صناديق الاستثمار في البورصة: لم ينجُ أحد من «كورونا»

رصدت "الجريدة" أداء الصناديق الاستثمارية منذ بداية العام وحتى نهاية مارس، ويمكن القول إن فيروس كورونا أصاب أداء الصناديق كافة في البورصة الكويتية وأسواق الخليج، حيث كانت أغلب الخسائر مركّزة بشكل كبير في شهر مارس.

وأكدت مصادر استثمارية أن خسائر الصناديق السوقية تبقى دفترية، حيث إن الصناديق لمستثمرين طويلي الأجل ولديهم نفَس طويل، فضلا عن أن أغلبية استثمارات الصناديق مركّزة في أسهم ممتازة قد تتأثر نسبيا بتوقّف الأعمال القسري والظروف العالمية، إلا أنها ستكون من أوائل المرتدّين بقوة نحو الصعود بعد استقرار التداعيات التي خلّفتها الأزمة الصحية.

وأشارت المصادر الى أنه بالرغم من التأثيرات العالمية الكبيرة على معظم الاقتصادات الناشئة نتيجة ضعف الطلب على النفط وقلة الاستهلاك نتيجة التباطؤ التشغيلي في كثير من القطاعات المنتجة، وخصوصا بعض الصناعات، فإن الحزم المالية الضخمة بمئات المليارات من الدولارات سيكون لها دور إيجابي في تحقيق توازن نسبي ثم استقرار وأداء مقبول، لا سيما أنه ليس من مصلحة أحد اختناق الاقتصاد، فضلا عن أن البنوك المركزية مستنفرة لوضع أفضل الحلول التي تضمن انتعاش الاقتصاد، واستمرار وصول الأكسجين إلى الوحدات الفاعلة.

وتفاوت أداء الصناديق الاستثمارية في الخسائر بين 6.1 و32.5 في المئة، في حين حققت صناديق عقارية ونقد وأدوات دين عوائد لا تذكر منذ بداية العام بلغت 1 في المئة، لكنها تبقى إيجابية، حيث تجنبت الخسائر.

وعلى صعيد أداء شهر مارس الماضي لمؤشرات السوق، فقد جاء أداء كل المؤشرات سلبيا، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -22.8 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو - 14.4 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -18.2 في المئة، وانخفض أيضاً، مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -20.6 في المئة.

ومن العوامل الإيجابية في شهر مارس ارتفاع السيولة، وهو مؤشر جيد ويعكس ثقة في مستقبل السوق على المدى البعيد، حيث ارتفعت سيولة البورصة في مارس مقارنة بفبراير، إذ بلغت نحو 986.8 مليون دينار في مارس الماضي، مرتفعةً من مستوى 522.3 مليونا لسيولة شهر فبراير بنمو بلغ 88.9 في المئة. وارتفع معدل قيمة التداول اليومي في مارس الماضي إلى نحو 47 مليونا، أي بارتفاع بنحو 52.9 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير، حين بلغ 30.7 مليون دينار".

على صعيد متصل، لا يزال موقف ودور الهيئة العامة للاستثمار غامضا تجاه السوق المالي، وكذلك المحفظة الوطنية، بالرغم من بعض الفرص المتاحة في السوق كاستثمار طويل الأجل بعائد جيد.

تجدر الإشارة الى أن تواصل وتنسيق الهيئة مع مديري الاستثمار ضعيف، وليس بالاحترافية الكافية التي تعادل مستوى الأزمة المالية الحالية والحدث الجلل في كل أسواق العالم، مقارنة مع دور البنك المركزي وتواصله الاحترافي مع البنوك، ونهوضه السريع في إعداد أكثر من حزمة، واتخاذ أكثر من إجراء مالي ببصمات إيجابية، مما جعل "المركزي" نموذجا يحتذى في إدارة الأزمات والملفات الاقتصادية الحرجة.