ومضة: بعد 30 يوماً من «كورونا» في الكويت

نشر في 10-04-2020
آخر تحديث 10-04-2020 | 00:06
 أسامة العبدالرحيم بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، وفي ظل التحدي الصحي الخطير الذي تواجهه البلاد، حرصت على التوقف عن كتابة المقالات لمدة شهر والتفرغ للمساهمة في التوعية المجتمعية من خطر هذا الفيروس والدعوة إلى التطوع لمساندة من يعملون في الصفوف الأمامية من مواطنين ومقيمين في الكويت لمواجهة الوباء.

كان الحضور الشبابي في تلبية نداء الواجب بالتطوع رائعاً ويثلج الصدر، وأكد أن الكويتيين، شبابا وشابات، أكفاء، وعلى استعداد للعمل والعطاء في أي ظرف ومكان يحتاجهم الوطن، ولا بد من تحية وتقدير لإدارة الفريق الحكومي وشفافيته خلال الأزمة وللجهود التي يبذلها العاملون في وزارات الدولة. ومع ذلك برزت بعض أصوات النشاز الطائفية والعنصرية واللا إنسانية منذ البداية بشكل مقزز، كان بعضهم بكل جهل يشمت بالصين ويسخر من إصابتها بالوباء، وحينما وصل الوباء إلى منطقتنا أصبح يطلب النجدة منها والاستعانة بخبراتها للسيطرة عليه، ولأسباب طائفية هدد البعض الحكومة وطالبها بمنع عودة المواطنين من إيران بسبب تفشي المرض هناك، بل شكك في ولائهم للوطن! وأصبح يطالب الحكومة بضرورة إجلاء المواطنين من تركيا بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس وتفشيه هناك، والبعض الآخر يستغل هذه الأوضاع الحرجة للتكسبات الانتخابية، ويصرح بأنه يريد أن يشرب من كوب الماء نفسه الذي شرب منه المصابون القادمون من مشهد للتبرك! ولم تسلم بعض الجاليات من الطرح العنصري الكريه ومن محاولات التهويل والمبالغة في تعميم بعض الحالات الفردية. نعم هناك خلل في السياسة السكانية المتبعة، وهذا لا يبرر هجوم البعض على الوافدين وتحميلهم مسؤولية تكديس العمالة الوهمية السائبة، وهي الحلقة الأضعف والمغلوب على أمرها بدل محاربة السبب الرئيس لها وهم أصحاب الشركات الوهمية وتجار الإقامات، للأسف علت هذه النبرة العنصرية والطائفية من هنا وهناك دون مراعاة للمسؤولية الوطنية والتضامن الإنساني المطلوب في هذه الظروف الصعبة. أزمة كورونا أكدت صحة مطالب اليسار الكويتي بالتصدي لمحاولات خصخصة القطاع التعاوني وتصفية القطاع العام، وعرّت الرأسماليين دعاة الخصخصة ونظرية السوق الحر وعدم تدخل الدولة بالاقتصاد، الشركات الكبيرة في السراء لا تدفع الضرائب ولا تشارك الحكومة أرباحها، وعندما تواجه أزمة تطلب دعم الحكومة لإنقاذها. هذه الأزمة أثبتت أنه لا يمكننا التعويل على القطاع الخاص ولابد من تطوير القطاع العام والقطاع التعاوني والاستثمار فيهما، ومن يعتقد أن القطاع الخاص هو قائد قاطرة التنمية فهو واهم، وعلى الحكومة مراجعة مفهوم التنمية التي يجب أن يكون محورها وهدفها الإنسان، فهو رأس المال الحقيقي للدولة. شدة وتزول.
back to top