية وتحديد مقترحات لأنظمة الدوام الرسمي أثناء مواجهة فيروس كورونا المستجد بما في ذلك تفعيل نظام الخدمات الإلكترونية «عن بعد».

7 - الموافقة على استعانة وزارة الصحة بشركات المستشفيات الأهلية والاستفادة من طواقمها وخدماتها لدعم المنظومة الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

8 - تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع الآلية التي تكفل توفير المصاريف التشغيلية الخاصة ببند رواتب وأجور الكوادر الطبية والهيئة التمريضية والفنية في مستشفيات القطاع الخاص وذلك حتى إشعار آخر وفق التنسيق الذي يتم بين وزارة الصحة وهذه المؤسسات.

9 - كما أشاد مجلس الوزراء بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع رئيس ديوان المحاسبة بحضور بعض الوزراء وبعض القياديين في ديوان المحاسبة ونوهت اللجنة بما أبداه ديوان المحاسبة من حرص على التعاون الجاد مع الجهات الحكومية في تلبية طلباتها واحتياجاتها العاجلة دون الاخلال بالضوابط والقواعد التي تكفل انضباط عمليات الصرف والمحافظة على المال العام بما يستوجبه ذلك من تطوير آلية العمل عن طريق توحيد جهة الطلبات وتواجد ضابط اتصال دائم في ديوان المحاسبة لاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن سعيا لتسريع الإجراءات في هذه الظروف الطارئة وقرر المجلس التالى: «أ» - ‌تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة للاحتياجات والمصروفات الفعلية التي تطلبها الوزارات والجهات الحكومية من اللجنة الوزارية المشكلة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

«ب» - تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية للصرف من المبالغ المشار إليها في البند «أ» لتلبية جميع الاحتياجات والمصروفات التي تطلبها الوزارات والجهات الحكومية وتعتمدها اللجنة الوزارية المشكلة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وعلى أن يتم استلام الاحتياجات بمعرفة الجهة الطالبة وعلى مسؤولياتها.

10 - الموافقة على مقترح وزارة التجارة والصناعة بشأن اعتماد تطبيق نظام إلكتروني لتنظيم وحجز مواعيد للذهاب لمراكز التسوق المختلفة والجمعيات التعاونية لتسهيل خدمات المستهلكين والحد من الاختلاط والتزاحم وتجنب نشر العدوى بين المستهلكين.

كما اطلع مجلس الوزراء على استعدادات وإجراءات الجهات الحكومية الرامية لعودة المواطنين المتواجدين في الخارج والتي سوف يتم البدء بتنفيذها نهاية الأسبوع القادم.

وضمن هذا السياق استمع مجلس الوزراء إلى عرض مرئي من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تضمن شرحا لقاعدة البيانات الإلكترونية التي سيتم إطلاق موقعها تحت مسمى «معاكم» المتضمن بيانات المواطنين في الخارج وذلك تسهيلا لإجراءات عودتهم للبلاد والتي يمكن من خلالها التواصل والتنسيق معهم وتعتبر هذه المنصة نظاما متكاملاً تتيح لجميع الجهات المعنية في الدولة الاستفادة من هذه البيانات في اتخاذ القرارات التي تهم المواطنين في الخارج وتساعد في تجهيز وترتيب إجراءات عودتهم بشكل أمن وسلس إلى البلاد.

وبهذا الصدد يدعو مجلس الوزراء كافة المواطنين المتواجدين في الخارج إلى تسجيل كافة بياناتهم عبر الموقع لتسهيل إجراءات عودتهم.

ومن جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك سالم مبارك الحريص حول فحوى الاجتماع الذي عقد في مكتب مجلس الأمة بحضور معالي رئيس مجلس الأمة وبعض الأعضاء وأعضاء اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية ومحافظ بنك الكويت المركزي.

وقد استعرض مجلس الوزراء وجهات النظر والآراء التي طرحت اثناء النقاش من قبل الأخوة أعضاء مجلس الأمة في شأن الوضع الاقتصادي والمالي في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد وما تقتضيه من ضرورة تجسيد التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه المصلحة الوطنية العليا.

كما استعرض مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وعبر عن ترحيب دولة الكويت بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية وقف إطلاق نار شامل في اليمن من جانب واحد لمدة أسبوعين بدءا من اليوم الخميس قابلة للتمديد استجابة للدعوة التي قدمتها الأمم المتحدة في هذا السياق.

وأضح أن هذا القرار يعكس إدراكا عاليا للظروف الدولية الطارئة التي فرضت على العالم ومنطقتنا بسبب انتشار فيروس كورونا ورغبة صادقة في تجنيب المجتمع اليمني تبعات هذه الكارثة كما يعكس هذا القرار رغبة صادقة في التجاوب مع الجهود الدولية الرامية إلى التفرغ لمواجهة هذه الكارثة الغير مسبوقة.

وأعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن تتجاوب جماعة الحوثي مع هذه المبادرة الإنسانية النبيلة لتشكل أساسا لاستئناف المفاوضات وصولاً إلى الحل السياسي الشامل والدائم في اليمن الشقيق برعاية الأمم المتحدة ممثلة بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن السيد مارتن غريفيث.