«الخارجية» اللبنانية تخرق «الباسيلية» وتدين الاعتداءات على السعودية

أثار موقف وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أمس، المدين للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المنشآت المدنية في مدينتي الرياض وجيزان في المملكة العربية السعودية، جملة من التساؤلات حول التغيّر في السياسة الدبلوماسية الرسمية اللبنانية تجاه الرياض.

ففي وقت كانت «الخارجية» تقف على الحياد في عهد الوزير السابق جبران باسيل، الذي برر موقفه آنذاك بـ «التزام مبدأ النأي بالنفس، وأن لبنان لا يريد أن يكون محسوبا على أي محور سواء الإيراني أو غيره»، خرق بيان قصر بسترس «السياسية الباسيلية»، مؤكدا أن «الهجمات شكلت تعديا صارخا على السيادة الوطنية لدولة شقيقة، وانتهاكا للقانون الدولي وعرضت سلامة المدنيين الآمنين للخطر». وقالت مصادر دبلوماسية متابعة لـ «الجريدة، أمس، ان «بيان الإدانة صدر بطلب مباشر من رئيس الحكومة حسان دياب الى وزير الخارجية ناصيف حتى». وكشفت المصادر عن نية «الرئيس دياب التماهي أكثر مع مواقف جامعة الدول العربية عموما، وعدم ابراز لبنان كدولة خارجة عن المنظومة العربية المشتركة تحت أي مسمى (النأي بالنفس) كان».

وأشارت المصادر الى «صفحة جديدة يرغب رئيس الحكومة بفتحها مع الرياض، بعد تدهور العلاقات بين البلدين بسبب سياسية وزارة الخارجية المراعية لحزب الله». واستذكر المصدر «حادثتين أساءتا بشكل كبير الى العلاقات اللبنانية-السعودية، أولاهما موقف وزارة الخارجية اللبنانية من إدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران عام 2016، خلال المؤتمر الاسلامي في جدة، اذ نأى لبنان بنفسه عن الإدانة وحيداً مقابل 57 دولة عربية وإسلامية، وثانيتهما عدم إدانة الخارجية اطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه أرامكو في شهر سبتمبر الماضي».

وتابعت: «يدرك الرئيس دياب صعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان على جميع الصعد، وتحديدا الوضع الاقتصادي، وهو يرغب بمد اليد الى دول مجلس التعاون الخليجي التي ساعدت لبنان في أحلك الظروف التي مر بها». وقالت: «قبل بروز أزمة فيروس كورونا، كان رئيس الوزراء يحضّر جدول زياراته الى عدد من الدول الخليجية»، كاشفة أنه كان «بصدد الطلب منهم رعاية اجتماع عربي دعما للبنان من أجل مساعدته على الخروج من ازمته المالية». وختمت: «يبدو أن الدبلوماسية اللبنانية اتخذت منحى جديدا في مقاربة الملفات التي تصب في مصلحتها، خارجة بذلك عن فذلكات النأي بالنفس وبعض السياسات الشخصية الضيقة».

من جهة أخرى، اعتبر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري،​ خلال استقباله حاكم ​مصرف لبنان،​ ​رياض سلامة،​ أن «ودائع الناس في ​المصارف​ من المقدسات التي لا يجوز التصرف فيها تحت أي ظرف من الظروف»، لافتا إلى أن التشريعات بشكل عام، والمالية منها بشكل خاص في الأساس لحماية الناس وحقوقهم في كل ما يصنع حياتهم ويحمي جني عمرهم».

واستعرض الرجلان الوضعين المالي والنقدي، وسبل تحصين أموال المودعين، لاسيما الصغار منهم، والإجراءات التي تم اتخاذها وسيتخذها مصرف لبنان.